اتفقت الكتل السياسية العراقية على مسودة قانون «المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا» وإحالته على اللجان البرلمانية المختصة. وأكدت «القائمة العراقية» ان المجلس: «سيضمن الشراكة الحقيقية في السلطة»، غير ان «ائتلاف دولة القانون» جدد موقفه الرافض لمنح المجلس اي صلاحية تنفيذية وأنه «سيكون داعماً للسلطتين التنفيذية والتشريعية»، وان «العراقية» قبلت بالتعديلات التي اجريت على مسودة القانون. وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وزعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي أجتمعا للمرة الثانية ليلة أول من أمس في مكتب المالكي بحضور رئيس «تيار الاصلاح» ابراهيم الجعفري الذي أكد في بيان ان «الاجتماع تناول اهمية الاسراع بتشكيل الحكومة ودعمها من خلال تعزيز الثقة بين المكونات السياسية وتشكيل المؤسسات التي تصب في مصلحة تكوين الدولة»، مشيراً الى ان «الجميع عبر عن حرصه الكبير على ضرورة تشكيل الحكومة وبالسرعة الممكنة لما لهذا الأمر من ثقل وطني ويحظى باهتمام الشعب العراقي بكل مكوناته وأنواعه». بدورها وصفت «القائمة العراقية» الاجتماع بأنه «رسم ملامح الشراكة الوطنية في الحكومة المقبلة». وقال مستشارها هاني عاشور في بيان اننا «في انتظار ان يتم تطبيق ما اتفقا (علاوي والمالكي) عليه خلال الايام المقبلة بعد اعلان تشكيل الحكومة للانتقال بالعراق الى واقع جديد يحقق مساهمة الجميع في البناء». وأضاف ان «اللقاء تطرق الى صيغة تفعيل دور وزراء القائمة العراقية في الحكومة المقبلة وانجاز مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا، بما يضمن الشراكة في اتخاذ القرارات». واعتبر ان اللقاء «اختصر مسافات طويلة لبناء حكومة الشراكة، وعزز الثقة بين الطرفين وسينعكس ذلك بوضوح حال تطبيقه في الواقع وخلال الاشهر المقبلة» مؤكداً ان «المالكي وعلاوي تقاربا في وجهات النظر في مجمل التفاصيل، وان الثقة التي انعكست خلال اللقاءات، اذا ما تم تطبيقها عملياً، ستكون انطلاقة نهضة جديدة للعراق». وأوضح ان هناك «لقاءات اخرى بين المالكي وعلاوي خلال الايام المقبلة هدفها رسم مسار الحكومة ودور المجلس». لكن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي جدد موقفه الرافض لاعطاء المجلس صلاحيات تنفيذية، واصفاً الأمر ب «غير المنطقي ولا المعقول». وقال القيادي في الإئتلاف سعد المطلبي ل «الحياة» أن «الكتل انتهت من إعداد مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وحظيت بموافقة كل الكتل بما فيها العراقية». وأضاف ان «المسودة نصت على ان يكون مجلس السياسات داعماً للسلطتين التنفيذية والتشريعية ولا يتقاطع مع عملهما». وعن صلاحيات ومهمات المجلس، قال ان «قراراته التي تتخذ بالاجماع أو بغالبية الثلثين ملزمة للسلطة التنفيذية او لأي جهة معنية بالقرار». ونفى بشدة ان تكون للمجلس اي صلاحيات تنفيذية، معتبراً ان «هذا الامر غير منطقي ولا معقول وقد اعترفت حتى العراقية بهذا الامر فلا يمكن وضع سلطتين تنفيذيتين في بلد واحد، لأنه يعني ان نستنسخ الوزارات مرة اخرى». ورجح ان «يتم تقديم مسودة قانون المجلس للبرلمان للقراءة الاولى بعد اكتمال تشكيل اللجان المعنية به مثل اللجنة القانونية ولجنة المصالحة الوطنية واللجنة الدستورية ولجنة الامن والدفاع». وأكد ان «هناك اتفاقاً بين الكتل على تمرير هذه المسودة، لكن لم يحدد موعد لتقديمها». وكان البرلمان العراقي صادق أمس على تشكيل اللجنة القانونية الموقتة وعدد اعضائها 17 نائباً، وهم علي الاديب وحسن السنيد وشاكر دشر وحسين الصافي وامير الكناني ورافع عبدالجبار وعبد الحسين عبطان وعدنان الجنابي وعالية نصيف وعمر خلف وعبد المحسن السعدون وخالد شواني ورعد الدهلكي ويونادم كنا ونجيبة نجيب وحسون الحسون وخالد العلواني، كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية.
