الجمع بين المهمات الاستشارية والتنفيذية والقضائية

يتمتع باستقلال مالي وإداري .. مشروع قانون «العراقية» لمجلس السياسات العليا:

يسعى ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تقديم مشروع «قانون المجلس الوطني للسياسات العليا» إلى البرلمان لإقراره قبل منح موافقته على تشكيل الحكومة، والمشروع وفق ما مقدم، يعطي استقلالية مالية وإدارية للمجلس وصلاحيات واسعة ويجمع بين المهمات الاستشارية والتنفيذية.
وبحسب النسخة المعدلة الأخيرة من مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، والذي أعده ائتلاف العراقية، يتمتع المجلس باستقلال مالي وإداري. ويضم رئيس المجلس ورؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ورئيس إقليم كردستان وزعماء القوائم البرلمانية الأربع والذين يشاركون فيه كأعضاء.
ويتوقع أن يعرض مشروع القانون على البرلمان عند استئناف جلساته منتصف الأسبوع المقبل، ويأمل ائتلاف العراقية إقرار المشروع في البرلمان قبل التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة.
وبموجب المشروع، فان رئيس المجلس يتمتع بالحقوق والامتيازات والموقع الاعتباري لرئيس مجلس الوزراء، ويشترط فيه ما يشترط في رئيس مجلس الوزراء. ويحق لرئيس المجلس تعيين من ينوب عنه في الرئاسة في حالة غيابه لأي سبب كان.
كما يمنح مشروع القانون رئيسه صلاحية دعوة أي مسؤول كبير يعتقد في الحاجة إلى مشاركته في الاجتماعات، ويتضمن ذلك رئيس مجلس القضاء، رئيس المحكمة الاتحادية، الوزراء، وقيادات الجيش العليا. ويكون الحضور ملزما دون منحهم حق التصويت.
ويعطي المشروع للمجلس مهمات تشريعية وأخرى تنفيذية وثالثة قضائية، ويعمل على حل العقد التي تعترض العملية السياسية ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا في الدولة ولجميع السلطات، فضلا عن تقديم مقترحات ومشاريع للقوانين المهمة، إلى جانب الإصلاح القضائي. ويتولى المجلس رسم السياسة الخارجية ووضع الاستراتيجية الأمنية والعسكرية وإعادة تنظيم ارتباطات القوات المسلحة، لى جانب وضع السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وعلى صعيد المهمات التشريعية للمجلس، فسيعمل على تقديم مشاريع القوانين المهمة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات والمعاهدات الاستراتيجية المرتبطة بسيادة البلاد وأمنها، علاوة على إعادة النظر بالقوانين النافذة، وعلى الأخص الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل، قوانين المراحل اللاحقة، تحقيق التوافق، وصياغة رؤى مشتركة بخصوص التعديلات الدستورية بما يضمن معالجة الثغرات الدستورية التي ظهرت في المرحلة السابقة.
وضمن المهمات التنفيذية على المجلس اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق المصالحة الوطنية وتقويم تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات ذات العلاقة، وتوحيد الرؤى في «إدارة القضايا الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا الاقتصادية والأمنية والخارجية والخدمية والطاقة وغيرها»، ووضع ضوابط تضمن «الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأوليات الخطط والأهداف الاستراتيجية». إلى جانب «وضع استراتيجية السياسة الأمنية والدفاعية»، وفق مسودة المشروع.
وفي مجال السلطة القضائية، فإن من مهام المجلس، ضمان الفصل بين السلطات، تقييم أداء السلطة القضائية، ضمان الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، تقديم المقترحات لإنجاز إصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاله، والعمل على إنجاز قانون تشكيل المحكمة الاتحادية العليا.
ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع. وفي هذه الحالة تكون قراراته ملزمة للسلطات المعنية. وفي حال عدم تحقيق الإجماع في القضايا الاستراتيجية العليا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الثلثين وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات ايضا. وتتخذ قرارات المجلس في الأمور غير الاستراتيجية ب«الأكثرية المطلقة لعدد أعضائه وفي حال تساوي الأصوات تكون الغلبة إلى الجانب الذي يكون فيه الرئيس».
وتخصص للمجلس ميزانية مالية مستقلة تقر من قبله ضمن الميزانية العامة للدولة. ويكون للمجلس كادره الإداري الخاص من موظفين ومكتب وحمايات.