جدة: بيان ل «البلدي» يحمل «الأمانة» مسؤولية «الكارثة» ... ويطالب بصلاحيات واسعة

كشفت زيارة نفذها وفد من جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة للمجلس البلدي في محافظة جدة ظهر أمس، تراكمات طويلة بين «المجلس» وأمانة جدة شهدت عليها مداولات «المجلس» مع مسؤولي الأمانة ومطالباتهم بحلول سريعة وعاجلة لإنهاء مشكلة جدة مع الأمطار والسيول منذ خمسة أعوام.
وطالب رئيس وأعضاء بلدي جدة في اجتماعهم مع جمعية حقوق الإنسان بالاستقلال الكامل للمجالس البلدية المنتشرة في أنحاء المملكة عن الأمانات وإعطائها المزيد من الصلاحيات في رسم السياسات.
وأصدر «المجلس» بياناً صحافياً مطولاً (حصلت «الحياة على نسخة منه) أبرأ خلاله ذمته من كارثتي السيول التي حلت على جدة في العام الحالي وقبل الماضي في أعقاب الاجتماع، وأورد البيان جهود «المجلس» في خدمة أهالي جدة، وجملة من المواقف التي أظهرها حيال كارثتي الأمطار التي دهمت جدة خلال عامين بشكل خاص، وفي الأوقات التي هطلت فيها أمطار على المدينة على مدى خمسة أعوام.
وذكر البيان أن «المجلس» البلدي عقد اجتماعاً بعد هطول أمطار على جدة بتاريخ 14 من شوال عام 1427 عندما تضررت أحياء كيلو 14، وكيلو 11، والمنتزهات، وأحياء أخرى في شرق وجنوب جدة، بدخول السيل في منازل السكان، وجرفه لأثاث المنازل، وأن «المجلس» طلب من أمانة جدة أن تقدم تقريراً متكاملاً بمشكلة الأمطار والسيول، وتحديد المشاريع اللازمة لتغطية المحافظة بشبكة تصريف متكاملة، وتحديد كلفتها التقديرية في مدة لا تزيد على 45 يوماً، وإلزام أصحاب المخططات الجديدة بتقديم دراسة «هيدرولوجية» وعدم اعتماد المخططات من دون هذه الدراسة، ومنع التملك والبناء في بطون الأودية تنفيذاً للأمر السامي.
وأورد أعضاء «المجلس» في بيانهم أن أمانة جدة ردت على مطالباتهم بعد نحو أربعة أشهر، وأنهم أبدوا ملاحظات على عرض الأمانة، قرروا تكليفها باستكمال الدراسة التفصيلية الأولى والثانية والتي تشمل وسط وشرق جدة وهي أكثر المناطق كثافة بالسكان، وتضرراً من هطول الأمطار، وإعداد الجداول التفصيلية الخاصة بهذه المناطق، والموازنات المقترحة والمطلوبة لتنفيذ هذه المراحل، والتأكيد على أن يتضمن اشتراطات الموافقة على المخططات النظامية وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول، ودراسة أوضاع الشبكة الحالية للتصريف وكيفية إعادة تأهيلها وصيانتها.
وأضاف: «يتبين أن «المجلس» مستمر في متابعة موضوع السيول والأمطار مطالباً أمانة محافظة جدة بدراسات مفصلة، حتى وقعت كارثة الأربعاء 8/12/1430ه وفقدت جدة أرواح أكثر من 120 شخصاً من ساكنيها كما أعلن في حينه، وأتلف كثير من الممتلكات العامة والخاصة والسيارات، وعلى وقع تلك الكارثة عقدت جلسة طارئة بتاريخ 14/12/1430 لمناقشة تداعيات كارثة الأمطار، وألقى الأعضاء على مسامع مسؤولي الأمانة جملة من الأسئلة، منها هل تم إعداد دراسة مائية هيدرولوجية لمدينة جدة؟، وماذا تم بخصوص مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول؟، وما مسببات ما حدث في نفق طريق الملك عبد الله ونفق الجامعة؟، ماذا تم بخصوص مشاريع بحيرة الصرف الصحي؟، وهل كان هناك تحذير من هيئة الأرصاد وحماية البيئة؟، وهل تم حصر الحفر الوعائية والهبوطات في محافظة جدة؟، إضافة إلى مطالب بتحديد جدول زمني لمشاريع السيول والأمطار، وإنشاء غرفة عمليات عند السد الاحترازي، وإفادة «المجلس» بالمستجدات بشكل يومي، وتجفيف المياه الموجودة خلف السد الاحترازي عاجلاً».
واسترسل البيان في عرض محاضر الجلسات والاجتماعات مع أمانة جدة على مدى الأعوام الماضية، وتطرق إلى الجلسة الأخيرة التي عقدت في 12 من كانون الثاني (يناير) الماضي، وناقش فيها خطة أمانة جدة لمعالجة مشكلة المياه الجوفية والسطحية، وأهمية الإسراع في مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول.
وزاد الأعضاء بعد مطالبتهم للأمانة ( بما يملكونه من صلاحيات) بتقديم الدراسات المتكاملة والشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول «كما أظهرنا من خلال قراراتنا الرسمية أن هناك موازنات مطلوبة من قبل الأمانة لمشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول ولم يتم اعتمادها من قبل وزارة المال، حيث لم يعتمد إلا حوالى 20في المئة من الموازنات المطلوبة، وتبين أن الأمانة لم تصرف المبالغ القليلة المعتمدة لها إلا بشكل جزئي وذلك لضعف الجهاز المالي والإداري وجهاز الإشراف على المشاريع في الأمانة».
وأضاف البيان ««المجلس» لا يمكن أن يقوم بدوره الفعال من دون توسيع صلاحياته ليصبح له القول الفصل في اعتماد الموازنات المطلوبة لأداء مهمته على الوجه الأكمل لإنقاذ مدينة جدة من كوارث السيول والأمطار وغيرها من أعمال بلدية تسهم في رفاهية المواطن وحمايته من كل الأخطار، كما يرى أعضاء «المجلس» أهمية استقلال «المجلس» إدارياً ومالياً عن الأمانة ودعمه بموازنة كافية ودعم فني وهندسي يساعده لتفعيل دوره في الرقابة والتقرير على أعمال الأمانة.
وخلص بيان الأعضاء إلى مطالبات عدة نتيجة الحرج الشديد الذي يشعرون به واللوم والتقريع بعد الكارثة الأخيرة من المواطنين – حسب تعبيرهم – «استقلالية المجالس مالياً وإدارياً عن الأمانات وتوفير الدعم الفني والقانوني لها وإعطائها مزيداً من الصلاحية في رسم سياسة الأمانة واستقطاب الشركات العالمية لتصحيح أوضاع المدينة وخاصة في ما يتعلق بالسيول والأمطار، والتأكيد على المطالبة السابقة للمجلس البلدي بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وفق إستراتيجية واضحة وأهداف محددة وتعمل بها أعداد كافية من الكوادر المتخصصة والمؤهلة وأن تكون لها موازنة مستقلة، وإسناد موضوع درء مخاطر السيول وشبكة تصريف السيول في محافظة جدة إلى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المال لاختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال لتجري الدراسات الشاملة اللازمة لذلك وتكليف إحدى الشركات العالمية بتنفيذ مشروع هذه الدراسة حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة».
إلى ذلك، أوضح المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف ل«الحياة» أن وفد الجمعية طرح تساؤلات أمام أعضاء «المجلس» البلدي جاءت نتيجة استقصاء ميداني من مواطنين، تتعلق بغيابه عن ملامسة حاجاتهم وقت الكارثة، وتقديم الخدمات لهم، وقال: «بدا لنا أن هناك غياباً في الدور التنسيقي بين الجهات خصوصاً وقت الكارثة، واقترحنا على «المجلس» أن يكون له خط ساخن يتواصل من خلاله المواطنون مع «المجلس» خصوصاً في مثل هذه الكارثة».