بلدي جدة يتبرأ من كارثتي السيول في حضور مسؤولي حقوق الإنسان

طالب رئيس وأعضاء بلدي جدة في اجتماع مشترك مع جمعية حقوق الإنسان السعودية الاستقلال الكامل للمجالس البلدية المنتشرة في أنحاء المملكة عن الأمانات وإعطاءها المزيد من الصلاحيات في رسم السياسات، وناشد بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وفق إستراتيجية واضحة وأهداف محددة، وإسناد قضية درء مخاطر الأمطار والسيول التي تؤرق سكان المحافظة إلى وزارتي الشئون البلدية والمالية لاختيار أحد المكاتب الاستشارية لإجراء الدراسات اللازمة وتكليف الشركات العالمية بتنفيذ مشروع لدراسة حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة.
وأصدر المجلس بياناً صحفياً أبرأ خلاله ذمته من كارثتي السيول التي حلت على جدة في العام الجاري والماضي في أعقاب الاجتماع الذي ترأسه حسين باعقيل رئيس المجلس وحضور نائبه المهندس حسن الزهراني والأعضاء الدكتور طارق فدعق وبسام أخضر والدكتور توفيق رحيمي والدكتور حسين البار، وعن جمعية حقوق الإنسان فارس الغامدي ومعتوق الشريف وحسين الشريف وطلال حسني.
وقال نص البيان الصحفي: "إن المجلس البلدي في محافظة جدة ومنذ تشكيله في 12/11/1426ه دأب على العمل الجاد والجهد المنظم لتحقيق أهدافه وخدمة المواطنين في مدينة جدة وجعل على قائمة أولوياته أن يكون المجلس صوت وعين جدة لتقديم خدمات بلدية متميزة".
وأكد ان ما حصل من كوارث حلَت بمدينة جدة من سيول وأمطار والتي أودت بأرواح أكثر من 100 شخص وأتلفت آلاف السيارات وكثير من المنازل والممتلكات وذلك في 8/12/1430ه وفي 22/2/1432ه كان دافعاً لنا لان نكتب هذا البيان لتوضيح الحقائق ولتبيين دور المجلس ومواقفه مما جرى والإجراءات التي اتخذها لمواجهة هذا الحدث وذلك إبراء للذمة ولشرح الحقائق لأهالي الضحايا بالخصوص وسكان جدة بالعموم الذين نمثلهم وإيصال صوتهم للمسئولين وخدمتهم بكل نملك من جهد ورأي وعمل .
لقد عقد المجلس البلدي جلسة طارئة في 14/10/1427ه وذلك بعد هطول أمطار متوسطة على مدينة جدة تضرر منها أحياء كيلوا 14 وكيلوا 11 وكيلوا 10 والمنتزهات وأحياء أخرى في جنوب شرق جدة وبعض الأحياء الشمالية مثل الربوة والنزهة، وقد ذكر بعض أعضاء المجلس البلدي مشاهداتهم في أحياء ك 14 و ك 11 ، حيث بينوا أن طريق مكة القديم كان يجرى فيه سيل حاملاً أثاث منازل من ثلاجات وبوتوجازات وفرش وخلافه مما يدل أن السيل دخل بيوت الناس وجرف محتوياته.
وأوصى المجلس كذلك في الاجتماع المذكور بإلزام أصحاب المخططات الجديدة بتقديم دراسة هيدرولوجية وعدم اعتماد المخططات بدون هذه الدراسة ، كما أوصى المجلس بمراعاة إعداد دراسات هيدرولوجية لمعالجة الميول السطحية عند إنشاء الطرق الجديدة وعند صيانة الطرق القديمة ، وأكد المجلس بالتأكيد على جهات الاختصاص بمنع التملك والبناء في بطون الأودية تنفيذا للأمر السامي بذلك .
وأجابت أمانة محافظة جدة على توصياتنا بعد نحو 4 أشهر وتحديداً في الجلسة (15) والمنعقدة بتاريخ 25/1/1428ه، عندما قدمت عرضاً عن مشاريع تصريف مياه السيول والأمطار والأضرار الناتجة عن عدم اكتمال شبكة تصريف مياه الأمطار .
واشار الى ان أعضاء المجلس لاحظوا عدداً من الملاحظات على عرض الأمانة ومنها : -
عدم إنهاء التقرير بجميع التفاصيل المطلوبة والتي تمكن المجلس من طلب دعم المشروع من الوزارة ومن المقام السامي ولذلك قرر المجلس ما يلي :-
تكليف أمانة محافظة جدة باستكمال الدراسة التفصيلية عن المرحلة الأولى والثانية والتي تشمل وسط وشرق جدة وهي أكثر المناطق كثافة بالسكان وتضرراً من هطول الأمطار مع إعداد الجداول التفصيلية الخاصة بهذه المناطق وكذلك الميزانيات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ هذه المراحل في مدة أقصاها ستة أسابيع أي في حوالي 10/3/1428ه .
التأكيد على أن يتضمن اشتراطات الموافقة على المخططات النظامية وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول .
تكليف أمانة محافظة جدة بإعداد دراسات متكامل عن موضوع التعديات على الأودية ووضع الحلول المناسبة لإيقاف هذه التعديات وذلك بدراسة النواحي النظامية والتشريعية والأوامر الصادرة بذلك .
دراسة أوضاع الشبكة الحالية وكيفية إعادة تأهيلها وصيانتها بالشكل الأمثل وإفادة المجلس بذلك.
ثم تّمَ مناقشة بعض المشاريع القائمة في مدينة جدة في الجلسة الثامنة والعشرين بتاريخ 13/1/1429ه حيث قدم سعادة المهندس محمد عاشور مدير عام الدراسات والإشراف عرضاً بدراسات وتصميم خطوط تصريف مياه الأمطار في المنطقة الواقعة شمال وجنوب شارع حراء والأحياء السكنية الواقعة شرق طريق الحرمين وطريق مكة القديم وتم تشكيل لجنة لمراجعة الدراسات المقدمة من الأمانة حيال الأمطار والسيول ومراجعة خطة طوارئ الأمطار والتي قدمت تقريرها في الجلسة 32 بتاريخ 24/3/1429ه وذكرت فيها تكليف أمانة محافظة جدة بتقديم تقريرها عن رفع مياه الأمطار وتصريفها بشكل مفصل وأن تقوم أمانة محافظة جدة بتقديم خطة عمل لإصلاح فتحات التصريف المكسرة وتغطية غرف التفتيش المفتوحة .
وهكذا كما اتضح يتبين أن المجلس مستمر في متابعة موضوع السيول والأمطار مطالباً أمانة محافظة جدة بدراسات مفصلة،حتى وقعت كارثة الأربعاء 8/12/1430ه وفقدت جدة أرواح أكثر من 120 شخصا من ساكنيها كما أعلن في حينه وأتلفت كثير من الممتلكات العامة والخاصة والسيارات وعلى وقع تلك الكارثة فقد انعقدت جلسة طارئة بتاريخ 14/12/1430ه لمناقشة تداعيات كارثة الأمطار والسيول.
وأقر المجلس في جلسته رقم (75) التي عقدت يوم 23/1/1432ه وسبقت الأمطار بيوم واحد تكوين لجنة تضم كلاً من إدارة المياه بأمانة محافظة جدة ولجنة موضوع تصريف السيول والأمطار والمياه الجوفية بالمجلس البلدي وشركة المياه الوطنية لدراسة أسباب الطفوحات المائية الموجودة في أحياء شرق الخط السريع (قويزة، الراية).
وعقد المجلس البلدي جلسة طارئة بعد صلاة الجمعة يوم 25/1/1432ه الموافق 1/1/2011م، عقب يوم واحد من سقوط الأمطار خصصها كاملة لمناقشة أمانة محافظة جدة في الإجراءات التي تقوم بها لمواجهة ودرء مخاطر السيول ، وجرى الحديث بشكل مفصل عن مخطط أم الخير السكني الأكثر تضررا.
وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات.. هي:
1 المجلس البلدي يطالب أمانة محافظة جدة بالإسراع في تقديم دراسة وافية ومفصلة عن شبكة تصريف مياه الأمطار بمحافظة جدة.
2 التأكد من ميول الطريق نحو فتحة التصريف عند عمل عقد صيانة الطرق مع المقاول وإلزامه بذلك ولا يعتمد المبلغ له إلا بعد التأكد من ذلك.
3- المطالبة بميزانية السيول والأمطار وأن كفاءة الشبكات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها لا تتحمل الزيادة في كمية الأمطار.
4- إنشاء سد في أعالي الأودية.
5- زيادة كفاءة وفعالية (940) وقت الكوارث وتفعيل نظام الإنذار المبكر.
6- عمل المواسير للشوارع الموجودة لمعالجة الوضع الحالي.
7- التأكيد على التوصيات السابقة المنصوص عليها في جلسة (62) بتاريخ 1431/2/26ه وتفعيلها.
8- ضرورة معالجة مخطط أم الخير والأحياء المتضررة من قيام الأمانة والجهات ذات العلاقة بالاستعداد المبكر.
9- إقامة ورشة العمل تحت عنوان مستجدات طوارئ جدة.
10- سحب المياه الراكدة وعملية الرش.
11- زيادة أعداد الآليات.
12- وضع المعلومات بشفافية للمواطنين من جميع الجهات ذات العلاقة للإنذار المبكر قبل وقوع الخطر عبر وسائل الإعلام المختلفة (راديو وتلفزيون) وهي تجربة لنظام الإنذار المبكر.
وبعدها بخمسة أيام فقط وبالتحديد يوم الأربعاء 1/2/1432ه الموافق 5/1/2011م، عقدت جلسة طارئة أخرى وقدمت الأمانة توضيحاً للجهود التي بُذلت خلال الفترة السابقة من قبل الأمانة في معالجة آثار السيول والأمطار التي هطلت على المحافظة، وتضمن العرض بعض الحلول السريعة والعاجلة ومشاريع دراسة شرق الخط السريع التي صدر بشأنها التوجيه السامي والدراسات والمشاريع التنفيذية التي تحت التنفيذ والمشاريع المستقبلية، وقدم المجلس عرضاً مرئياً تضمن بعض الصور التي تم التقاطها مؤخراً للسد الاحترازي وخطي التصريف 1T و2T وبعض الصور لمجاري السيول التي قامت الأمانة بتنظيفها، وتجمع مياه الأمطار في عدة مناطق في مدينة جدة.
وشهدت الجلسة الأخيرة رقم (77) التي عقدت يوم الأربعاء 8/2/1432ه الموافق 12/1/2011م، مناقشة خطة أمانة جدة لمعالجة مشكلة المياه الجوفية والسطحية وتم التطرق خلالها أيضاً لأهمية الإسراع في مشاريع تصريف المياه والأمطار.
وإننا إذ نؤكد من خلال هذا العرض (وهو واجب علينا على أية حال)، أننا طالبنا الأمانة بما نملكه من صلاحيات، بتقديم الدراسات المتكاملة والشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول.
كما أظهرنا من خلال قراراتنا الرسمية أن هناك ميزانيات مطلوبة من قبل الأمانة لمشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول ولم يتم اعتمادها من قبل وزارة المالية حيث لم يعتمد إلا حوالي 20% من الميزانيات المطلوبة .
كما تبين أن الأمانة لم تصرف المبالغ القليلة المعتمدة لها إلا بشكل جزئي وذلك لضعف الجهاز المالي والإداري وجهاز الإشراف على المشاريع في الأمانة .
وبناء على ذلك يرى أعضاء المجلس البلدي في محافظة جدة بأن المجلس لا يمكن أن يقوم بدوره الفعال دون توسيع صلاحيات المجلس ليصبح له القول الفصل في اعتماد الميزانيات المطلوبة لأداء مهمته على الوجه الأكمل لإنقاذ مدينة جدة من كوارث السيول والأمطار وغيرها من أعمال بلدية تساهم في رفاهية المواطن وحمايته من كل الأخطار .كما يرى أعضاء المجلس أهمية استقلال المجلس إدارياً ومالياً عن الأمانة ودعمه بميزانية كافية ودعم فني وهندسي يساعده لتفعيل دوره في الرقابة والتقرير على أعمال الأمانة.
وحيث أنَ أعضاء المجلس البلدي الذين هم ممثلون للمواطنين الذين وضعوا فيهم ثقتهم ويتوقعون منهم بذل الجهود لخدمتهم ورفع الضرر عنهم يشعرون بحرج شديد أمام أهالي جدة ويلاقون الكثير من اللوم والتقريع خاصة بعد هذه الكارثة التي ألمَت بمدينة جدَة.
ولهذا كله ولبيان الحقيقة نضع هذه المطالب التي نعتقد أنها تساهم في إعانتنا للقيام بواجبنا وتساهم في وضع الحلول المناسبة لهذه الكارثة :-
استقلالية المجالس مالياً وإدارياً عن الأمانات وتوفير كافة الدعم الفني والقانوني لها وإعطائها مزيداً من الصلاحية في رسم سياسة الأمانة واستقطاب الشركات العالمية لتصحيح أوضاع المدينة وخاصة فيما يتعلق بالسيول والأمطار .
التأكيد على المطالبة السابقة للمجلس البلدي بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وفق إستراتيجية واضحة وأهداف محددة ويعمل بها أعداد كافية من الكوادر المتخصصة والمؤهلة وأن يكون لها ميزانية مستقلة.
إسناد موضوع درء مخاطر السيول وشبكة تصريف السيول في محافظة جدة إلى كل من وزارة الشئون البلدية والقروية - ووزارة المالية لاختيار إحدى المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال لتجري الدراسات الشاملة اللازمة لذلك وتكليف إحدى الشركات العالمية تنفيذ مشروع هذه الدراسة حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة).