القضاء : السجن 44 شهرا لسبعة رؤساء مجموعات في سوا

أصدر قاضي قضية سوا أمس أحكاما جديدة بالسجن ثلاثة أعوام وثمانية أشهر على سبعة رؤساء مجموعات، بينهم ضابط برتبة عقيد ووكيل رقيب في قطاعين عسكريين، حيث طال كليهما حكم بالسجن عاما، فيما ألزم الأول بإعادة عشرة ملايين ريال، والثاني 5.4 ملايين ريال للهامور عبد العزيز الجهني.
وشهدت الجلسة تبادل الاتهامات بين الضابط والهامور، حول تهم النصب والاحتيال، الأمر الذي استدعى تدخل القاضي لفض الملاسنات. وحكم على المتهم الثالث ع. محمد بالسجن أربعة أشهر وإعادة مبلغ 287 ألف ريال، والرابع ع. الشيخي بالسجن أربعة أشهر مع أحقيته في مبلغ مليوني و600 ألف ريال من الهامور الجهني. واكتفى القاضي بأخذ تعهد من المتهم الخامس، لعدم ثبوت حصوله على مبالغ إضافية، إذ استعاد من الجهني قبل القبض عليه مبلغ 645 ألفا سلمها له خلال فترة المساهمة. وحكم على المتهم السادس م. عبد الله بالسجن عاما، وأحقيته في مبلغ 24 مليون ريال. وأرجأ القاضي الحكم على المتهم السابع الذي ادعى بأحقيته في مبلغ مليون و300 ألف ريال، حيث طالبه القاضي بإحضار شهود أو بينة على تسليم تلك الأموال. وقدم الهامور الجهني خلال الجلسة طلبا للقاضي لاستدعاء 16 شخصا يعتقد في علاقتهم الوثيقة بالقضية. وكانت آخر الأحكام في القضية صدرت الأسبوع الماضي بالسجن على أربعة رؤساء بتهمة التفريط في الأموال، والاكتفاء بالتعهدات على أربعة آخرين، منهم عسكريون، مبررا القاضي ذلك لقلة الأموال التي سلموها للجهني والتي تتراوح بين 137 ألف ريال إلى ثلاثة ملايين ولم يستلم أغلبهم أرباحا عنها.