أوباما للقذافي: ارحل الآن

لا يزال الزعيم الليبي معمر القذافي متمسكا بالحكم حتى مثول الصحيفة للطباعة، رغم تصاعد ضغط الشارع والعقوبات الدولية التي فرضها عليه مجلس الأمن والدعوات الغربية إلى استقالته، فيما تسعى المعارضة لتشكيل حكومة انتقالية في شرق ليبيا. وفي اليوم ال13 من انتفاضة غير مسبوقة لا ترد أي بوادر من القذافي توحي أنه قد يتخلى عن السلطة التي يمسك بزمامها منذ نحو 42 عاما. وأعلنت أمريكا وفرنسا وبريطانيا عن تعليق عمل سفاراتها لتعذر ضمان سلامة دبلوماسييها.
وأعلن نجله سيف الإسلام الذي لطالما اعتبر خلفا مرجحا له، متحدثا مساء السبت أن «ثلاثة أرباع البلاد تعيش في حالة ممتازة». لكنه أقر بضرورة إجراء إصلاحات، وقال إنه كان يدعو إليها قبل وقوع الأحداث، معتبرا أن المستفيدين من الاضطرابات هم «الموجودون في أوروبا وأمريكا والخليج» في إشارة إلى المعارضين الليبيين في الخارج بشكل خاص. وفي نيويورك تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه ال15 السبت قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه. لكن ليس هناك ما يشير إلى أن إجراءات تجميد أرصدة القذافي وأبنائه ومقربين من النظام في الخارج ومنعهم من السفر وحظر مبيعات الأسلحة إلى ليبيا ستكون كافية لإرغام الزعيم الليبي على التخلي عن سياسة القمع التي يمارسها ضد المتظاهرين.
وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن القذافي «فقد الشرعية للحكم وعليه أن يرحل الآن». وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون من أن القمع الذي يمارسه نظام القذافي ضد الانتفاضة سيكون له «عواقب» لكن دون أن تدعو إلى رحيل القذافي خلافا للولايات المتحدة وفرنسا.
وباتت المعارضة المسلحة تسيطر على شرق البلاد، فيما الوضع أكثر غموضا في المدن القريبة من طرابلس أو المحيطة بها. وفي بنغازي ثاني مدن ليبيا على مسافة ألف كلم شرق العاصمة التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية، تنظم المعارضة صفوفها وتنتظر أن «تتحرر» طرابلس بدورها. وأعلن وزير العدل السابق عبدالجليل الذي استقال من مهامه في 21 فبراير احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين، وعن مساع لتشكيل مجلس وطني برئاسته لتولي شؤون البلاد لمدة ثلاثة أشهر تحضيرا للانتخابات. قال إن «الحكومة المقترحة ستضم شخصيات مدنية وعسكرية موثوق بها وستسير شؤون كل المناطق المحررة لثلاثة أشهر، تتوج بانتخابات حرة ديموقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه ديموقراطيا وفق العلاقات الدولية والمواثيق».
ووسط الفوضى المخيمة، تواصلت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب في ظروف صعبة وقد غادر عشرات الآلاف ليبيا برا وبحرا عبر الحدود التونسية والمصرية. وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الأحد أن «نحو 100 ألف شخص» معظمهم عمال مهاجرون من المصريين والتونسيين بصورة خاصة فروا من ليبيا إلى الدول المجاورة خلال هذا الأسبوع هربا من أعمال العنف الجارية في هذا البلد. وكان الهلال الأحمر أعلن في وقت سابق عن «أزمة إنسانية» وطلب المساعدة من الخارج معلنا لجوء أكثر من عشرة آلاف شخص غالبيتهم من المصريين من ليبيا إلى تونس من خلال معبر رأس الجدير .