الحافلات الدولية.. احترام الركاب أو إيقاف الرحلات

لوزارة النقل مشاريع عملاقة عبر جهودها المتميزة في إنشاء الطرق الدولية والداخلية، ولكن دورها في تنظيم الحافلات لا يتناسب مع مكانتها ومجدها، وقد سبق لي أن خاطبت معالي وزير النقل بخطابين حول الخلل الموجود في هذه الحافلات والاقتراحات التي تتناسب مع خدماتها واقترحت الاستفادة من الأمم المتقدمة بهذا الخصوص، وقد تواصل معي بعد الخطاب الأول – الذي مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات – مدير عام النقل الجماعي بناء على توجيه الوزير، فأبلغته أن ملاحظاتي واقتراحاتي لا تخص النقل الجماعي وإنما تخص الحافلات الدولية العاملة في المملكة، ورجوته أن يتم وضع نظام يعالج القضايا التي أشرت إليها، وبعد مرور سنتين من خطابي الأول إلى وزير النقل اضطررت للكتابة له بخطاب آخر يحمل نفس الملاحظات والأماني، ولكن لم أجد النتيجة التي أطمح إليها.
فالخلل يكمن في أن معظم هذه الحافلات قديمة ومتهالكة ويعد معظمها لنقل الأثاث بجانب الركاب وإغلاق دورة المياه في كل حافلة للاستفادة منها في نقل ما يخص السائقين، وتحميل الركاب في الطريق أثناء السفر، وكأنها حافلات مخصصة للخدمة في المدينة، وهذه الملاحظات يجدها كل متابع، وبسبب هذا الخلل فقد مر بي أكثر من تجربة قاسية آخرها جاءت في العشرين من شهر رمضان المبارك عام 1431ه حيث كنت متوجها ضمن مجموعة من الركاب عددهم 40 راكبا على حافلة متجهة إلى سوريا.
ففي تمام الساعة الواحدة ظهرا انطلقت بنا الحافلة الدولية في رحلتها إلى سوريا، ثم تعطلت في تمام الساعة الثانية ظهرا بين بريدة وحائل، فعشنا الشقاء بعينه عبر تجربة ثقيلة تجرعنا مكابدها ليس فقط فيما يخصنا كرجال بل لما نرقبه بأبصارنا لمن حولنا وظللنا نترقب الفرج كل لحظة لكننا بقينا نعايش المتاعب حتى الساعة الثانية عشرة ليلا حين تم إسعافنا بحافلة أخرى قادمة من الرياض، وقد تألمنا كثيرا لكون معظم ركاب الحافلة نساء وأطفال، فقد تحولت الحافلة إلى تنور بسبب شدة وهج حرارة الشمس، فلا يستطيع أحد أن ينزل ليواجه الشمس بدون ساتر، كما صعب على النساء قضاء حاجتهم الخاصة لعدم وجود حمامات أو ساتر يساعدهم على ذلك مع نقص المياه، فلولا كرم أهلنا بهذه المناطق الذين حملوا إلينا الماء والطعام لكانت حالتنا أسوأ بكثير مما ذكرت،
وهذه الحادثة مسجلة لدى أمن الطرق في نفس الموقع؛ حيث باشروا مشكورين متابعة هذه المشكلة، وقد سمعت بعد هذه الحادثة وجود مشاكل مشابهة لغياب حقوق الركاب، ولعم تحميل الشركات الحد الأدنى من المسئولية ومراعاة الجانب الإنساني المنشود؛ بحيث يتم مثلا استئجار حافلة أخرى على وجه السرعة لنقلهم إلى اقرب م كان تتوفر فيه الحياة الكريمة وإسكانهم على حساب الشركة، طالما ليس في الإمكان استئجار حافلة دولية لنقلهم الى البلد المسافرين إليه لحين قيام الشركة بتوفير حافلة أخرى، وأقترح عند وجود مشاكل مشابهة بإلزام الشركات إعادة قيمة الإيجار للركاب، مع تحمل توصيلهم إلى البلدان التي حجزوا إليها بدون مقابل اذا مضى أكثر من ساعتين على تعطل الحافلة، حتى يستشعر المسؤولون بهذه الشركات هذه المسؤولية جيدا فيهتمون بمثل هذه الحوادث المتوقعة، ويحسبون لها حساباتها المناسبة، من حيث تحديث الحافلات والسرعة في استئجار حافلات أخرى أو معالجة مثل هذه المواقف بما يتناسب مع حجمها ومكانها والعمل الجاد للتنظيم والمتابعة على تحديث الحافلات وفتح دورات المياه وتخصيصها للركاب دون نقل الأثاث... نعم إن مثل هذه المواقف الصعبة تجعلنا نتطلع لعمل نظام يكفل حقوق الركاب ويوضع على ظهر تذاكر الركاب، أو يوضع النظام ببرواز في مكتب الشركة أمام الركاب، حتى يعرف الراكب ما له وما عليه، ومن أجل ألا يبقى في الطريق أكثر من نصف يوم دون أن يحس بمشكلته أحد.
صالح بن عبدالله العثيم بريدة