سيطرة القذافي تتآكل وعزلته الدولية تتزايد

زادت أمس عزلة النظام الليبي خارجياً وداخلياً، مع إعلان مجلس الأمن حزمة عقوبات قاسية ضده، بموازاة فقدانه السيطرة على مدن في غرب البلاد، أهمها مدينة الزاوية التي كانت مسرح معارك عنيفة بين المعارضة والقوات المؤيدة للعقيد معمر القذافي خلال الأيام الثلاثة الماضية، قبل أن ترجح كفة المحتجين.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن زعيم عشائري عضو في لجنة ثورية في مدينة نالوت التي تبعد 60 كلم عن الحدود التونسية في غرب ليبيا مساء أمس، ان عدداً كبيراً من مدن غرب البلاد بات «في أيدي الشعب» منذ أيام، وأن هذه المدن «تعد لمسيرة لتحرير طرابلس».وأشارت الوكالة نقلاً عن مراسليها إلى أن نالوت باتت بلا قوات شرطة وبلا عسكريين أو أي قوات أخرى موالية للقذافي وتديرها حالياً «لجنة ثورية» تضم نحو عشر من كبار شخصيات المدينة. وقال المحامي شعبان أبو ستة إن «تسع مدن في غرب البلاد تحررت قبل أيام ورحلت منها قوات القذافي وتدير كل منها الآن لجنة ثورية». وأضاف: «نضع أنفسنا تحت سلطة المجلس الوطني في بنغازي، ونعد العدة للقيام بمسيرة إلى طرابلس لتحرير العاصمة من نير القذافي».
وأحكمت المعارضة السيطرة على الزاوية (50 كلم غرب طرابلس)، ورفعت علم الاستقلال الليبي فوق المؤسسات الحكومية. وردد مئات الأشخاص هتافات في وسط المدينة، بينها: «الشعب يريد إسقاط النظام»، و «هذه ثورتنا»، فيما اعتلى بعضهم دبابة استولوا عليها وتجمع آخرون حول مدفع مضاد للطائرات، ووقفت النساء في الشرفات يلوحن بالتحية للرجال في الشارع.
وبدا المشهد في الزاوية مؤشراً آخر على تراخي قبضة القذافي على الحكم يوماً بعد يوم. وفي بعض أحياء طرابلس، وقف معارضون خلف متاريس في إعلان عن التحدي المفتوح بعد اختفاء قوات الأمن الموالية للنظام. وأقام سكان حي تاجوراء الفقير في شرق طرابلس حواجز من الصخور والنخيل في أنحاء الشوارع وغطت الشعارات الكثير من الجدران.
وقال سكان إن جنوداً أطلقوا النار على متظاهرين حاولوا تنظيم مسيرة من تاجوراء إلى الساحة الخضراء في وسط طرابلس مساء أول من أمس، ما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل. ولم يتسن التأكد من هذا العدد من جهة مستقلة. وأظهر التلفزيون الحكومي مرة أخرى حشداً يهتف بولائه للقذافي في الساحة، لكن صحافيين قدروا أن عددهم لا يتجاوز مئتين.
وتعهد القذافي في مقابلة مع التلفزيون الصربي أمس البقاء في ليبيا وحمل أجانب وتنظيم «القاعدة» المسؤولية عن الاحتجاجات. ودان مجلس الأمن لفرضه عقوبات عليه ولبدء تحقيقات في جرائم حرب. وقال إن «المجلس لا يمكنه أن يرى كيف أن طرابلس آمنة». ورأى نجله سيف الإسلام إن هناك «فجوة كبيرة بين الواقع والتقارير الإعلامية». وزعم أن «كل الجنوب هادئ. الغرب هادئ. الوسط هادئ... وحتى جزء من الشرق».
وبدأ قادة الحركة الاحتجاجية أمس تنظيم صفوفهم سياسياً في «مجلس وطني» انتقالي، لكن بدا أن هناك تحركين متوازيين، أحدهما مركزه بنغازي لتشكيل «واجهة للثورة»، والثاني في مدينة البيضاء يقوده وزير العدل السابق مصطفى عبدالجليل بهدف تشكيل «حكومة انتقالية وإجراء انتخابات».
وأعلن الناطق باسم «تحالف 17 فبراير» عبدالحفيظ غوقة في مؤتمر صحافي في بنغازي أمس «تشكيل مجلس وطني في جميع المدن الليبية المحررة، هو وجه ليبيا في الفترة الانتقالية»، مضيفاً أن مشاورات تجرى حالياً لمناقشة تشكيل المجلس ومهامه. وأشار إلى أن «من غير الوارد تقسيم ليبيا بين الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الشرق، أو على اساس قبلي»، مؤكداً ان طرابلس هي عاصمة ليبيا.
وشدد على أن «باقي ليبيا سيحرره الشعب الليبي»، رافضاً «أي تدخل أو أي عملية عسكرية أجنبية». ورأى أن «عمل مجالس المدن يثبت ان تصريحات القذافي بأن الفوضى ستعم خاطئة». وحين سُئل عن تحركات وزير العدل السابق، قال إنها «وجهة نظره الشخصية». وشدد على أن «من السابق لأوانه الحديث عن انتخابات، فالعاصمة ما زالت تحت الحصار».
ولفت إلى أن «المجلس ليس حكومة موقتة، لكن واجهة للثورة»، قبل أن يضيف أن الوزير السابق «إلى جانب الثورة، ويترأس مجلس مدينة البيضاء ونحن على اتصال مع كل المدن المحررة من أجل تشكيل هذا المجلس. وسنستشير كل مدينة، سواء محررة أو غير محررة، في شأن تشكيله».
وكان عبدالجليل قال لقناة «الجزيرة» إن هناك تحركات لتشكيل مجلس وطني برئاسته لتولي شؤون البلاد. وأضاف أن «الحكومة المقترحة ستضم شخصيات مدنية وعسكرية موثوقاً بها، وستسير شؤون كل المناطق المحررة لثلاثة أشهر، تتوج بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه ديموقراطياً».
وترافقت هذه التحركات مع إعلان مجلس الأمن قراراً بالإجماع يقضي بفرض عقوبات قاسية على القذافي وعائلته ومقربين من نظامه. وقرر تجميد الأرصدة المالية للقذافي وأربعة من أبنائه وشخص قريب من النظام.
وتحظر العقوبات بيع الأسلحة والذخائر لليبيا وتمنع سفر 16 شخصاً، بينهم القذافي وسبعة من أبنائه وابنته وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام. وقرر المجلس «رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط (فبراير) 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية» للتحقيق في «ما قد يرقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية» التي ارتكبها النظام.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون امس أن بلادها «مستعدة» لتقديم «أي شكل من أشكال المساعدة التي يمكن أن يطلبها أي كان (من معارضي القذافي) من الولايات المتحدة... علينا أن نرى نهاية نظامه من دون مزيد من إراقة الدماء». وأكدت أن واشنطن «لا تجري أي مفاوضات» مع القذافي. وأضافت: «اتصلنا بالكثير من الليبيين الذين يحاولون تنظيم صفوفهم في شرق البلاد في حين أن الثورة امتدت إلى غربها... ومن المبكر التكهن كيف ستتطور الأمور».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما اعتبر أن على القذافي «أن يرحل الآن» لأنه فقد شرعيته، فيما رأى وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن نهاية حكم القذافي «أمر محتوم». وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن لندن رفعت الحصانة الديبلوماسية التي كانت تتمتع بها عائلة القذافي، ودعا الزعيم الليبي إلى الرحيل.