لجنة المحامين تدعو لتفعيل نظام المحاماة وقصره على المرخصين

الآلاف ينتحلون المهنة و4 مليارات ريال تدفع لاستشارات قانونية سنوياً

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بالغرف التجارية السعودية الدكتور ماجد محمد قاروب أن عدم تطبيق النظام بقصر الترافع على المحامين المرخصين من وزارة العدل نتج عنه وجود أكثر من 5 آلاف شخص انتحلوا (صفة المحامي)، مشيراً إلى أن هناك مهندسين ومحاسبين اقتحموا سور المهنة وبدؤوا في ممارسة أعمال المحاماة المخالفة للنظام بسبب التأخر في تفعيل نظام المحاماة حتى الآن من قبل وزارة العدل، مما أدى إلى وجود عدة مشكلات قضائية قد تفقد مهنة المحاماة مصداقيتها.
وأضاف قاروب أن الأشخاص المنتحلين هم جميع الوكلاء الذين لديهم أكثر من 3 قضايا ومعظم مكاتب تحصيل الديون والخدمات التي تمارس أعمال التقاضي بما يخالف تصاريحهم من ناحية ويخالف نظام المحاماة من جهة أخرى.
وشدد قاروب على اللجنة الوطنية للمحامين على ضرورة القيام بتفعيل نظام المحاماة وعدم السماح لغير المحامين المرخصين من وزارة العدل بالترافع أمام جميع المحاكم العامة والجزئية وكذلك ديوان المظالم وجميع اللجان القضائية الموجودة في مختلف المؤسسات الحكومية والتي يتجاوز عددها 75 لجنة ومناشدة جميع الوزراء بالعمل على تفعيل نظام المحاماة أمام تلك اللجان".
وبين رئيس اللجنة الوطنية للمحامين أن هناك 4 مليارات ريال سنوياً تذهب دون وجه حق كأتعاب لاستشارات قانونية إلى المكاتب العربية والخليجية لأعمال سعودية من شركات سعودية، مبيناً أن سوق العمل السعودي يحتاج إلى أكثر من 10 آلاف محامٍ، وأن مكاتب المحاماة في حالة تفعيل النظام سوف توظف ما لا يقل عن 100 ألف شاب سعودي في مختلف الأعمال الإدارية والمكتبية.
ودعا الدكتور قاروب إلى سرعة إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين والعمل على تفعيل نظام المحاماة، مشيراً إلى أن اللجنة شكلت فريق عمل مهمته الأساسية متابعة جميع الجهات ذات العلاقة حتى إنشاء الهيئة والمكونة من 5 أعضاء.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية رفعت توصياتها إلى معالي وزير العدل ورئيس ديوان المظالم والتي تنص على ضرورة إنشاء هذه الهيئة، مما سينعكس إيجابياً على رفع كفاءة الأداء في العمل القانوني والقضائي، مشدداً على أن المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة نصت على أحقية الترافع عن الغير أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من قبل وزارة العدل، مبيناً أن اللجنة الوطنية للمحامين تهدف من خلال تفعيل هذه المادة إلى الحفاظ على حقوق المحامين المشروعة.
وأوضح قاروب أن تفعيل نظام المحاماة سيعمل على الارتقاء بالمهنة والوصول إلى ثوابت أساسية في الممارسة القضائية للوصول إلى مستوى طموحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- من خلال مشروعه لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم لأن العدل أساس الملك، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للمحامين وجميع من يعملون في المهنة يتطلعون إلى تفعيل النظام والتنبيه والتأكيد على جميع الدوائر في مختلف فروع المحاكم الإدارية بتطبيق نظام المحاماة وسرعة إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين.
وطالب قاروب كتاب العدل عدم منح وكالات تشمل حق المدافعة والمرافعة إلا للمحامين المرخص لهم من وزارة العدل مع ذكر كلمة المحامي قبل الاسم وإضافة رقم الترخيص بعد الاسم.
وأشار قاروب إلى أن لجان المحامين تدرس بصورة جدية رفع دعوى إلى وزير العدل بأسماء جميع محترفي أعمال الوكالة أمام المحاكم وديوان المظالم وكذلك اللجان القضائية لمنعهم من الترافع وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى جانب التقدم بطلب ضد جميع المحامين المرخصين من وزارة العدل الذين يسمحون باستخدام أسمائهم وترخيصهم لتمرير قضايا في المحاكم وشطب تراخيص المحامين المرخصين من وزارة العدل ويعملون موظفين في القطاعين الخاص أو العام أو تعديل سجلهم من محامٍ ممارس إلى محامٍ غير ممارس.