محكمة “الكايمن” تعلّق البت في دعوى القصيبي ضد الصانع وترفض الاستئناف

في تطور مثير للنزاع القضائي بين شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ومجموعة شركات سعد، قررت محكمة جزر الكايمن الواقعة بالبحر الكاريبي أمس رسمياً تعليق البت في الدعوى التي رفعتها شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ضد رجل الاعمال معن الصانع مالك ومؤسس مجموعة شركات سعد، بانتظار ماستسفر عنه الجهات القضائية المعنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لإعطائها الوقت الكافي، (كما نصت على ذلك الفقرة 165 من الحكم)، لإعلان النتائج التي ستتوصل إليها، ولربط اجراءات محكمة الكايمن بأي إجراء تتخذها الجهات المعنية السعودية، وأخذها بالاعتبار في القرار النهائي للمحكمة . وقال بيان تلقت “المدينة” نسخة منه امس ان القاضي "أنتوني سمايل" رفض طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي شركة احمد حمد القصيبي واخوانه، في محاولة لإعاقة صدور الحكم، حيث لم يجد في طلب الاستئناف مايقنع هيئة المحكمة بقبوله أو يبرر قيام محكمة الاستئناف بالتدخل من أجل إلغاء الأمر، ومحملاً شركة القصيبي مصاريف اتعاب تقديم طلب الاستئناف. ويشير البيان الى ان توجه محكمة الكايمن يأتي بعد نظر المحكمة في كافة وثائق القضية، ورؤيتها لأهمية قرار الجهات القضائية بالمملكة، وقد أثبت آخر التقارير الرسمية المقدمة للمحكمة في وقت سابق (تقرير الدكتورة جايلز النهائي)، أن التواقيع المنسوبة لسليمان القصيبي "أصلية وكتبت بقلم حبر صحيح ولم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى"، نافياً بذلك الإدعاء بالتزوير، وهو الادعاء الرئيسي الذي استندت اليه شركة القصيبي في دعواها ضد الصانع في محاكم دول مختلفة، ضمن محاولة منها باتجاه حل لتعثرها الائتماني ويتعلق بسداد اكثر من 10 مليارات دولار لأكثر من 120 بنكا حول العالم. وكشف البيان الى ان الحكم جاء داعما لطلبات مجموعة شركات سعد طيلة فترة المحاكمة في ان يكون مكان النظر في النزاع بين الطرفين في المملكة كونها المكان الانسب لتسويته، وكان قاضي المحكمة الكبرى في نيويورك قد توجه الى تأييد هذا الطلب في أن تكون المملكة هي المكان الافضل لفض الخلاف القانوني بين المجموعتين السعوديتين. وأعتبر البيان الموزع ان الحكم في جزر الكايمن يأتي (على حد زعمه) ضمن سلسلة من الاحكام القضائية الصادرة في الفترة الاخيرة لصالح الصانع، اذ اصدرت المحكمة الادارية بالمنطقة الشرقية خلال الشهر الحالي حكمها النهائي برفض قبول دعوى شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ضد رجل الاعمال معن الصانع فيما يتعلق بالمطالبة بالاستحواذ على اسهمه في مجموعة سامبا المالية، وذلك في حكم هو الاول رسميا في المملكة ضد شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ولصالح الصانع ومجموعة شركات سعد، ووصفت الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية حكمها بأنه نهائي وغير قابل للطعن موضحة رفضها له لانعدام الصفة وعدم الاختصاص. وقبلها بشهر واحد وتحديدا في يونيو الماضي، اصدرت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات اول احكامها منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1\2010 والقاضي برفض ادعاء مجموعة القصيبي بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك (بي ام آي ) الذي يلزم المجموعة بسداد اكثر من 23 مليون دولار، وقد أكدت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها الصادر أن التوقيعات المنسوبة للمرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الورق الموقع عليها ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها.