6 لجان توثق علاقات المحامين بالأجهزة الحكومية

أعلنت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية تشكيل ستة فرق عمل، وذلك ضمن برنامج مكثف لتوثيق علاقاتها مع الأجهزة الحكومية المعنية ذات العلاقة، وعقد شراكة وتعاون نوعي مع الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل واعتماد خطة لعملها.
واتفق المشاركون في اللقاء الذي عقده أعضاء اللجنة أمس على اعتماد خطة عمل تقوم على رؤية واضحة تكون مرجعا أصيلا وعصريا للمحامين، تؤدي دورها بحرية واستقلال، وتشارك القضاء في تحقيق العدالة، وتسعى لتحقيق رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات ونشر الثقافة الحقوقية وفق القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.
وشكلت اللجنة ستة فرق عمل دائمة، يعنى كل واحد منها بجزئية من جزئيات عمل القطاع، والفرق هي: فريق عمل التدريب والتطوير، وفريق عمل للتعاون الدولي، وفريق عمل للشؤون الحقوقية، وفريق عمل الدراسات والأبحاث، وفريق عمل للتحكيم والتوافق، وفريق عمل لشؤون المحاماة.
وفيما يتعلق بقضية منتحلي صفة المحامين التي أثارها رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الدكتور ماجد قاروب، مشيرا إلى خطورتها وأثرها السلبي على المهنة، تقرر خلال اللقاء تفويض اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية برفع حالات منتحلي صفة المحامين إلى الإدارة العامة للمحاماة.
وحول قضية ترافع المحامين المتدربين ناشدت اللجنة الإدارة العامة للمحاماة التعميم على كتابة العدل بالمملكة بضرورة قصر وكالات الترافع على المحامين المرخصين، وتدوين رقم الترخيص في الوكالة، وبطلب التعميم على أصحاب الفضيلة القضاة من المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية بضرورة تدوين اسم المحامي واسم المتدرب لديه، وذكر الرخصة به حتى لا يضار أي منهما.
من جهة أخرى، سلط أستاذ القانون والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي الضوء على أبرز التعديلات في الأنظمة التي تعالج قضايا الموقوفين والمشكلات التي يعانيها الموقوف، وحقه في السماح له بالاستعانة بمحاميه، وذلك خلال محاضرة نظمها فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة أمس الأول بعنوان «حقوق المتهم أثناء التحقيق والتقاضي» بمقر النادي الأدبي بجدة.
وأكد أن هناك نظرة سيئة من المجتمع حيال المتهم «أي شخص متهم لا يعني أنه مدان، ولا يتحول المتهم إلى مدان إلا بحكم قضائي مكتسب القطعية»، وضرب مثلا بالمتهمين على خلفية كارثة السيول، إذ إن بعضهم أدانهم لمجرد توجيه التهمة إليهم، مؤكدا أن القاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأوضح أن دور المحامي تجاه المتهم ليس الدفاع عن الباطل أو تضليل العدالة، بل المساعدة في تحقيق العدالة، إما بنفي التهمة أو الحصول على عقوبة مخففة في حال إقرار المتهم بالتهمة والبحث عن ظروف الواقعة وصولا إلى تكييف صحيح الجريمة مع عقوبة مخففة.
واستعرض الدكتور الخولي حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية وكرامة المتهم وحريته وكامل حقوقه في الدفاع عن نفسه بطريقة عادلة وكل الحقوق المشروعة للجاني والجانح، إذ إن العقوبة لا تجرد الإنسان من آدميته.