القمة الأوروبية تقر اليوم مهمة «أمنية عسكرية» في ليبيا

تبحث القمة الأوروبية اليوم وسائل تشديد الضغط على نظام العقيد معمر القذافي من ناحية ودعم المعارضة الليبية وتوفير المعونات الانسانية من جهة أخرى. وذكر مصدر ديبلوماسي أن البيان النهائي «سيدعو إلى وقف العنف فوراً ورحيل القذافي وتمكين الليبيين من دخول المرحلة الانتقالية التي تقودهم إلى اختيار قيادتهم». وينتظر أن يصادق القادة الأوروبيون على مهمة «أمنية دفاعية» تمكّن الاتحاد من استخدام الوسائل العسكرية المشتركة للمساهمة في إجلاء الرعايا.
ويأتي الموقف الأوروبي غداة توصية وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي إلى الخبراء باستكمال العدة تحسباً للقرار الذي قد يصدره مجلس الأمن بفرض منطقة الحظر الجوي. وشدد الأمين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن على أن الحلف لا يتدخل «من دون قرار واضح من مجلس الأمن ودعم الأطراف الإقليمية»، في إشارة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وقال راسموسن في تصريحات إلى «الحياة» قبل بدء المحادثات إن «الحلف لا يغفل حساسية الرأي العام في المنطقة إزاء ما قد يوصف بالتدخل العسكري الأجنبي. لذلك فهو يحتاج إلى قرار واضح من مجلس الأمن ومدعوم من الأطراف الاقليمية».
وشهدت الساحة الديبلوماسية سباقاً محموماً بين مبعوثي العقيد القذافي من ناحية وممثلي المعارضة من ناحية أخرى إلى بعض العواصم الأوروبية والعربية. وسيؤثر استقبال الرئيس نيكولا ساركوزي وفد المعارضة الليبية وإعلان فرنسا فتح ممثلية لها في بنغازي على نقاشات القمة الأوروبية اليوم في بروكسيل. ونقل محامي قضايا حقوق الإنسان البلجيكي هنري بوتيي إلى «الحياة» ظهر أمس أن وفد المعارضة، المؤلف من محمود جبريل وعلي العيساوي وعلي زيدان، سينتقل من باريس إلى بروكسيل حيث سيجتمع مع رئيس الوزراء البلجيكي ايف ليتيرم ورئيس المجلس الأوروبي (القمة) هيرمان فان رومبوي.
ودعت ألمانيا وبريطانيا في رسالة إلى القمة إلى «وقف التعاون مع نظام القذافي». وفي المقابل أكد وزير الخارجية البرتغالي لويس امادو، قبل بدء اجتماع الوزراء الأوروبيين ظهر أمس، أنه استقبل مبعوثاً ليبياً أول من أمس في فندق في لشبونة وأبلغه الحاجة إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول ما يجري في الميدان. وأضاف أمادو أنه أكد للمبعوث الليبي بقوة موقف الاتحاد حول «وجوب وقف العنف ورحيل العقيد القذافي حيث فقد الشرعية». وذكرت مصادر مطلعة أن المبعوث الليبي «طلب ارسال لجنة تحقيق مستقلة» وعرض مع الوزير البرتغالي «قضايا المرحلة الانتقالية للخروج من الأزمة».
وطالب البرلمان الأوروبي في قرار أصدره الخميس بالاعتراف بالمجلس الوطني الليبي الموقت. ودعا أيضاً حكومات الدول الأعضاء إلى «التأهب للقرار الذي سيصدره مجلس الأمن حول الاجراءات الإضافية ومنها إمكان فرض منطقة الحظر الجوي». وانفردت مجموعة الخضر بمعارضة القرار وصوّت له 584 نائباً واعترض عليها 18 وتحفظ العدد نفسه.
وينتظر أن تدخل «الاجراءات التقييدية» الإضافية التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد خمس مؤسسات ليبية حيّز التنفيذ فجر اليوم الجمعة. وتستهدف العقوبات هيئة الاستثمار الليبية والبنك المركزي الليبي وثلاث مؤسسات مصرفية تعمل في مجال الاستثمار.
وأعلن وزير الخارجية الإيطالية فرانكو فراتيني أمس أن بلاده لن تشارك بعمليات قصف لليبيا. وقال إن «إيطاليا تريد قراراً لمجلس الأمن»، مؤكداً «نحن لا نفكر بالهجوم المباشر على القوات الليبية، بل بتحييد القوات الجوية المناصرة للقذافي».