مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية في المناطق المحررة

أعلن وزير العدل الليبي السابق مصطفى عبد الجليل، في وقت متأخر السبت، عن مساعٍ لتشكيل مجلس وطني برئاسته، لتولي شؤون البلاد لمدة ثلاثة أشهر تحضيرا للانتخابات.
وصرح عبد الجليل، الذي استقال من نظام الزعيم معمر القذافي احتجاجا على استخدام العنف ضد متظاهرين الاثنين الماضي، أن المجلس سيضم شخصيات مدنية وعسكرية. وقال في مقابلة متلفزة إن «الحكومة المقترحة ستضم شخصيات مدنية وعسكرية موثوقا بها، وستسير شؤون كل المناطق المحررة لثلاثة أشهر، تتوج بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه ديموقراطيا، وفق العلاقات الدولية والمواثيق». وكان عبد الجليل يتحدث من بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، وثاني أكبر المدن الليبية، حيث تتركز الانتفاضة غير المسبوقة ضد القذافي الذي يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ قرابة 42 عاما.
ولم يتضح على الفور ما إذا تم التنسيق بين عبد الجليل وبين المدن «المحررة» الأخرى. وكان عبد الحفيظ غوقة، المتحدث باسم «تحالف ثورة 17 فبراير (شباط)» في بنغازي، أعلن في وقت سابق السبت تشكيل مجلس للمدينة، سيوفد ممثلين إلى المدن الأخرى من أجل التنسيق مع هيئات مماثلة فيها. وقال إن كل ممثل لمجلس مدني سيصبح على الأرجح عضوا في الحكومة الانتقالية.
ولم تتضح بعد معالم القيادة في شرق ليبيا الذي خرج عن سيطرة القذافي منذ بدء الانتفاضة. وأضاف عبد الجليل أن المجلس الوطني «لن يفاوض على رحيل القذافي وسيحاسبه» على «الانتهاكات المرتكبة».
وتابع أنه سيكون على الحكومة الانتقالية «وضع دستور وعلم ونشيد جديد، فور تحرر كل أجزاء ليبيا التي سيكون الإسلام الأصل فيها، مع احترام كل الأديان والطوائف».