«لجنة المحامين» و«العدل» توثّقان شراكتهما لتطوير قطاع المحاماة

وقّعت اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية، عقد شراكة وتعاون نوعي مع الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل، تضمن العديد من نقاط التفاهم المشترك حول عدد من البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين بيئة قطاع المحاماة وخدمة منتسبيه.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها ال14 أخيراً في غرفة جدة، والتقت فيه مسؤولي الإدارة العامة للمحاماة، وناقشت معهم عدداً من المواضيع ذات العلاقة بالقطاع، ونتج من ذلك الاتفاق على التعاون في عدد من المواضيع المهمة، إذ وصفت اللجنة هذا التعاون بأنه نتاج طبيعي للدعم الكبير من وزير العدل.
واتفق المشاركون في اللقاء من أعضاء اللجنة على اعتماد خطة عملها، التي تقوم على رؤية واضحة بأن تكون اللجنة مرجعاً أصيلاً وعصرياً للمحامين، تؤدي دورها بحرية واستقلال، وتشارك القضاء في تحقيق العدالة، وتسعى إلى تحقيق رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات، ونشر الثقافة الحقوقية وفق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.
وقامت اللجنة في إطار تعزيز أنشطتها، وتفعيل دورها في خدمة قطاع المحاماة في المملكة، بتشكيل 6 فرق عمل دائمة، يعنى كل واحد منها بجزئية من جزئيات عمل القطاع، والفرق هي فريق عمل التدريب والتطوير، فريق عمل للتعاون الدولي، فريق عمل للشؤون الحقوقية، فريق عمل الدراسات والأبحاث، فريق عمل للتحكيم والتوافق، فريق عمل لشؤون المحاماة.
وقالت اللجنة في بيان لها، انه كان من ضمن القضايا التي ناقشتها اللجنة مع الإدارة العامة للمحاماة موضوع تراخيص المحامين، إذ أكد ممثل الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل عبدالعزيز الزيد، أن تجديد تراخيص المحامين يُطلب له تقرير عن أعمال المكتب فقط، ولا يُطلب تزويد الإدارة بأحكام صادرة باسم المحامي، الذي سبق أن أصدر له ترخيص.
وفي ما يتعلق بقضية منتحلي صفة المحامين، التي أثارها رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد قاروب، وخطورتها وأثرها السلبي في المهنة، تقرر خلال اللقاء تفويض اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية، رفع حالات منتحلي صفة المحامين إلى الإدارة العامة للمحاماة.
وحول قضية ترافع المحامين المتدربين، ناشدت اللجنة الإدارة العامة للمحاماة التعميم على كتابة العدل في المملكة، بضرورة قصر وكالات الترافع على المحامين المرخصين، وتدوين رقم الترخيص في الوكالة.
وتطرق اللقاء إلى موضوع المعونة القضائية، إذ أكد رئيس اللجنة الدكتور ماجد قاروب، أهمية هذه المعونة، وما يوليه وزير العدل من اهتمام بها، باعتبارها عملاً تطوعياً ينم عن ترابط المجتمع وتكاتفه، وتقرر استمرار المعونة القضائية، وفتح المجال لكل محامي المملكة، للمساهمة في خدمة المجتمع، من خلال اللجنة الوطنية للمحامين.
واطلع رئيس اللجنة الأعضاء على نتائج الاجتماع، الذي تم مع عقده مع الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي، والذي تقررت فيه استضافة مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية للمحامين للقاء المقبل لمكاتب المحاماة الخليجية في المملكة، وأن يكون المجلس شريكاً في جميع فعاليات مركز التحكيم مع جميع الغرف السعودية.
وتبنى الاجتماع بدء العمل في إعداد مشروع تطوير مهنة المحاماة، وفكرة تأسيس معهد عال للمحاماة والتحكيم، وطرحت فكرة الزي المميز لمحامي المملكة أمام المشاركين في اللقاء، وذلك أسوة بمحامي العالم.