محكمة لندن تأمر «سعد» بدفع 33.1 مليون دولار لبنك أبوظبي

أمر قاضي المحكمة العليا في لندن مايكل برندل مجموعة سعد بدفع 33.1 مليون دولار لمصرف أبو ظبي التجاري بسبب تعثرها في تنفيذ إتفاق تبادل العملات الأجنبية في الوقت المحدد.
ودافع محامي المجموعة عن موقفها بالقول: إن بنك أبو ظبي لم ينه اتفاق المبادلة في الوقت المحدد، ولم يحدد حساب مصرفي للدفع، لكن القاضي اعتبر هذه الدفوعات «ضعيفة ويائسة»، ولذلك لم يأخذ بها.
وفي تطور ذي صلة، علقت محكمة جزر الكايمن الواقعة في البحر الكاريبي أمس البت في الدعوى التي رفعتها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضد رجل الأعمال معن الصانع، مالك ومؤسس مجموعة شركات سعد.
واعتبر بيان صادر عن مجموعة شركات سعد أمس؛ أن المحكمة علقت البت في الدعوى بهدف «انتظار ما تسفر عنه الجهات القضائية المعنية في المملكة، لإعطائها وقتا كافيا قبل إعلان النتائج التي سيتم التوصل إليها»، وهو ما ينسجم مع نص الفقرة 165 من قرار محكمة جزر الكايمن الذي تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه.
وأفادت مجموعة شركات سعد؛ بأن قرار التعليق يستهدف أيضا «ربط إجراءات محكمة الكايمن بأي إجراءات تتخذها الجهات القضائية السعودية»، وأن «أي إجراء محلي سيتم أخذه في الاعتبار عندما يصدر القرار النهائي من محكمة الكايمن».
وكانت المحكمة الإدارية في الدمام رفضت قبول دعوى تقدمت بها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ضد معن الصانع، وهي دعوى مطالبة بأكثر من 43 مليون سهم من أسهم مجموعة سامبا المالية، بالإضافة إلى أكثر من مليار ريال أرباحا لتلك الأسهم.
لكن شركة القصيبي أكدت أنها ستمضي قدما في المطالبة القضائية عبر التوجه إلى محكمة ذات اختصاص في هذا النوع من النزاعات، بعد أن رفضتها المحكمة الإدارية. («عكاظ» 1/8/1431ه).