الشركات المحلية .. أخطاء التنفيذ المتكررة

يعتبر مختصون أن تصريحات وقرارات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدعوة شركات عالمية لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي والبنية التحتية في جدة، كإنذار في وجه الشركات المحلية التي أثبتت التجارب عدم كفاءة بعضها في تنفيذ المشاريع الحكومية.
وفي استطلاع «عكاظ» لرأي ذوي الاختصاص من الاستشاريين الاقتصاديين والهندسيين حول هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن الاعتماد على مكاتب استشارية متخصصة يعني حرص القيادة على تحقيق الكفاءة القصوى عبر الدراسات المختصة التي ينفذها استشاريون ذوو خبرات عالمية، يمكن أن يعتمد على مخرجاتهم الاستشارية في الظروف الاستثنائية التي تمر بها جدة، والتي لا تحتمل الخطأ أو التأخير، أو القصور في الدراسات التي ستكون القاعدة التي تبنى عليها المشروعات المهمة التي يفترض أن تنهي معاناة جدة مع السيول.
وأشار البوعينين إلى أهمية الاعتماد على الاستشارات العالمية، كونها لا تقارن بالاستشارات المحلية، ولاعتمادها على الشفافية والوضوح في استشاراتها المقدمة، في الوقت الذي نضمن عدم وجود تداخل في المصالح قد يؤثر على الاستشارات لأسباب مختلفة، مبينا أن الدولة أنفقت أكثر من 2.5 تريليون ريال على مشروعات التنمية خلال السنوات الخمس الماضية «إلا أن كفاءة المشروعات ومستوى الإنجاز والجودة لم تكن بحسب المأمول والمتوقع، وكان السبب الرئيس في ذلك الشركات المنفذة وربما المكاتب الاستشارية أيضا».
ويرى البوعينين أن الاعتماد على شركات الاستشارات، والشركات المنفذة العالمية هو بداية التصحيح لأخطاء تنموية ارتكبت منذ عقود.
واتفق الاستشاري المالي والإداري هاني الغامدي مع البوعينين وقال «إن الشركات العالمية تعمل بطريقة حيادية وكفاءة عالية كما حدث في المشاريع العملاقة التي نفذتها بعض الشركات العالمية في المملكة».
وأضاف «الشركات المحلية انعدمت نسبة الثقة فيها لأنها ما إن تستحوذ على مشروع إلا وتسلمه لشركات مقاولات من الباطن، مما يسبب قصورا، وعدم تنفيذ المشاريع على نحو صحيح».
وشدد على أنه يجب تحديد من هي الجهة المخولة بالتعاقد مع تلك الشركات، لأنه يجب أن تكون هناك لجنة حيادية ومستقلة ولا تتبع أية جهة حكومية، ويتكون أفرادها من مختصين واستشاريين هندسيين وماليين على مستوى عال من الكفاءة.
وتمنى الغامدي أن يكون التوجه نحو الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع حيوية في المملكة بمثابة درس قاس للشركات المتقاعسة المحلية، حيث إن ذلك سوف يعطي الفرصة للشركات لمراجعة حساباتها وإعادة النظر في طريقة تنفيذها للمشاريع الحيوية الخدمية التي لا تبخل الدولة في الصرف عليها.
من جانبه، أكد المهندس الاستشاري هشام مفتي أن قرار الاستعانة بشركات عالمية لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي والبنية التحتية قرارا صائبا «الشركات لا بد أن تشرك معها مكاتب هندسية استشارية من مدينة جدة، بما يتوافر لديها من معلومات صحيحة ودقيقة عن كيفية تنفيذ تلك المشاريع أكثر من غيرها من المكاتب الاستشارية من خارج نطاق جدة».
وأضاف قائلا «المشكلة التي سوف تواجه هذه الشركات هي عدم توافر المعلومات الكافية، لأنه لا يوجد لدينا أرشفة لهذه الخدمات لأنها ترسل على خرائط ورقية وغير محددة وهي السبب الرئيس لإعاقة بعض المشاريع».