شكاوى من نقص «الكوادر» والازدواجية بين شهادات المطابقة وفحوصات المختبرات

ركز لقاء وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل مع اللجنة التجارية بغرفة جدة أمس، والذي عقد في مقر الغرفة الرئيسي على دور وزارة التجارة والصناعة في الرقي بالخدمات المقدمة لأصحاب وصاحبات الأعمال، وبحث أبرز المعوقات التي تواجههم.
وقالت غرفة جدة في بيان أمس، إن اللقاء الذي حضره الأمين العام للغرفة عدنان مندورة، ورئيسة اللجنة نشوى طاهر، وأعضاء اللجنة وممثلو قطاع لجان التجارة، تطرق إلى أبرز العوائق التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال وهي: قلة الكوادر البشرية المدربة، عدم وجود الصلاحيات الكافية لفرع وزارة التجارة بجدة لاتخاذ الإجراء اللازم والاضطرار للرجوع إلى الرياض، والازدواجية بين شهادات المطابقة وفحوصات المختبرات الخاصة للبضاعة، ما يؤدي إلى تكبد التاجر تكاليف مضاعفة يضطر لتحميلها على المستهلك.
وأكد الحاضرون «اضطرار التاجر إلى دفع غرامة وكيل ملاحي بسبب قلة المختبرات، وبطء صدور نتائج التحاليل من المختبرات، وتأخر الفحوصات اللازمة لقلة المختبرات، وارتفاع أسعار تكاليف الفحوصات لأن المختبرات الخاصة تهدف إلى الربحية».
وفيما يتعلق بهيئة المواصفات السعودية، أوضحوا أن هناك عدم تحديث للائحة المواصفات منذ 30 عاماً، إضافة إلى عدم وجود مواصفات عالمية ومدة صلاحية تواكب بنود التجارة العالمية مثل الإطارات والمواد الغذائية.
وأشاروا إلى أن دور وزارة التجارة هو إصدار المواصفات وأخذ العينات من مختبرات الجودة وإحالتها إلى المختبرات الخاصة، ثم تسليم النتائج للتاجر، فيما تعتبر الجمارك الجهة التي تأخذ الرسوم والجباية فقط، لافتين إلى عدم قدرتهم على التعامل مع المختبرات الخاصة.
وانتقدوا «افتراض سوء النية بالتاجر مسبقاً واتهامه بالغش في بضاعته وبالتالي تحال العينات إلى قسم «الغش التجاري» الذي يوجد به ما يزيد على 25 موظفاً، والمفترض أن تُحيل الجمارك العينات إلى قسم المختبرات».
وطالبوا بتطبيق آلية سحب وإحالة العينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة تطبيقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة الصادر قبل أكثر من ثلاث سنوات على جميع الاختبارات، والتنسيق بين الجمارك والغرفة التجارية لإيصال التعاميم، واتباع اتفاق منظمة التجارة العالمية بإعطاء التاجر مدة ستة أشهر لتصحيح أوضاعه قبل تفعيلها، وتحديد مهام وأدوار كل من الجمارك ووزارة التجارة، وعدم السماح بتعدي أي جهة على الأخرى، إضافة إلى وضع لوائح أسعار محددة من قِبل هيئة المواصفات لتحديد أسعار تحاليل كل منتج لمنع الاجتهاد من المختبرات الخاصة.
ودعوا مجلس الغرف السعودي إلى تبني قضية المختبرات الخاصة بجدية لمصلحة التاجر والمستهلك وحمايته من غلاء الأسعار، وعقد ورشة عمل لإعادة درس حول إمكان تعديل لائحة المواصفة الخاصة بالأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة، مكونة من ممثل من وزارة التجارة، وممثل من هيئة المواصفات والمقاييس، وعدد من التجار والمختصين، وتطبيق البنود المختصة بالنسبة للمختبرات الخاصة والتعريفة الجمركية، وذلك طبقاً لاتفاق مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عقد ورش عمل كافية لتعريف التاجر بها ومن ثم تفعيلها.