«العراقية» تنفي أي تضارب بين مجلس السياسات والحكومة

واصل البرلمان العراقي أمس جلساته وانشغل باللجان المتخصصة، فيما قرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب قصي السهيل وتضم 18 عضواً، لاعادة صوغ النظام الداخلي.
الى ذلك، اعلنت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان المصادقة على قانون مجلس السياسات العليا سيتم قبل عرض تشكيلة الحكومة على البرلمان.
وقال رئيس البرلمان اسامة النجيفي ان اللجنة التي يرأسها نائبه الأول قصي السهيل مكونة من 7 اعضاء من التحالف الوطني ، و4 من العراقية و3 من ائتلاف الكتل الكردستانية ، وعضو من تحالف الوسط، إضافة الى عضو من كل مكون من المسيحيين والايزيديين والتركمان، ومهمتها النظر في تشكيل اللجان ووضع النظام الداخلي للبرلمان، لافتاً الى ان اللجنة «ستنهي أعمالها في غضون اسبوع».
البرلمان صوّت ايضاً بغالبية الحاضرين على جعل المشاركة النسوية في اللجان البرلمانية المزمع تشكيلها بنسبة 25في المئة.
من جهتها، اكدت «القائمة العراقية» أن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا سيكون جاهزاً في اقل من شهر وسيتم التصويت عليه، وتخصيص موازنته العامة ليباشر مهامه تزامناً مع بدء الحكومة المقبلة عملها الفعلي، وفقاً لاتفاقات ومواثيق قادة الكتل السياسية وبعد ان شارفت اللجان المختصة على الانتهاء من إعداد القانون.
واضافت القائمة العراقية في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه امس إن «الدكتور اياد علاوي سيرأس هذا المجلس الذي سيكون بصلاحيات مهمة، ويضم ممثلين عن كل الكتل السياسية، إضافة الى رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونوابه، ورئيس البرلمان ونائبيه، ورئيس اقليم كردستان والوزارات السيادية ، فيما ستكون تشكيلة المجلس من رئيس وأمين عام ونحو مئة مستشار في مختلف الاختصاصات لوضع الخطوط العامة للسياسات العليا للدولة وعلاقاتها الخارجية ومشاريعها الامنية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية ومراقبة تنفيذها».
وأضاف البيان ان «المجلس سيكون نقطة التوازن في حل المشاكل التي تعترض العملية السياسية في العراق، ووضع منهج المصالحة الوطنية ورسم خطط الدولة وستكون قراراته نافذة بعد التصويت عليها داخله من قبل الكتل الممثلة فيه وسيتم تحديد نسبة التصويت في اتخاذ القرارات لتكون ملزمة».
واوضح ان «المجلس سيكون سنداً موازياً لعمل الحكومة ومساعداً في تحقيق الاستقرار، ورقيباً على الإخفاقات في ادارة الدولة، يتعاون مع الحكومة في إصلاحها»، مبيناً ان «الحديث عن تقاطع سيكون بينه وبين الحكومة والرئاسات الأخرى، لا صحة له ، لأن عمله سيكون موازياً ومسانداً للخطط الحكومية، ومن يتحدث عن تقاطع او احتمال تصادم في الصلاحيات، غير قادر على تفهم عمل المجلس او تفاهمات الكتل السياسية ومواثيقها التي اقترحت هذا المجلس كإنجاز حقيقي يسهم في بناء الدولة العراقية الحديثة، برؤية جماعية وطنية».
وكانت «العراقية» شكلت لجنة من خمسة اعضاء لسن قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي سيطرح على التصويت. وستكون اللجنة برئاسة عدنان الجنابي، وتتألف من النواب: علاء مكي وطلال الزوبعي ومحمد تميم وعالية نصيف. وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع ان رئيس الجمهورية جلال طالباني «سيكلف نوري المالكي تشكيل الحكومة بعد غد أي قبل آخر يوم من انتهاء المهلة الدستورية».
وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى ان الغاية من تاخير تكليف المالكي هي إعطاؤه فترة اضافية لتشكيل الحكومة خصوصا ان الدستور اعطى رئيس الجمهورية 15 يوما لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء.