null

بات ممثلو حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي موافقين على تسريع إنهاء نظام العقيد معمر القذافي والاتصال مع الثوار، بيد أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول سبل إنهاء الأزمة التي كانت محور مشاورات أجروها أمس في بروكسل قبل تأزم الوضع.
وأكد أن عامل «الوقت مهم جدا» في الأزمة الليبية معربا عن استعداد الحلف للتحرك في حال تم تفويضه القيام بعمل في البلد المضطرب، مستدركا أن أي تدخل عسكري ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، يجب أن يكون على أسس قانونية ويحصل على تأييد من المنطقة.
وقال راسموسن في اجتماع عقده وزراء دفاع الحلف لمناقشة النزاع في ليبيا إنه «إذا برزت حاجة واضحة، وإذا تم تفويضنا بشكل واضح وحصلنا على تأييد إقليمي قوي، فإننا مستعدون للمساعدة».
وأوضح في تصريح أدلى به في بداية الجلسة أن الحلف مستعد لدرس خيارات عسكرية ممكنة إذا لزم الأمر، مؤكدا أن الحلف عزز الرقابة على الأجواء الليبية من خلال طائرة مزودة برادار.
وقال إن ذلك «لا يعني أننا قررنا التفكير في اتخاذ خطوات عملانية محددة اليوم، بل يعني اننا نراقب عن كثب ما يفعله النظام الليبي ضد شعبه".
وعكست تصريحات راسموسن الموقف الحذر من الأزمة الليبية لعدد من أعضاء الحلف الذين يخشون من أن ينطوي فرض حظر جوي على ليبيا او اتخاذ اي عمل عسكري ضدها على مجموعة مخاطر من بينها استقداح رد فعل معاد للغرب في الشرق الاوسط.
وتتقاطع الشروط التي حددها راسموسن للقيام بأي عمل عسكري، ومن بينها الحصول على تأييد في المنطقة وأن يقوم العمل على أسس قانونية، مع تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين وبريطانيين.
وفي اجتماع أمس ناقش الوزراء مجموعة من الخيارات العسكرية التي أعدها مسؤولو الحلف من ضمنها استخدام سفن تابعة للبحرية للقيام بعمليات إنسانية، وفرض حظر جوي على ليبيا، كما أفاد مسؤول في الحلف طلب عدم الكشف عن اسمه.
وفي بروكسل، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس حول غداء عمل للتحضير للقمة الخاصة حول ليبيا التي ستجمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي ال 27 الجمعة. ويتوخى الغربيون الحذر في تحركاتهم وليس هناك إجماع حول طريقة معالجة الأزمة الليبية.
واتخذت فرنسا موقفا متقدما من خلال اعترافها صباح أمس بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يضم معارضي نظام القذافي، باعتباره «الممثل الشرعي» للشعب الليبي.
وقال مصدر مقرب من الملف إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ينوي اقتراح تنفيذ «ضربات جوية محددة الأهداف» على شركائه الأوروبيين. وقال وزير خارجية إيطاليا ردا على ذلك أن «إيطاليا لن تشارك في ضربات في ليبيا».
وقال دبلوماسي أوروبي إن «الآراء منقسمة» في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 21 دولة تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي، بخصوص منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا التي ينص عليها مشروع قرار قدمته فرنسا وبريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعربت ألمانيا عن تشكيكها في مسافة فرض حظر جوي، وقالت إيطاليا إنها تشترط صدور قرار من مجلس الأمن الدولي وموافقة جامعة الدول العربية.
ويرى البعض أن حظر طيران طرابلس من التحليق سيتطلب قصفا وقائيا للدفاعات الجوية الليبية.
إلا أن وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس قال إن هناك بدائل لتدمير الدفاعات الجوية الليبية، مخالفا بذلك رأي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
وخلافا لتصريحات أدلى بها غيتس، قال فوكس إن مهاجمة الدفاعات الجوية الليبية قد لا يكون ضروريا، مشيرا إلى منطقتي الحظر الجوي اللتين فرضتا فوق شمال العراق وجنوبه من 1991 إلى 2003.
وقال إن فرض منطقة للحظر الجوي فوق ليبيا يتطلب حاجة واضحة لذلك وأساسا قانونيا قويا ودعما دوليا وإقليميا واسعا، مؤكدا أنه «إذا كان الأمر سيتم فسيكون لحماية المدنيين».
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي «يجب أن نكون حذرين جدا في قراراتنا إذا أردنا عدم الوصول إلى نتيجة مخالفة لتلك التي نهدف إليها» وهي «السلام» و «الحرية» في شمال أفريقيا.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن فرنسا وألمانيا تأملان في أن يبدأ الأوروبيون حوارا مع «المسؤولين الليبيين الجدد»، وكرر أن معمر القذافي «فقد مصداقيته» وعليه أن يرحل.
لكن في برلين شكك سكرتير الدولة الألماني للشؤون الخارجية فيرنو هوير في الاعتراف بالمجلس الوطني كسلطة شرعية وحيدة..
أما وزير خارجية البرتغال لويس أمادو فقد صرح أمس أنه أبلغ مبعوثا ليبيا استقبله الأربعاء أن نظام العقيد معمر القذافي «انتهى» في نظر المجتمع الدولي.
من جهة أخرى، يدرك الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي أن العالم العربي يرتاب من الدوافع الفعلية التي تبرر تدخل دول غربية في شؤونه.