null

كشفت اللجنة الوطنية للمحامين في لقائها أمس في مجلس الغرف السعودية عن برنامج مكثف لتوثيق علاقاتها مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية ذات العلاقة، وعقد شراكة وتعاون نوعي مع الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل وكذلك اعتماد خطة عملها الجديدة. وأكد المشاركون في اللقاء من أعضاء اللجنة أن الخطة تقوم على رؤية واضحة مؤملة أن تكون اللجنة مرجعا أصيلا وعصريا للمحامين تؤدي دورها بحرية واستقلال وتشارك القضاء في تحقيق العدالة وتسعى لتحقيق رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات ونشر الثقافة الحقوقية وفق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية. وفي سبيل تعزيز أنشطتها وتفعيل دورها في خدمة قطاع المحاماة في المملكة، شكلت اللجنة ست فرق عمل دائمة تعنى كل واحدة منها بجزئية من جزئيات عمل القطاع، والفرق هي: فريق عمل التدريب والتطوير، فريق عمل للتعاون الدولي، فريق عمل للشؤون الحقوقية، فريق عمل الدراسات والأبحاث، فريق عمل للتحكيم والتوافق، وفريق عمل لشؤوون المحاماة. وناقش أعضاء اللجنة مع الإدارة العامة للمحاماة موضوع تراخيص المحامين، وأكد الشيخ عبد العزيز الزيد أن تجديد تراخيص المحامين يتطلب إحضار تقرير عن أعمال المكتب فقط ولا يتطلب تزويد الإدارة بأحكام صادرة باسم المحامي الذي سبق أن أصدر له ترخيص. وفيما يتعلق بقضية منتحلي صفة المحامين التي أثارها رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد قاروب، وأكد على خطورتها وأثرها السلبي على المهنة، تقرر خلال اللقاء تفويض اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية برفع حالات منتحلي صفة المحامين إلى الإدارة العامة للمحاماة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وحول قضية ترافع المحامين المتدربين في المحاكم، ناشدت اللجنة الإدارة العامة للمحاماة بالتعميم على كتابة العدل في المملكة بضرورة قصر وكالات الترافع على المحامين المرخصين وتدوين رقم الترخيص في الوكالة، والتعميم كذلك على أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية بضرورة تدوين اسم المحامي واسم المتدرب لديه وذكر الرخصة حتى لا يضار أي منهما. وتطرق اللقاء كذلك لموضوع المعونة القضائية، وأكد الدكتور ماجد قاروب على أهمية هذه المعونة وما يوليه وزير العدل شخصيا من اهتمام بها، باعتبارها عملا تطوعيا ينم عن ترابط المجتمع وتكاتفه، وهو ما أكده الشيخ عبد العزيز الزيد موضحا بأنه عمل قائم بين اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية والوزارة منذ وقت طويل، وتقرر في هذا الصدد استمرار المعونة القضائية وفتح المجال لكافة محامي المملكة للمساهمة في خدمة المجتمع من خلال اللجنة الوطنية للمحامين.