حقوق الركاب على الحافلات الدولية

لوزارة النقل مشاريع عملاقة عبر جهودها المتميزة في إنشاء الطريق الدولية والداخلية، ولكن دورها في تنظيم الحافلات لا يتناسب مع مكانتها ومجدها، وقد سبق لي ان خاطبت معالي وزير النقل بخطابين حول الخلل الموجود في هذه الحافلات والاقتراحات التي تتناسب مع خدماتها واقترحت الاستفادة من الامم المتقدمة بهذا الخصوص، وقد تواصل معي بعد الخطاب الاول - الذي مضى عليه اكثر من ثلاث سنوات - مدير عام النقل الجماعي بناء على توجيه معالي الوزير فاثرت معه ملاحظاتي واقتراحاتي واكدت له بأن النقل الجماعي خارج المجموعة التي اتحدث عنها بحكم انه يعمل على نظام يتلاءم مع المطلوب ورجوته ان يتم وضع نظام يعالج القضايا التي اشرت اليها، وبعد مرور سنتين، من خطابي الاول الى وزير النقل اضطررت للكتابة له بخطاب آخر يحمل نفس الملاحظات والاماني.
فالخلل يكمن في معظم هذه الحافلات قديم ومتهالك ويعد معظمها لنقل الاثاث بجانب الركاب واغلاق دورة المياه في كل حافلة للاستفادة منها في نقل ما يخص السائقين، وتحميل الركاب في الطريق اثناء السفر وكأنها حافلات مخصصة للخدمة في المدينة او المحافظة، وهذه الملاحظات يجدها كل متابع، وبسبب هذا الخلل فقد مر بي اكثر من تجربة قاسية اخرها جاءت في العشرين من شهر رمضان المبارك عام 1431ه حيث كنت متوجهاً ضمن مجموعة من الركاب عددهم اربعون راكبا على حافلة متجهة الى سوريا.
ففي تمام الساعة الواحدة ظهرا انطلقت بنا الحافلة الدولية في رحلتها الى سوريا ثم تعطلت في تمام الساعة الثانية ظهرا بين بريدة وحائل، فعشنا الشقاء بعينه عبر تجربة ثقيلة تجرعنا مكابدها ليس فقط فيما يخصنا كرجال بل لما نرقبه بأبصارنا لمن حولنا وظللنا نترقب الفرج كل لحظة، لكننا بقينا نعايش المتاعب حتى الساعة الثانية عشرة ليلا حين تم اسعافنا بحافلة اخرى قادمة من الرياض، وقد تألمنا كثيرا لكون معظم ركاب الحافلة نساء واطفال، فقد تحولت الحافلة الى تنور بسبب شدة وهج حرارة الشمس، فلا يستطيع احد ان ينزل ليواجه الشمس بدون ساتر، كما صعب على النساء قضاء حاجتهن الخاصة لعدم وجود حمامات او ساتر يساعدهن على ذلك مع نقص المياه، فلولا كرم اهلنا بهذه المناطق الذين حملوا الينا الماء والطعام لكانت حالتنا اسوأ بكثير مما ذكرت.
وهذه الحادثة مسجلة لدى امن الطرق في نفس الموقع، حيث باشروا مشكورين متابعة هذه المشكلة، وقد سمعت بعد هذه الحادثة وجود مشاكل مشابهة لغياب حقوق الركاب، ولعدم تحميل الشركات الحد الادنى من المسؤولية ومراعاة الجانب الانساني المنشود، بحيث يتم مثلا استئجار حافلة اخرى على وجه السرعة لنقلهم الى اقرب مكان تتوفر فيه الحياة الكريمة واسكانهم على حساب الشركة، طالما ليس في الامكان استئجار حافلة دولية لنقلهم الى البلد المسافرين اليه لحين قيام الشركة بتوفير حافلة اخرى، واقترح عند وجود مشاكل مشابهة تكليف الشركات بإعادة الاجرة للركاب، مع تحمل توصيلهم الى البلدان التي حجزوا اليها بدون مقابل اذا مضى اكثر من ساعتين على تعطل الحافلة، حتى يستشعر المسؤولون بهذه الشركات هذه المسؤولية جيدا فيهتمون بمثل هذه الحوادث المتوقعة، ويحسبون لها حساباتها المناسبة، من حيث تحديث الحافلات والسرعة في استئجار حافلات اخرى او معالجة مثل هذه المواقف بما يتناسب مع حجمها ومكانها والعمل الجاد للتنظيم والمتابعة على تحديث الحافلات وفتح دورات المياه وتخصيصها للركاب دون نقل الاثاث.. نعم ان مثل هذه المواقف الصعبة تجعلنا نتطلع لعمل نظام يكفل حقوق الركاب ويوضع على ظهر تذاكر الركاب، او يوضع نظام ببرواز في مكتب الشركة امام الركاب، حتى يعرف الراكب ما له وما عليه، ومن اجل الا يبقى في الطريق اكثر من نصف يوم دون ان يحس بمشكلته احد.
صالح بن عبدالله العثيم - بريدة
خبير اجتماعي