قاضي جزئية جدة يطالب وكيل هامور البيض بحصر الأموال وإعادة 170 مليونا

طالب قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبد العزيز الشثري ناظر قضية سليمان معروف “هامور البيض” الموقوف حاليا في سجن بريمان المحامي مجدي كردي وكيل المتهم بإحضار مايثبت بأن هناك اموالا لموكله لدى التجار في السوق قبل النظر في الطلب المقدم منه المتضمن اطلاق سراح موكله بكفالة.
وشدد ناظر القضية خلال جلسة الاسبوع الماضي التي غاب عنها المتهم وحضرها محاميه على اهمية اعادة اموال المساهمين البالغة اكثر من 170 مليون ريال ورفع الجلسة المقررة لمحاكمة المتهم الى السادس عشر من شوال الجاري.
وكانت جلسة الاسبوع الماضي وهي ثاني جلسة تعقد لمحاكمة المتهم سليمان معروف بعد ان تحولت قضيته من المحكمة العامة الى المحكمة الجزئية شهدت غياب المتهم عن الحضور تبين فيما بعد ان سبب غيابه كان بسبب عدم مخاطبة المحكمة لادارة السجن بإحضاره في الموعد المقرر للجلسة وحضرها محاميه كردي الذي تقدم بطلب اطلاق سراح موكله بكفالة الا أن القاضي رفض الطلب.
واثناء المداولات اصر المدعي العام على توجيه تهمة النصب والاحتيال للمتهم ووعد بتقديم مايثبت ذلك..اما فيما يتعلق بحقوق المساهمين فقد تقدم إبراهيم العواجي وكيل عدد منهم بعدة مطالب ضد هامور البيض جميعها تتعلق بإعادة اموالهم. ودافع المحامي مجدي كردي عن موكله بالقول ان موكله كان يعمل في تجارة البيض منذ أكثر من خمس سنوات قبل ان يتم القبض عليه وان المحكمة العامة في حكمها الصادر بالبراءة من تهمة غسيل الأموال ذكرت بأنه ثبت لها بأن ما قام به سليمان معروف انما هو استثمار في بيع وشراء البيض وانه قدم للمحكمة العامة فواتير تثبت انه كان يتاجر في البيض وبناء على ذلك طالب المحامي بإطلاق سراح موكله ليتمكن من جمع أموال المساهمين ومن ثم اعادتها الا ان القاضي رفض فكرة إلاطلاق مالم يقدم المتهم او محاميه مايثبت حقيقة وجود اموال له في السوق..
وطالب قاضي المحكمة المحامي بتحديد حجم المبالغ التي قام موكله بجمعها من المساهمين وكذلك حجم المبالغ التي أعادها اليهم وأجاب المحامي بأنه لا يعلم عن الحجم الحقيقي للمبالغ التي جمعها موكله ولا الاموال التي أعادها وذلك لعدم تمكنهم من حصر أموال المساهمين بشكل دقيق الا انه عاد وقال: بأن لديه حصرا مبدئيا من خلال صور شيكات تقدم بها المساهمون وهي تقارب 200 مليون ريال وهنا عاد وشدد ناظر القضية على اهمية تقديم حصرا لكل الأموال التي جمعها موكله من المساهمين وتقديمها خلال الجلسة المقبلة وخلال الجلسة انتقد القاضي موقف المحامي من القضية والتي كانت قد بدأت منذ خمسة اعوام وكيف انه ورغم طول المدة لم يقم بحصر اموال المساهمين..
وللخروج من المأزق ذكر المحامي بأنه كان قد توصل في وقت سابق لحل مع المحكمة العامة من خلال اقتراح تقدم به إلى رئيس المحكمة حول فتح حساب باسم المحكمة ليتمكن هامور البيض من سداد المساهمين ولكن نقل القضية إلى الإمارة حال دون تنفيذ هذا الاتفاق ورد ناظر القضية على كلام المحامي بأن الفرصة ما زالت متاحة أمام هامور البيض لإثبات مصداقيته لإعادة أموال المساهمين.
عقب ذلك تقدم وكيل المساهمين العواجي بإفادة قال فيها” بما ان سليمان معروف يدعي ان له أموالا لدى بعض التجار ولديهم أحكام صادرة ضده فإنهم وبناء على ما جاء في المواد (202 و 204 و211) من الفصل الثاني والثالث من نظام المرافعات الشرعية فإنهم يطالبون بإلزام سليمان معروف بالإقرار بحجم المبالغ التي في ذمته وهي لدى الغير مع إقراره بأسماء التجار الذين يدعي بأن الأموال لديهم والتأكد مما يقوله ومن ثم حجزها على ذمة قضيتنا المنظورة لدى المحكمة وهي معلقة بالحق العام والمدعى عليه به وما يتعلق به من حق خاص لنا عليه.
واستغرب الوكيل الشرعي للمساهمين من ان يقوم شخصا بمفرده بإدارة تجارة بحجم تلك الأموال الضخمة التي حصل عليها المتهم دون ان يكون لديه مجموعة من المحاسبين والمدققين. وكشف الوكيل عن بعض الشركاء في القضية وقال بأن هناك شريكا لسليمان معروف يدعى (ج/م) يمني الجنسية حيث انه كان المحاسب الخاص بالمساهمة ورئيس مجموعة في نفس الوقت وكان المفوض الوحيد بالسحب والإيداع والتحويل من حسابات سليمان معروف وطالب بالقبض عليه وتوقيفه والتحقيق معه.
وطالب أيضا بتوقيف شقيقة هامور البيض والتحقيق معها عن الأملاك المسجلة حيث أنها تملك من العقارات والأملاك المسجلة باسمها وحيث انه ليس لديها من التجارة ما يمكنها من تملك مثل مالديها من العقارات الضخمة وان زوجها يعمل في وظيفة بسيطة ودخله الشهري لا يمكنه من شراء مثل تلك العقارات فانه لابد من التحقق من تلك الاملاك.
يذكر بأن قضية مساهمات البيض كانت قد نظرت في المحكمة العامة بعد ان وجهت إدارة غسيل الاموال في ادارة المخدرات تهمة غسيل الاموال للمتهم وصدر حكم في حينها لصالح هامور البيض وجاء الحكم ببراءته من تهمة غسيل الأموال لان ما قام به إنما هو نشاط تجاري في استثمار تجارة بيع وشراء البيض ، وبعد مرور ثلاثة أعوام على توقيف هامور البيض أصدرت المحكمة العامة أمرا بإطلاق سراحه بالكفالة الغرمية لتمكينه من سداد أموال المساهمين ولكن المتهم ظل عاما كاملا مطلق السراح دون ان يعيد أي شيء من أموال المساهمين.