إعانة ذوي الدخل المحدود بتحمّل تكاليف المحامين

مسؤول في وزارة العدل ل «عكاظ»:

أبلغ «عكاظ» مصدر مسؤول في وزارة العدل، بدء تفعيل مشروع المحكمة الإلكترونية بشكل تدريجي وسينتهي العمل منه في السنوات الثلاث المقبلة، إذ يتضمن المشروع تجهيز المحاكم بمنصات ذكية تسمح بالاطلاع على المرافعات والمدافعات وأقوال المدعي والمدعى عليه، وطباعة الحكم مباشرة فور صدوره من القاضي.
وأوضح المصدر أن مشروع المحكمة الإلكترونية سيتيح للمترافعين تقديم دعاواهم إلكترونيا مع مراعاة القواعد الشرعية والنظامية للمرافعة، في الوقت الذي تعمل الوزارة على إيجاد مدونة أحكام ملزمة لجميع القضاة في كل اختصاص نوعي مشمول في النظام الجديد، بهدف حل كثير من المشكلات المتعلقة بتفاوت الأحكام من قاض إلى آخر.
وبين المصدر ذاته أن هذه المدونة تأتي ضمن خطة المرحلة الأولى لتطوير القضاء والتي نفذت بعض أهدافها، فيما ستطبق الأخرى في الفترة المقبلة، والشاملة تشييد المباني العدلية، استخدام التقنيات، معالجة تأخر القضايا، وتطوير الموارد البشرية.
وأفاد المصدر أن خطة التطوير التي أقرها وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى من أولوياتها تشييد 32 مبنى شاملة للمحاكم ولكتابات العدل، إضافة إلى إيجاد حلول عاجلة عن طريق الاستئجار للمحاكم التي لا يقبل وضعها الحالي انتظار التخطيط والبناء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التركيز في هذه المباني سيكون على قاعات المرافعة لتستوعب المزيد من الحضور، وتعزز مبدأ علانية الجلسات باعتباره أحد الضمانات المهمة في النظام القضائي.
وذكر المصدر أن تطبيق استخدام التقنيات يشمل تنفيذ بنية تحتية متكاملة لتقنية المعلومات، إنشاء شبكات متكاملة للحاسب الآلي وربطها بالمركز، والبدء بمركزية الحاسب الآلي لتشمل جميع خدمات الوزارة لتمكين المستفيد من إنجاز معاملته من أي مقر للخدمة في المملكة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الوزارة ستعزز دور العدالة بالموارد البشرية المؤهلة على مراحل متقاربة عن طريق كسر احتكار القيادات النمطية لمواقع اتخاذ القرار في مختلف المستويات التنظيمية، تنظيم أساليب الحركة، وتدوير المناصب وتداولها على أسس الجدارة والكفاية والقدرة على الإنجاز.
وأكد المصدر أن الوزارة تسعى بشكل جاد لمعالجة تأخر البت في القضايا عبر تعيين مستشارين شرعيين ونظاميين، تفريغ القضاة من الأعمال التي ليست من اختصاصهم الولائي، ونقل النظر في الجوانب التوثيقية إلى كتابات العدل إلا في حال انتهاء النظر التوثيقي إلى خصومة.
وتتضمن أساليب معالجة تأخر البت في القضايا، فكرة الوساطة والتوفيق وفق نظام ملزم لا تحال بموجبه القضية إلى المحكمة المختصة إلا بقرار من الوسيط، والاستفادة من خبرة القضاة المتقاعدين لإدارة مكاتب الوساطة والتوفيق.
وتشمل الأساليب المقترحة أيضا، قصر المرافعة على المحامي، الأخذ بفكرة المعونة القضائية لذوي الدخل المحدود، على أن يراعى مرحليا شح المحامين في بعض الأماكن وفق ترتيب نظامي يعالج الموضوع من كافة الأوجه، إضافة إلى الحكم على الخاسر بأتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى.