null

طالب مهتمون ومتعاملون مع السلك القضائي في المملكة بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، إذ برزت العديد من المطالبات لوزارة العدل بشأن تطوير وتغير الكثير من أحوال المحاكم وكتابات العدل بما يتوفر لها من إمكانيات حالية، الأمر الذي سيوفر آلية تقاضي مرضية لكل الأطراف. وفي الوقت الذي تزايدت فيه القضايا المنظورة في المحاكم يقابلها نقص في عدد القضاة وهي معادلة تسعى وزارة العدل إلى إيجاد حلول متعددة لها، أبرزها إيجاد موظفين مساعدين في مكاتب القضاة لأداء مهمات عملية في صلب القضايا من شأنها أن تخفف أعباء القاضي، وتعطيه وقتا كافيا ليتفرغ لنظر القضية وإصدار الحكم المناسب حيالها، حيث أشارت وزارة العدل على لسان وزيرها الدكتور محمد العيسى إلى أن نسبة أعمال القضاة تعتبر كبيرة جدا، كما أن من الحلول الأخرى هو إعادة القضاة المتقاعدين إلى العمل مرة أخرى والتوسع في هذا الجانب.
كادر ضئيل
وأوضح المواطن أحمد الشمري (أحد المراجعين لمحكمة الدمام) أن نقص الموظفين العاملين في المحاكم أمر ملاحظ للجميع، وأضاف «نأمل أن تتم زيادة أعداد الموظفين العاملين، خاصة الكتاب سواء في الأعمال الإدارية للمحكمة أو الكتاب العاملين في مكاتب القضاة». ويرى المواطن عبد الله المهدي، أن هناك تأخر من بعض القضاة في الحضور إلى مكاتبهم، ولا نجد إجابة عن الوقت الذي يمكن أن يكون فيه القاضي متواجدا في مكتبه الأمر الذي يؤدي إلى تأخير النظر في القضية، مطالبا بأن تكون هناك متابعة من قبل رؤساء المحاكم لهذا الأمر وإيجاد الحلول المناسبة.
ربط المحاكم
من جهته، قال المواطن عبد الله الزهراني بأن المعمول به حاليا في عمليات رفع الدعاوي أن يرفع المدعي دعواه ضد المدعى عليه في مقر إقامة المدعى عليه حتى لو كان في مدينة أخرى الأمر الذي يشكل صعوبة على كثير من رافعي الدعاوي: أتمنى أن تعيد وزارة العدل النظر في مقار إقامة الدعاوى تسهيلا على الناس».
تراكم القضايا
وأكد المحامي الدكتور سعيد الدخيل، أن أبرز المعوقات التي تواجه المراجعين في المحاكم سواء كانوا محامين أو مراجعين، تراكم القضايا في مكاتب بعض القضاة والسبب في ذلك هو تأخر القاضي عن الحضور فتحدث عملية التراكم، وأضاف «سبق للمحامين أن ناقشوا أمر التأخر مع المسؤولين في وزارة العدل وألمحوا إلى أن القاضي غير ملزم بدوام».
وأضاف «من المعوقات عدم إلمام بعض القضاة بالأنظمة سواء نظام المرافعات أو نظام المحامين وهو أمر يعيق إنهاء القضايا، إضافة إلى رفض بعض القضاة النظر في قضيتين في وقت واحد».
وألمح الدخيل إلى أهمية أن يعطي القضاة الجدد دورات في الأداء قبل توليهم مهمات عملهم مثل العمل الميداني مع قضاة متمرسين.
مشروع تطويري
وألمح رئيس المحاكم الشرعية في محافظة الخبر خالد الرشودي، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء سيسهم بشكل كبير في إيجاد نقلة كبيرة لكل أوجه القضاء، إضافة إلى تطبيق النظام الشامل في وزارة العدل عبر الحاسب الآلي والذي أختصر وقتا طويلا في جانب تحويل القضايا وتحديد المواعيد.
محاكم إلكترونية
من جهته، أكد رئيس المحكمة العامة في الدمام إبراهيم السياري، أن المحاكم تبذل قصارى جهدها في جوانب اختصار مدة، مشيرا إلى أن التأخير في البت ببعض القضايا يعود لأطراف القضية ونوعها؛ لذلك تحتاج إلى وقت كافٍ لدراستها والحكم فيها.
وزاد السياري «بحسب علمي ستتم إحالة دعوى المدعي إلى القاضي الذي سينظر فيها آليا ولا يحتاج المدعي إلى مراجعة الجهة المعنية في المحكمة أو أي من كتابها»، مؤكدا أن إدخال التعاملات الإلكترونية ضمن أعمال المحكمة يأتي تنفيذا لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
المشروع النقلة
وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أكد في ورقة عمل قدمها في مؤتمر الحكومة الإلكترونية أن تطوير مرفق القضاء مشروع تاريخي سينقل القضاء السعودي إلى طموح العالمية وسيجعلنا ضمن دول قليلة جدا اعتمدت تقنية المحكمة الإلكترونية.
وقال«إن هذا المشروع الضخم يلقى دعما واهتماما مستمرا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسيصب في جملته على تسريع البت في القضايا لضمان العدالة».
واصفا التقنية العدلية بأنها خيار وحيد لا نقاش فيه. وأضاف العيسى «الوزارة تعمل حاليا على استقطاب أحدث التقنيات العالمية والتي ستسهم في تسريع آليات وإجراءات الخدمات العدلية.
وذكر وزير العدل، أن أعمال الوزارة التقنية تتمحور على خمسة محاور، هندسة الإجراءات، بنية تحتية متكاملة لمركز المعلومات وفق أحدث التقنية مع توفير شبكة الحاسب الآلي لكافة المباني، تطوير البرامج والأنظمة بناء على الإجراءات التي تمت إعادة هندستها وسيتم ربط هذه الإجراءات مع الجهات المختصة، إضافة إلى عمل الوزارة على نظام المعلومات الجغرافي وربطه بوزارة الشؤون البلدية والقروية وباقي القطاعات ذات الاختصاص، البوابة الإلكترونية للوزارة والتي ستوفر لمنسوبي وزارة العدل والمستفيدين من خدماتها وبعض القطاعات المتعاونة مع الوزارة العديد من الخدمات والإجراءات، وتوفير البريد الإلكتروني لكافة منسوبيها والاعتماد عليه في بعض المعاملات مع إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل بنك المعرفة والدراسات المهتمة بالشأن العدلي والقضائي مع الاهتمام بتطوير وتدريب الكوادر الوظيفية للتعامل مع هذه التقنية الحديثة.