ظروف سياسية صعبة حاصرت القمم الخليجية التي عقدت بالكويت

يتزامن استضافة دولة الكويت الشقيقة لقمم دول مجلس التعاون الخليجي في الغالب بوجود تطورات اقتصادية وسياسية هامة في المنطقة، ودائما ما تخرج هذه القمم بقرارات وتوصيات تمثل منهج عمل لدول المجلس للتفاعل مع هذه التطورات في المرحلة الزمنية اللاحقة. وإذا كان التكامل وإجراءات تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس هو إنفاذ للرغبة الخليجية في تعضيد التكامل الاقتصادي وانعكست في كل القمم السابقة ومنها ما عقد في الكويت، إلا أن تزامن وجود صراعات مسلحة في بعض مناطق العالم العربي قد أعطى للقمم التي عقدت في الكويت على وجه التحديد زخما وأهمية خاصة وباتت الكويت وجهودها في تسوية هذه الصراعات أو التخفيف من حدتها بؤرة اهتمام يعلق عليها العرب والخليجيون أمالا عريضة لدعم الاستقرار السياسي ومن ثم العمل على دعم الجهود التنموية. فإذا ما عدنا للوراء قليلا، سنجد أن مع قرارات قمة دول مجلس التعاون الخليجي الخامسة في شهر نوفمبر 1984م، وكانت هذه الدورة هي أولى دورات المجلس التي تعقد في الكويت، كانت هناك جهود اقتصادية حثيثة سعت لاستكمال تطورات التعاون بين الدول الأعضاء و ما حققه منذ الدورة الرابعة في هذا الخصوص، إلا أن القمة تزامنت مع وصول الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في العام 1980 إلى مرحلة حرجة وخطيرة، عندما نفذ الإيرانيون عملية رئيسية أسموها «خيبر» هدفت لمفاجأة العراقيين وذلك بالتقدم عبْر القطاع الجنوبي، من العمارة شمالاً إلى شمال البصرة جنوباً، ومن سوزنجارد شرقاً حتى الناصرية غرباً، ومعظمها في الأراضي العراقية، وقد خصصت القمة في الكويت مشاورات ومداولات حول تطورات هذه الحرب لما تشكله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وتكررت الظروف السياسية الصعبة والصراعات المسلحة مجددا ولكن هذه المرة في الكويت نفسها التي داهمتها القوات العراقية في الثاني من أغسطس عام 1990 وحررتها قوات التحالف الدولي في 28 فبراير 1991، وعقد مجلس التعاون الخليجي دورته الثانية عشرة في الكويت خلال الفترة من 23 – 25 ديسمبر 1991م، وتدارس المجلس التطورات الإقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت و استعادتها لحريتها واستقلالها وسيادتها . وعلى الرغم من غلبة الطابع السياسي على القمة إلا أنها أيضا لم تغفل الجانب الاقتصادي، فانطلاقا من إيمان وقناعة المجلس بهذا الجانب شدد على التعاون والمساهمة في تنمية عربية شاملة وأكد أهمية حشد الموارد المحلية و الدولية لتحقيق ذلك وفق مفاهيم الاقتصاد الحر، وأقر المجلس من هذا المنطلق اتفاقية إنشاء برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جهود التنمية. وكانت القمة الخامسة عشرة قمة استثنائية وعقدت في الكويت في الخامس من مايو 1994 استعرض المجلس خلالها تطورات الأحداث ومستجدات الأوضاع في الخليج مستذكرا قرارات المجلس الأعلى في دورته الحادية عشرة في الدوحة التي تؤكد على وحدة الترابط الأمني بين دول المنطقة وتؤكد على مبدأ الدفاع الجماعي لدول المجلس، وأكد المجلس استمرار الدعم لدولة الكويت. كما رحب المجلس ببدء انتشار قوات المراقبة التابعة للأمم المتحدة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكويت والعراق تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 687 وللصد عن انتهاكات الحدود ولمراقبة أي أعمال عدوانية. وربما كانت دورة دول مجلس التعاون الثامنة عشرة والتي عقدت في الكويت في شهر ديسمبر 1997م هي أكثر الدورات التي عقدت في هذا البلد الشقيق هدوءا على المستوى السياسي، وان كان قد شهد تطورات اقتصادية هامة تلخصت في موافقة المجلس الأعلى على النظام ( القانون ) المدني الموحد لدول المجلس و سمي بوثيقة الكويت و النظام ( القانون ) الجزائي الموحد لدول المجلس و سمي بوثيقة الدوحة. ولكن عاد ملف التطور السياسي ليشتعل مرة أخرى إبان استضافة الكويت قمة دول مجلس التعاون في ديسمبر من عام 2003، فقد كان الوضع في العراق صعبا ودمويا منذ أن غزت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بغداد في مارس من نفس العام، وخلال القمة تضامن القادة مع الشعب العراقي والخطوات التي يقوم بها مجلس الحكم الانتقالي بالتعاون مع سلطة الائتلاف لوضع جدول زمني لنقل الحكم إلى العراقيين.‏‏ وفى الشؤون الأخرى، توجت قرارات المجلس الأعلى في موضوع التعليم بالقرار الصادر بتكليف وزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي بوضع خطة موحدة للتطوير الشامل للتعليم في ضوء دراسة أعدت من قبل فريق من الخبراء، إضافة إلى مرئيات الهيئة الاستشارية، ووثيقة الآراء، والتوجهات الخاصة بالتعليم، مع التقويم المستمر للخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم في دول الخليج. أما القمة الثلاثون التي ستعقد في الكويت من السادس عشر وحتى الثامن عشر من هذا الشهر فمن المنتظر أن تناقش العديد من القضايا في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية وغيرها في مجالات التعاون الخليجي المشترك. وتأتى القمة وسط تأييد عربي وخليجي كامل لحق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد المتسللين. وكانجاز يحسب على الدولة المضيفة من المنتظر أن يتم تدشين احتفالية الربط الكهربائي إضافة إلى إصدار إعلان الكويت الذي يتضمن مبادرات قيمة من شأنها تعزيز المسيرة الخليجية والدفع بها نحو المزيد من التقدم والازدهار، كما سيتم رفع مصادقة دولة الكويت على اتفاقية الاتحاد النقدي التي ستضع اللبنات الأساسية للوصول للعملة الخليجية الموحدة. ويعتبر مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس من الركائز الأساسية والمهمة التي ستساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية من خلال توفير الطاقة اللازمة لنهضة صناعية خليجية مرتقبة وتعدد فرص قيام مشاريع انتاجية موجهة للتصدير وتشجيع اندماجها للاستفادة من فورات الحجم الكبير وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي. أما إقرار الوحدة النقدية فسيعمل على تنمية المشاريع المستقبلية للدول الخليجية ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس وبين العالم الخارجي.