تأجيل النظر في قضية هامور الأحساء إلى 13 رمضان

أرجأت المحكمة العامة في الأحساء، النظر في قضية مشغل الأموال (أ . ب) المعروف ب «هامور الأحساء» إلى 13 رمضان، أثناء جلسة المحاكمة التي عقدت أمس بحضور المتهم والمتضررين.
وقدر الحصر المبدئي للحقوق المدنية المبالغ المطالب بها المتهم تصل إلى أكثر من 62 مليون ريال، موزعة بين صكوك شرعية، قرارات وزارة التجارة، إدعاءات مواطنين، تحرير شيكات بلا رصيد.
في حين اكتفى وكيل المتهم الحديث عن القضية بالقول: «إنه على استعداد لتسديد المبالغ المثبتة على المتهم شرط أن يكون الحكم قد أخذ القطعية».
وأوضح سامي الهليل (وكيل متضرر) أن المتهم استغل الوكالة العامة الممنوحة له من جانب وكيله الشرعي لسرقة أكثر من 20 مليون ريال، هي قيمة صكوك وعقارات، بعد أن مارس البيع والشراء دون معرفة موكله بها.
وأشار الهليل أن لديه صكوكا محولة من اسم موكله إلى أسماء أشخاص آخرين دون علمه، واصفاً ذلك بخيانة الأمانة خلافاً لعمليات النصب والاحتيال على موكله لأكثر من ثلاثة أعوام دون اكتشاف هذا الأمر.
من جهته، أكد إبراهيم العباد (وكيل متضرر) أنه يطالب المتهم المعروف بهامور الأحساء بنحو 2.5 مليون ريال، جرى تسليمها في وقت سابق ل «الهامور» بغرض استثمارها، إلا أن موكله فوجئ بعملية نصب واحتيال وقع فيها.
ولفت محمد أبو صالح (متضرر) أنه يطالب المتهم بنحو أربعة ملايين ريال، تم تسليمها في وقت سابق ل «الهامور» بهدف استثمارها بعد أن وعد بأرباح تصل إلى 25 في المائة، إلا أن هذه الأرباح توقفت فجأة وبدأ المماطلة في إعادة رأس المال.
وذهب جعفر الحواج إلى مطالبته للمتهم ب 4 ملايين ريال وضعها لديه لاستثمارها في بيع وشراء الأراضي، بعد أن أقنعه الهامور بأرباح مناسبة من هذه التجارة، حتى انتهى الأمر بهروب المتهم ومماطلته في السداد وإعادة المبلغ.
وأضاف محمد البحراني (وكيل لمتضررة) أن ابنته اشترت من المتهم قطعة أرض بقيمة 240 ألف ريال، ودفعت له 170 ألف ريال مقدماً، إلا أنها اكتشفت أن الأرض وهمية ولا وجود لها، وطالبته على الفور بإعادة المبلغ إلا أنه رفض ذلك.