الانضمام للمنظمة وارتفاع النفط دعما المملكة في التصنيف الدولي

تفاعلاً مع الحليان والسليمان .. الهيئة العامة للاستثمار:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» إشارة إلى المقالين المنشورين في صحيفتكم للكاتب عيسى الحليان في 19 /10/1431ه تحت عنوان «الاستثمار الأجنبي»، وللكاتب خالد السليمان في 17/10/1431ه تحت عنوان «استثمار الحكي» والتي تناولت تقارير التنافسية الدولية، فإنه يسر الهيئة توضيح عدد من الأمور للكاتبين الكريمين وللقراء الأعزاء.
طرح الكاتب عيسى الحليان سؤالا جوهريا مفاده: أنه في عام 2003 صدرت دراسة أشارت إلى انخفاض نسبة المملكة من الاستثمار الأجنبي قياسا بالدول النامية وإلى تراجع تراتبية المملكة في جملة من المؤشرات الدولية، وفي عام 1424ه صدر عن هيئة الاستثمار تقرير يوضح معوقات الاستثمار في البلاد «106 معوقات»، فما الذي تغير لتهطل علينا هذه الاستثمارات دفعة واحدة؟.
وجواب هذا السؤال هو أنه فيما بين 2003 و2010 حدثت متغيرات كبرى تضافرت معا فأسهمت في تحسن لافت في ترتيب المملكة في جميع التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي والمشترك إلى المملكة بمعدلات قياسية، مع ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار ولله الحمد، وهذه المتغيرات هي:
أولا: انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وفتح عدد من القطاعات الاستثمارية، وعلى سبيل المثال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الخدمات المالية والتأمين كانت نحو (21) مليار ريال بنهاية عام 2006م، ووصلت في نهاية عام 2009م إلى ما يزيد عن (61) مليار ريال، كما أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كان (9.5) مليار ريال حتى نهاية 2006، ووصل في نهاية 2009م إلى (30) مليار ريال.
ثانيا: ارتفاع أسعار النفط بمعدلات قياسية خلال الفترة المشار لها، وزيادة دخل الدولة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والتخلص من نسبة كبيرة من الدين العام الذي أصبح يمثل نسبة بسيطة من الناتج المحلي الإجمالي، خلافا لما كان عليه الوضع في عام 2003م وقوة الاقتصاد الكلي للمملكة. وقد أثرت تلك العوامل على تصنيف المملكة في العديد من المؤشرات الدولية، كما أسهمت في استقطاب الاستثمارات، حيث إن قوة اقتصاد الدولة عامل مهم لجذب الاستثمار.
ثالثا: الجهود الإصلاحية والتنظيمية التي قادها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله، حيث تم تطوير وتحديث عدد كبير من الأنظمة والإجراءات بوتيرة متسارعة، فقد تجاوز عدد قرارات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها المملكة في غضون خمس سنوات 180 إصلاحا ذات تأثير مباشر على البيئة الاستثمارية.
رابعا: أعلنت الهيئة في عام 2005 أنه تم رصد 300 مؤشر تستخدم في التقارير الدولية لتقييم تنافسية الدول المختلفة وطوال هذه السنوات ومركز التنافسية الوطني التابع للهيئة يعمل بطريقة احترافية وجهد مضنٍ مع كل جهة حكومية لتحسين وتسريع وتطوير إجراءات وأنظمة الاستثمار وفقا لكل مؤشر، وقد ذكرت الهيئة العديد من المؤشرات التي تم تحسينها فيما أصدرته من بيانات وتوضيحات خلال الأشهر الماضية.
وبخصوص ال 106 معوقات التي رصدت عام 2004 وأشار لها الكاتب، فقد كانت أول مهمة ركزت عليها الهيئة عند البدء في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة عام 2005م هي حل تلك المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين من خلال الاتفاقيات التي تمت بين الهيئة و(17) جهة حكومية بناء على تكليف من المقام السامي الكريم للهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للاتفاق على آليات عمل وحلول لمعالجة معوقات الاستثمار التي تم رصدها آنذاك وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التوجيه الكريم. وقد تم التوصل إلى اتفاقيات اشتملت على حلول عملية تعالج الكثير من القضايا المتعلقة بتطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في المملكة، وجرى متابعة تنفيذ بنودها من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى من خلال تقارير ترفعها الهيئة للمجلس كل ثلاثة أشهر.
خامسا: حين قامت الهيئة بإعداد استراتيجيتها أواخر عام 2004م بمشاركة عدد من الخبرات والفعاليات الاقتصادية المحلية كان هناك شبه اتفاق على أنه لدى العديد من الجهات الدولية والشركات العالمية انطباعات سلبية خاطئة عن المملكة وعن بيئة الاستثمار ونقص في المعلومات عنها مما يعطل الاستفادة من كثير من المقومات الاقتصادية للمملكة وما تقدمه من حوافز متميزة للمستثمرين.
وكان لزاما على الهيئة الاهتمام بهذا الجانب من خلال عدة مبادرات منها تنظيم منتدى التنافسية الدولي والذي حضر دوراته الأربع السابقة رؤساء أهم الشركات في العالم وعدد من أبرز الشخصيات الدولية، وافتتاح مكاتب في العديد من العواصم العالمية مثل لندن وبكين وطوكيو وبرلين وباريس وغيرها بالتعاون مع مقام وزارة الخارجية، والتي قدمت مشكورة كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لتؤدي هذه المكاتب الدور الذي أنشئت من أجله وهو التواصل مع الشركات الاستثمارية العالمية والفعاليات الاقتصاد الدولية وتزويدهم بالتطورات التي تمت بالبيئة الاستثمارية وخطوات الإصلاح المتسارعة التي اتخذتها قيادة المملكة وانعكست على تحسن مركز المملكة في التصنيفات الدولية.
وتضمنت مقالة الكاتب خالد السليمان هجوما مكررا على الهيئة وتناول أمورا تخصها وأمورا عديدة ليست من ضمن اختصاصاتها، وسبق أن قامت الهيئة عبر الحوار الشامل لمعالي محافظ الهيئة مع صحيفة الرياض المنشور في 9/10/1431ه بتوضيح ذلك وشرح وجهة نظرها حيال الكثير من تلك الأمور.
وبعد أن قلل الكاتب من أهمية التقارير الدولية طرح السؤال الاستنكاري التالي: كيف تأتي المملكة في مقياس التنافسية بكل اتساع وتنوع رقعة استثماراتها في المرتبة التالية لدولة قطر؟.
والكاتب يشير هنا إلى تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي احتلت المملكة فيه المركز ال21 عالميا بعد أن كانت العام الماضي في المركز ال28 كما احتلت المركز الثاني في الشرق الأوسط واحتلت دولة قطر الشقيقة المركز الأول.
وهذا تحسن كبير في تصنيف المملكة تستحق عليه التقدير، وليس اللوم لأنها حصلت على المركز الثاني في الشرق الأوسط ولم تحصل على المركز الأول، بينما يتم التقليل من قيمة التقارير الدولية وأهميتها حين تحصل المملكة على المركز الأول في الشرق الأوسط في تقرير دولي آخر كما هو الحال في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والذي حصلت فيه المملكة على المركز ال13 عالميا عام 2009 بين 183 دولة بعد أن كانت في المركز ال67 بين 135 دولة عام 2005م، وكتبت حينها العديد من المقالات التي انتقدت الهيئة العامة للاستثمار بسبب ذلك المركز المتأخر.
علما أن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية دول العالم بشكل عام ويشمل ذلك بيئة الاستثمار والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والأمن والصحة والتعليم وغيرها من مجالات.
أما تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي فهو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية بيئة الاستثمار تحديدا، حيث يعتمد على عشرة مؤشرات جميعها ذات علاقة مباشرة ببيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
ورغم أهمية هذه التقارير لتحسين صورة المملكة في الخارج ولجذب الاستثمارات إلى المملكة إلا أنها ليست هدفا بحد ذاتها ولكنها وسيلة لقياس مدى التقدم أو التراجع في بيئة أداء الاستثمار المحلي والأجنبي والتي يمثل تحسينها الهدف الرئيس للهيئة العامة للاستثمار.
وفي الختام، فإنه قد سر الهيئة تلقي الدعوة من صحيفة «عكاظ» لمعالي المحافظ لحضور ملتقى «عكاظ» من أجل الالتقاء مع مسؤولي الصحيفة وكتابها الكرام لتقديم تفاصيل أكثر حول وجهة نظرها ومناقشة الملاحظات والمقترحات لتطوير أداء الهيئة بما فيه خدمة المجتمع السعودي والاقتصاد الوطني.
الهيئة العامة للاستثمار