دعا المجلس البلدي في جدة في اجتماع مشترك مع جمعية حقوق الإنسان أمس، إلى الاستقلال الكامل للمجالس البلدية المنتشرة في أنحاء المملكة عن الأمانات، وإعطائها المزيد من الصلاحيات في رسم السياسات. وجدد المجلس البلدي مطلبه بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وفق استراتيجية واضحة وأهداف محددة، وتتكون من كوادر متخصصة ومؤهلة، وأن لديها ميزانية مستقلة، وإسناد قضية درء مخاطر الأمطار والسيول التي تؤرق سكان المحافظة إلى وزارتي الشؤون البلدية والمالية لاختيار أحد المكاتب الاستشارية لإجراء الدراسات اللازمة، وتكليف الشركات العالمية بتنفيذ مشروع للدراسة حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة. وأصدر المجلس أمس بيانا صحافيا تحت مسمى «إبراء الذمة» من كارثتي السيول التي حلت على جدة في العامين الجاري وقبل الماضي، للحديث عن جهود المجلس في العمل تحقيق أهدافه الهادفة لخدمة المواطنين في جدة، وجعل على قائمة أولوياته أن يكون المجلس صوت وعين جدة لتقديم خدمات بلدية جيدة. وعزا المجلس إصدار هذا البيان لإيضاح الحقائق عن المسببات وراء حدوث كوارث السيول والأمطار التي أودت بأرواح أكثر من 100 مواطن ووافد، وأتلفت آلاف السيارات وكثيرا من المنازل والممتلكات، ولشرح الحقائق لأهالي الضحايا بالخصوص وسكان جدة بالعموم الذين نمثلهم، وإيصال صوتهم للمسؤولين وخدمتهم. وأوضح البيان أن المجلس البلدي عقد جلسة طارئة في 14/10/1427ه، وذلك بعد هطول أمطار متوسطة على مدينة جدة، تضرر منها أحياء كيلو 14 وكيلو 11 وكيلو 10 والمنتزهات وأحياء أخرى في جنوب شرقي جدة وبعض الأحياء الشمالية مثل الربوة والنزهة، وقد ذكر بعض أعضاء المجلس البلدي مشاهداتهم في الأحياء المتضررة حينها، حيث بينوا أن طريق مكة القديم كان يجري فيه سيل، حاملا أثاث منازل من ثلاجات وأفران غاز، وفرش وخلافه مما يدل أن السيل دخل بيوت الناس وجرف محتوياتها. وتوصل الاجتماع حينها إلى دعوة الأمانة إلى تقديم تقرير متكامل عن مشكلة الأمطار والسيول، والمشاكل المترتبة عليها، وطلب إعداد دراسة متكاملة وتحديد المشاريع اللازمة لتغطية محافظة جدة بشبكة تصريف متكاملة، وتحديد تكلفتها التقديرية، وإطلاع المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بعرضها على المقام السامي، على أن تقدم الأمانة للمجلس هذه الدراسة في مدة أقصاها 45 يوما من تاريخه. وأوصى المجلس في الاجتماع بإلزام أصحاب المخططات الجديدة تقديم دراسة هيدرولوجية، وعدم اعتماد المخططات بدون هذه الدراسة، ومراعاة إعداد دراسات هيدرولوجية لمعالجة الميول السطحية عند إنشاء الطرق الجديدة، وعند صيانة الطرق القديمة. وأكد المجلس على جهات الاختصاص بمنع التملك والبناء في بطون الأودية تنفيذا للأمر السامي. وقال المجلس إن الأمانة أجابت على التوصيات بعد نحو أربعة أشهر بتقديم عرض عن مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار، والأضرار الناتجة عن عدم اكتمال شبكة تصريف مياه الأمطار. وبين المجلس أنه لاحظ على عرض الأمانة عدم إنهاء التقرير بجميع التفاصيل المطلوبة، والتي تمكن المجلس من طلب دعم المشروع من الوزارة ومن المقام السامي، ولذلك قرر المجلس تكليف الأمانة باستكمال الدراسة التفصيلية عن المرحلة الأولى والثانية، والتي تشمل وسط وشرقي جدة، وهي أكثر المناطق كثافة بالسكان وتضررا من هطول الأمطار، مع إعداد الجداول التفصيلية الخاصة بهذه المناطق وكذلك الميزانيات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ هذه المراحل في مدة أقصاها ستة أسابيع، والتأكيد على أن يتضمن اشتراطات الموافقة على المخططات النظامية وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول، وتكليف الأمانة بإعداد دراسات متكاملة عن التعديات على الأودية، ووضع الحلول المناسبة لإيقاف هذه التعديات بدراسة النواحي النظامية والتشريعية والأوامر الصادرة، ودراسة أوضاع الشبكة الحالية وكيفية إعادة تأهيلها وصيانتها بالشكل الأمثل.
