إحالة «هامور الأحساء» إلى السجن وخلاف على تحديد المبالغ المطالب بها

أنهى قسم الحقوق المدنية في شرطة محافظة الأحساء، جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة في قضية «هامور الأحساء»، تمهيداً لإحالته إلى السجن العام، وبخاصة بعد صدور عدد من الأحكام الشرعية في حقه، بتهمة «النصب والاحتيال». وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، أن «قسم الحقوق المدنية أنهى جميع الإجراءات الإدارية اللازمة، تمهيداً لإحالة المتهم اليوم (أمس) إلى السجن العام في المحافظة، نتيجة الدعاوى المقدمة ضده»، مشيراً إلى صدور أحكام شرعية في حقه خلال الفترة الماضية، بناءً على القضايا المنظورة أمام المحاكم من جانب عدد من المدعين، والمتضمنة اتهامه ب«التحايل والنصب»، فيما تم الاتفاق من جانب موكل المتهم مع عدد آخرين لإنهاء الدعاوى المقدمة ضده.
ويأتي قرار ترحيل المتهم إلى السجن بعد أيام من قرار محكمة الأحساء العامة، التي أمرت بتمديد فترة توقيفه، وعدم إطلاق سراحه إلى حين تسديد جميع مديونياته. وعقدت جلسة يوم الاثنين الماضي، بحضور جميع أطراف القضية، للنظر في الأحكام والدعاوى المقدمة من المدعين. وألزم قاضي المحكمة، المُدعى عليه بالسداد وعدم إطلاق سراحه إلا بعد التنفيذ، فيما اعترض المُدعى عليه، على بعض الدعاوى المرفوعة عليه، واصفاً إياها بأنها «غير مثبتة بأحكام أو قرارات تجارية»، مؤكداً استعداده لسداد المديونيات كافة ذات الأحكام المثبتة.
وأوضح الوكيل الشرعي للمُدعين أحمد الحسين، أن «المُدعى عليه وعد بتسديد كامل المديونيات لموكليّ خلال فترة وجيزة، من خلال قسم الحقوق المدنية التابع لشرطة محافظة الأحساء»، مضيفاً في تصريح سابق «قام المُدعى عليه بسداد بعض المبالغ المالية لأحد موكليّ، الذي استلم جميع أمواله»، لافتاً إلى أن موكليه «طالبوا باسترداد مبالغهم المالية كافة قبل انتهاء شهر رمضان المبارك الجاري». وتضاربت الأنباء عن حجم المبالغ التي قام «هامور الأحساء» بالاستيلاء عليها، ففيما أكد الناطق الإعلامي في شرطة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، في تصريح سابق، أن حجم المبالغ يصل إلى 62 مليون ريال، منها 230 ألف ريال مُثبتة في صكوك شرعية، وستة ملايين ريال مُثبتة في قرارات تجارية، و55 مليون ريال غير مثبتة، يرفع متابعون ومتضررون المبلغ إلى 255 مليون ريال، بيد ان المُدعى عليه نفى أن تكون المبالغ التي يُطالب بها من جانب المساهمين معه في نشاطه الاستثماري العقاري في المنطقة الشرقية، وصلت إلى الرقم الأخير، مؤكداً أن المبالغ المتنازع عليها حالياً، في أروقة المحاكم لا تتجاوز 30 مليون ريال فقط.
يُشار إلى أن قضية «هامور الأحساء» بدأت قبل شهور، بعد أن قام المُدعى عليه بإغراء عدد كبير من المساهمين بعروض استثمارية وهمية، تصل أرباحها إلى 10 في المئة شهرياً من رأس المال، وهو ما دفع الكثير منهم إلى تصديقه والمساهمة معه، إلا أنه بعد جمع المبالغ المادية، هرب واختفى بها. وأشار المُتهم في تصريح سابق، إلى أنه في العام 2005، فتح مكتباً خاصاً بالعقارات في محافظة الأحساء، وتم من خلاله، وكما هو متعارف عليه بأن غالبية المكاتب العقارية تكون المساهمات بها من الباطن، فيما تحتسب رؤوس الأموال على النهج الشرعي كرأس مال لكل من شارك بطوعه واختياره من دون إكراه. وأشار إلى أن له مطلق الحرية في التصرف برأس المال والمساهمة به والاتجار فيه، من دون تحديد أي قطعة أرض أو سلعة معينة، ومن دون الرجوع إلى المساهمين في المكتب، بموجب الاتفاقات المبرمة أو الشفهية معهم. ونفى أن يكون قام بنشر أي إعلان في وسائل الإعلام المقروءة، أو المرئية، أو المسموعة، بتحديد نسبة 15 في المئة كأرباح شهرية للمساهمين.