لجان لتطوير المحاماة وطرح فكرة زي موحد للمحامين

اتفقت اللجنة الوطنية للمحاماة بمجلس الغرف والإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل على تشكيل لجان وتوثيق شراكتها لتطوير قطاع المحاماة وذلك في اجتماع بين اللجنة الوطنية للمحاماة بمجلس الغرف والادارة العامة للمحاماة بوزارة العدل وتم مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع ونتج عن ذلك الاتفاق التعاون في عدد من الموضوعات الهامة ، حيث وصفت اللجنة هذا التعاون بأنه نتاج طبيعي للدعم الكبير لمعالي وزير العدل راعي المنظومة العدلية بالمملكة وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تطوير هذا المرفق .
ملتقى المحامين والمستشارين في مايو من العام الماضي ( اليوم)
وقامت اللجنة الوطنية للمحاماة بتشكيل 6 فرق عمل دائمة يعنى كل واحد منها بجزئية من جزئيات عمل القطاع ، والفرق هي : فريق عمل التدريب والتطوير ، فريق عمل للتعاون الدولي، فريق عمل للشئون الحقوقية ، فريق عمل الدراسات والأبحاث، فريق عمل للتحكيم والتوافق، فريق عمل لشئون المحاماة.
وكان من ضمن القضايا التي ناقشتها اللجنة مع الإدارة العامة للمحاماة موضوع تراخيص المحامين حيث أكد عبدالعزيز الزيد مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل أن تجديد تراخيص المحامين يطلب له تقرير عن أعمال المكتب فقط ولا يطلب تزويد الإدارة بأحكام صادرة باسم المحامي الذي سبق وأن أصدر له ترخيص، وفيما يتعلق بقضية منتحلي صفة المحامين والتي أثارها رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد قاروب مشيراً إلى خطورتها وأثرها السلبي على المهنة تقرر خلال اللقاء تفويض اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية برفع حالات منتحلي صفة المحامين إلى الإدارة العامة للمحاماة.
وحول قضية ترافع المحامين المتدربين ناشدت اللجنة الإدارة العامة للمحاماة التعميم على كتابة العدل بالمملكة بضرورة قصر وكالات الترافع على المحامين المرخصين وتدوين رقم الترخيص في الوكالة , وبطلب التعميم على أصحاب الفضيلة القضاة من المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية بضرورة تدوين اسم المحامي واسم المتدرب لديه وذكر الرخصة به حتى لا يضار أي منهما.
وتطرق اللقاء لموضوع المعونة القضائية حيث أكد رئيس اللجنة الدكتور ماجد قاروب على أهمية هذه المعونة وما يوليه معالي وزير العدل شخصياً من اهتمام بها, باعتبارها عملا تطوعيا ينم عن ترابط المجتمع وتكاتفه ، وهو وما أكده عبدالعزيز الزيد موضحاً بأنه عمل قائم بين اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية والوزارة منذ وقت طويل , وتقرر في هذا الصدد استمرار المعونة القضائية وفتح المجال لكافة محامي المملكة للمساهمة في خدمة المجتمع من خلال اللجنة الوطنية للمحامين.