null

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها فوضت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بتسيير عمل المختبرات الخاصة لحين تجهيز كادر وظيفي متخصص.
وعزت الوزارة قرارها إلى عدة أسباب، من أهمها قلة عدد موظفي الوزارة، وعدم امتلاكهم للخبرة الكافية التي يتمتع بها موظفو الجمارك في تسيير أعمال الإرساليات الخاصة بالشحنات الواردة إلى المملكة، وطريقة التعامل معها بالطريقة المناسبة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل، خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة نهاية الأسبوع في جدة، أن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة موظفين مختصين، وكادر متكامل لتولي أمر المختبرات الخاصة، باعتبار أن المختبرات تابعة في الأصل لوزارة التجارة، منوها في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك في سبيل إنهاء إجراءات استخراج البضائع خلال أقصر وقت ممكن. وبهذه الخطوة أنهت وزارة التجارة أزمة العامل رقم أربعة المتضمن في قائمة العوامل البالغ عددها 15، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وذلك ضمن خطوات التصحيح التي تقودها لإنهاء الأسباب التي أسهمت في غلاء السلع الاستهلاكية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يأتي هذا في أعقاب خطاب تلقاه وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل من رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل، يؤكد فيه عدم تلقي الغرف السعودية أو التجار إعلانا رسميا من الوزارة بشأن موعد تطبيق لائحة فحص المختبرات على الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وطلب رئيس مجلس الغرف السعودية في خطابه تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وعدد من التجار والمختصين لإعادة دراسة إمكانية تعديل لائحة المواصفة الخاصة بالأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى مخاطبة وزير المالية لتعميد الجمرك بفسح الإرساليات الخاصة بالملابس والأقمشة الجاهزة والمنسوجات غير المضرة بالاستهلاك الآدمي، والتطبيق الكامل لآلية سحب وإحالة عينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة، طبقا لقرار وزير التجارة رقم 5817 الصادر في تاريخ 08/06/1428ه على جميع الاختبارات.
وكانت «عكاظ» قد انفردت بنشر تقرير تلقاه وزير التجارة يحصي أسباب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية في 15 سببا، تسعة منها مدرجة تحت مسمى «العوامل الداخلية»، والستة الأخرى عبارة عن عوامل خارجية.
تضمنت العوامل الداخلية التي قادت لارتفاع الأسعار الأنظمة والإجراءات، والميناء والنقل، والجمارك، والمختبرات، والمواصفات، والغش التجاري، ومنافذ البيع العشوائية، وهيئة الدواء والغذاء، وموظفي جهات حكومية وصفهم التقرير باتباعهم للروتين التقليدي، وعدم معرفتهم بالتعاميم الحديثة، وآلية تطبيقها أو مرجعيتها، وعدم وجود كوادر مدربة كافية.
أما العوامل الخارجية فشملت ارتفاع الأسعار عالميا بسبب النفط، الفارق بين العملات، ارتفاع أجور الشحن والتأمين، تباين أسعار البورصة وبخاصة الأسهم والسندات المالية، بالإضافة إلى الانهيارات الاقتصادية التي تصيب الدول المؤثرة، والكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية. («عكاظ» -19/01/1423ه).