«التربية» تمنح إداراتها صلاحية معالجة القضايا الأمنية والمالية الخاصة بالمعلمين والمعلمات

علمت «الحياة» أن وزارة التربية والتعليم فوّضت جميع إداراتها التعليمية في مختلف مناطق المملكة بمعالجة قضايا المطالبات المالية الخاصة والقضايا الأمنية، التي لم تصدر بها أحكام بالسجن على المعلمين والمعلماتوأكدت مصادر تربوية ل«الحياة»، أن الوزارة استثنت من هذه الصلاحيات جميع قضايا السجن والتوقيف، والقضايا التي تمس السلوك العام، مثل القضايا الأخلاقية وقضايا المخدرات والتزوير والرشوة والسرقات، إضافة إلى القضايا التي تعرض على المحاكم الشرعية، وتصدر بها قرارات بالجلد أو السجن أو كلاهما، إذ يجب رفعها مباشرة إلى إدارة المتابعة في الوزارة.
وشددت الوزارة - بحسب المصادر- على وجوب الرفع لها بشأن القضايا، التي تصدر بها أحكام من جهات خوّلها نظام معين إصدار مثل تلك الأحكام، وكذلك أية قضية توصي اللجنة المشكّلة في إدارة التعليم في المناطق والمحافظات بتحويل أصحابها إلى وظيفة إدارية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين والمستشارين القانونيين والمفتشين الإداريين.
وفي ما يختص بالقضايا المنظورة أمام ديوان المظالم، أو المحاكم الشرعية، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي، أشارت إلى أنها ترفع للإدارة القانونية، لتتولى الترافع عنها وفقاً للتعميم الصادر برقم 35/101.
وقالت المصادر إنه في حال وجود حاجة لإيقاع عقوبة تأديبية على موظف، «فإنه لا يجوز توقيعها إلا بعد التحقيق معه كتابة، مع سماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقوبة أو في محضر مرفق به، مع مراعاة أن تتم مواجهة الموظف بتفاصيل المخالفة الموجهة إليه».
وذكرت أن العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف «هي الواردة في الأنظمة واللوائح»، مشددة على عدم جواز إيقاع عقوبة لم ترد فيها، «مع مراعاة العقوبات التبعية المنصوص عليها نظاماً»، كما أكدت عدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة على مخالفة واحدة في الوقت نفسه.
ونوهت المصادر إلى أنه عند توقيع العقوبة التأديبية، يجب أن يكون اختيار العقوبة متناسباً مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة والملابسة للمخالفة، لافتة إلى أن النقل لا يعد عقوبة تأديبية، «ذلك ألا يكون الهدف من النقل هو ردع الموظف أو تأديبه، إذ ان النقل يكون للمصلحة العامة».
وألمحت إلى أن الوزارة طالبت إداراتها التعليمية في مختلف مناطق المملكة بتفعيل دور المستشار القانوني، وربطه مباشرة بمدير التعليم، مع إيجاد قانونيين مؤهلين لدرس القضايا والمعاملات، مشددة على الإدارات التي لا توجد بها وظائف قانونية بالعمل على تحوير بعض وظائفها إلى وظائف قانونية، بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية والإدارية.