أزمة حادة بين تجار المنسوجات والموانىء بسبب تكلفة الشحن

تسبب ارتفاع الرسوم المفروضة على ارساليات المنسوجات الواردة للموانئ السعودية إلى وجود أزمة حادة بين التجار ووكلاء الشحن بالموانئ ،وقام التجار والمستوردون بتقديم العديد من الشكاوى الى وزارة التجارة لحل الأزمة. وقال رئيس لجنة المنسوجات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سليمان اليحيى: إن الرسوم التي يتم تحصيلها من قبل وكلاء الشحن في الموانئ السعودية بالنسبة للبضائع الواردة في شكل طرود تعتبر عالية جدًا ،ويتم تحصيلها تحت مسميات عديدة وبمبررات غير مقنعة ومبالغ فيها.
واضاف: إن اللجنة قررت بذل مساع لدى إدارة الموانئ لبحث الأمر مع وكلاء البواخر والوسطاء المناولين, كما قررت اللجنة مخاطبة مصلحة الجمارك للسماح بقبول شهادات بلد المصدر.
واستعرض الأسباب والعوامل للظاهرة التي اعتبرها الأعضاء مؤشرات لحالة ركود تشهدها الأسواق المحلية للمنسوجات وأوصت بدراسة الأمر بالتعاون مع اللجنة التجارية بالغرفة.
طالب عدد من تجار المنسوجات من وزارة التجارة بالنزول إلى أرض الواقع والوقوف على مناطق عمل المخالفين للحد من التستر التجاري الذي يمارسه بعض التجار، كذلك المطالبة بضرورة التنسيق مع الجمارك وإدارة الميناء للوصول إلى حلول مشتركة لمنع دخول الملابس الضارة والمسرطنة إلى الأسواق المحلية.
فيما اكد مصدر مسئول إن الجمارك تطبق الإجراءات المتبعة لفحص الملابس الجاهزة، مبيناً أنهم يأخذون ما نسبته 5 بالمائة من الملابس عبر عينات عشوائية لفحصها، فيما يتم فسح البضاعة بعد أخذ تعهد على التاجر حتى إصدار نتائج المختبر.
ودعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رجال الاعمال والمستوردين إلى إقامة ورش عمل مشتركة تضم كلاً من، وزارة التجارة، هيئة المواصفات والمقاييس، الجمارك لإعادة النظر في المواصفات التي يتم تطبيقها على الملابس.
واكدت وزارة التجارة السعودية عن دعمها لتجارة المنسوجات والملابس في البلاد، وذلك بافتتاح مختبرات جديدة لتلك السلع، إضافة إلى وضع ضوابط تساعد على تسهيل تخليص المستثمرين في ذلك القطاع وإدخال بضائعهم، حيث افتتحت عدد من المختبرات الجديدة للتسهيل على المستثمرين وتجاوبها مع كافة المشكلات واتخاذ عدد من الضوابط والقرارات التي تساعد على تخليص بضائعهم في سهولة ويسر.
طالب عدد من تجار المنسوجات من وزارة التجارة بالنزول إلى أرض الواقع والوقوف على مناطق عمل المخالفين للحد من التستر التجاري الذي يمارسه بعض التجار، كذلك المطالبة بضرورة التنسيق مع الجمارك وإدارة الميناء للوصول إلى حلول مشتركة لمنع دخول الملابس الضارة والمسرطنة إلى الأسواق المحلية.وجاءت تلك الخطوة من وزارة التجارة بعد مطالبات من المستثمرين في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، بخفض سعر الشحن على الإرساليات الواردة إلى الموانئ السعودية وإيجاد آلية فاعلة لتسهيل إجراءات استيراد بضائعهم من الخارج تلتزم الجهات المختصة بتطبيقها، وذلك للحد من الخسائر المالية التي يتعرضون لها جراء التأخر في عمليات فحص بضائعهم.
وقال سعد العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة: إن تأخر ظهور نتائج فحص العينات التي تقوم به المختبرات الخاصة، يعرض التجار لخسائر فادحة، مشيرا إلى أن أهمية المختبرات الخاصة تحتم وجود آلية للتعامل معها، بما لا يؤثر على أسعار المنتج لدى المستهلك تماشيا مع توجهات الحكومة.
وأضاف: إن تطبيق القرارات المتعلقة برسوم المختبرات يجب أن يأخذ في الاعتبار كافة الأطراف بما فيها التاجر المستورد، مبينا أن لقاء عقد مؤخرا ضم جهات كثيرة بين القطاع العام والخاص سعى إلى معرفة آراء كل الأطراف من أجل تذليل العقبات التي تواجه التاجر والمستثمر من خلال الوصول إلى آلية وفهم مشترك في طريقة الفحص والشروط ودرجات السماح العالمية للفحص.
وكان عدد من التجار قد انتقدوا ارتفاع الرسوم المفروضة على الإرساليات الواردة إلى الموانئ السعودية بالاضافة لعدم الالتزام بالإجراءات المتبعة في عدد من المنافذ الجمركية وطول المدة الزمنية التي تستغرق في إجراءات الفحص وتخليص البضاعة دون مراعاة من الجهات المختصة لما يتعرضون له من خسائر مادية، إما بسبب تلف البضاعة أو تجاوزها موسم الطلب، إضافة إلى عدم اطلاعهم على المواصفات الخاصة بالملابس والمنسوجات، مشيرة إلى وجود عقبات تضعها الجمارك تعرقل عمليات تخليص بضائعهم مما يعرضهم للمزيد من الخسائر.