النظام غير الإنساني!

أفياء

من يتابع ما ينشر في الصحف المحلية من تعليقات بعض المسؤولين على ما يوجه إلى مؤسساتهم من انتقاد لبعض ما يتخذ فيها من إجراءات يلفت نظره إلى أن المسؤول يتجه غالبا إلى قول (إن هذا هو النظام وأن مؤسسته تطبق الأنظمة التي سبق سنها وتجري المعاملات وفقا لها).
لكن هذا القول، يصلح ليدافع به الموظف البسيط عن نفسه متى انتقد على إجراء اتخذه، فهو لا يملك صلاحية التغيير للأنظمة وليس له سوى تنفيذ ما يكلف به من واجبات، أما من كان هو نفسه مسؤولا عن سن الأنظمة وإحداث التغيير فيها، فإن هذا القول لا يصلح له البتة، فمن المسلم به أن الأنظمة المتبعة في المؤسسات العامة ليست دائما محكمة، هي أحيانا تبدو مخالفة للصواب، أو منافية للحق، أو بعيدة عن العدل، أو مضرة بمصلحة البعض، فهي أنظمة وضعت بناء على اجتهادات بشرية وهو ما يجعلها عرضة للصواب والخطأ ومن ثم قابلة للتغيير والتعديل، لكن المسؤول غالبا لا ينظر من هذا المنظور، وإنما يأخذ في الدفاع عن ما يجري في مؤسسته انطلاقا من أن ما يحدث هو تنفيذ للنظام ولا مخالفة فيه.
هذا الأسلوب في الدفاع لا يقنع أحدا، ولو أن المسؤول حين احتمى من النقد بالاحتجاج بتطبيق النظام، أردف ذلك بالاعتراف بوجود الخلل وبالحاجة إلى إعادة دراسة النظام ورؤية مدى إمكانية تغييره لكان أقرب إلى العدل ومن ثم إلى الإقناع.
في صحيفة الوطن العدد (3678) وتاريخ (25 أكتوبر) يقول الوكيل المساعد للضمان الاجتماعي: «إن إحدى مواد نظام الضمان تنص على عدم صرف مساعدات مالية لأبناء السعوديات من أب غير سعودي حتى بعد وفاة الأب!!» (...) «نحن غير ملزمين بالصرف على أبناء غير السعوديين»!!
بهذا المنطق يتحدث سعادة الوكيل!! لا شعور بالمسؤولية تجاه المواطنات، ولا حتى دوافع إنسانية لحمايتهن وحماية صغارهن!!
ماذا تفعل المواطنة حين لا يكون لها عمل تنفق منه على أولادها، وفي الوقت نفسه لا يتاح لهم الحصول على معونة الضمان الاجتماعي؟! هل تلقي بهم إلى الشارع؟ أم تضعهم في طرد وترسلهم إلى بلد أبيهم؟ أين حقها في رعاية الوطن لها ولأولادها؟ أليس في هذا تفرقة صريحة في التعامل مع المرأة والرجل في بلدنا؟ فبينما يحق للرجل متى كان عاجزا، الإنفاق عليه وعلى أولاده من الضمان الاجتماعي، تقف المرأة ذليلة كسيرة أمام هذا النظام الذي لا يعترف بحق أولادها في الرعاية!!
من الواضح أنه نظام قاصر وظالم للمواطنات بعدم مساواتهن في المعاملة بإخوانهن المواطنين، وكنت أرجو من سعادة الوكيل التعاطف مع المرأة والإقرار بأن النظام فيه قصور وفي حاجة إلى إعادة النظر فيه بدلا من التباهي بأن وكالته ليست ملزمة بالصرف على أبناء غير السعوديين، رغم أن الذين يقصدهم نصف دمائهم سعودية، لكنه مع الأسف النصف الرخيص!!.
فاكس 4555382-01
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة