null

أجمع المسؤولون والخبراء والمحللون في القاهرة، على أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها ال 31، ستؤكد على قوة ومتانة المجلس ككتلة إقليمية نجحت في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لشعوبها، وأنها ستبذل في دورتها الجديدة المزيد من الجهد من أجل تعظيم مكتسبات التعاون والتكامل بين دوله في مواجهات التحديات الإقليمية والدولية.
وأكدوا ل «عكاظ»، أن قمة أبو ظبي ستعمل على تقوية أواصر التكامل الاقتصادي عبر آليات جديدة تحقق بها المزيد من النهضة والتنمية لدول الخليج، ولكنها في الوقت نفسه ستعمل على مواجهة التحديات الإقليمية من قبل دور الجوار في العراق وإيران بدبلوماسية هادئة تعتمد على الحوار، مشيرا إلى أن القمة ستبذل جهودها من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة ومن أجل دعم استقرار الأوضاع في كل من لبنان والعراق والسودان.
ورأى السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن هذه القمة تكتسب أهمية متزايدة على عدة أصعدة ومستويات، كما تعمل هذه القمة على إيجاد رؤى مشتركة لما يحيط به من مخاطر إقليمية من دول الجوار ممثلة في الأخطار الإيرانية. فضلا عن إيجاد مواقف ثابتة من القضايا الإقليمية الشائكة التي تعج بها المنطقة خاصة في فلسطين ولبنان والعراق والسودان.
وتوقع السفير صبيح أن تعمل قمة دول مجلس التعاون على دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. معربا عن أمله أن تخرج القمة بتوصيات تطالب فيها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل على وقف الاستيطان ووقف نموها مستقبلا، وأن تحمل المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على أمن الشعب الفلسطيني في غزة، وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف تهديداتها المستمرة على القدس الشريف والمقدسات الإسلامية وحمايتها من أي انتهاكات إسرائيلية وخروقات لأمنه.
من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد قدري سعيد الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قمة أبو ظبي في دورتها ال 31 تمثل في استمرارها نجاحا لمنظومة التعاون والتكامل الخليجي المشترك، متوقعا أن تسعى هذه القمة إلى البحث عن تطور لآلياتها وطرق عملها بما يتناسب مع حجم المتغيرات العالمية والتحديات الدولية والإقليمية.
وأشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون سيكرسون عبر هذه القمة جهودهم على بذل المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينها للخروج بمواقف سياسية واقتصادية موحدة نسبيا في إدارة شؤونهم الداخلية وفي علاقاتها بالمحيط الإقليمي والدولي، وردع المخاطر الإقليمية خاصة في ما يتصل بتأثيرات عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق، والتهديدات الإيرانية بدبلوماسية هادئة.
وتابع اللواء قدري سعيد قوله: إن القمة ستعمل على دعم الحقوق المشروعة للإمارات العربية المتحدة في ضرورة استعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي احتلتها عبر اللجوء إلى التحكيم الدولي، وستحث أيضا المجتمع الدولي إلى استمرار منهج الحوار مع إيران لإيجاد حل سلمي للملف النووي الإيراني تحقيقا لأمن المنطقة.
إلى ذلك، أكد الدكتور عمر الحسن رئيس مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، أن هذه القمة في ظروف تاريخية واقتصادية شديدة الحساسية تحاول فيها المجتمعات والشعوب في العالم كله الخروج من عنق الزجاجة ومن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ولذلك فإن القمة تولي اهتماما كبيرا بالملفات الاقتصادية والتنموية في محاولة مخلصة منها لتحقيق الأمن الاقتصادي لشعوب دولها وتحقيق نهضتها، مشيرا إلى أن القمة ستعمل على تعزيز قيم التكامل الاقتصادي، وسيحث قادتها شعوبها على السعي المستمر للأخذ بكل أسباب التقدم والنمو الاقتصادي. وأبرز الدكتور عمر الحسن سعي دول المجلس إلى تحقيق هذه النهضة من خلال العمل بآليات عديدة، من بينها إقامة علاقات أكبر وأشمل مع الكتل الاقتصادية في العالم عبر العديد من أدوات الشراكة الاقتصادية.
ولفت الدكتور عمر الحسن إلى إمكانية أن تتبنى قمة أبو ظبي في أجندة ملفاتها الاقتصادية، خطوات عملية مدروسة لإقامة العديد من مشاريع التكامل التي أقرتها القمم السابقة، ومنها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. مشيرا إلى أن هذه القمة ستبذل قصارى جهدها في الاستفادة من خبرات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية من خلال تأمين الاستثمارات الخليجية في مشاريع أكثر أمنا واستقرارا.