وافقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على منح 14 تصريحا لبدء النشاطات في مجالات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه في المملكة، كما منحت 28 رخصة في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والمتاجرة بها وتوزيعها والإنتاج المزدوج وتحلية المياه، إضافة إلى موافقتها على 13 إعفاء من الترخيص لمحطات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه خلال العام الماضي. ووفقا للتقرير، تابعت الهيئة تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء ومواصلة أعمال دراسة تطوير خطة طويلة المدى لإنتاج الكهرباء ونقلها، ودراسة إعداد الخطة طويلة المدى للمياه المحلاة، إضافة إلى العمل على إعداد خطة تنمية استخدام الطاقة المتجددة في المملكة وإطلاق برنامج معونة فاتورة الكهرباء للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وقدر التقرير الحمل الذروي في عام 1430ه بنحو 39.900 ميجا واط، فيما بلغت قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء في المملكة بنهاية العام الماضي 51.195 ميجا واط، تمتلك الشركة السعودية للكهرباء منها 79 في المائة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو 10 في المائة فيما تتوزع النسبة الباقية بين عدة منتجين. وأفاد أن الشركة السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة، حيث يبلغ مجموع أطوال دوائرها 39.195 كيلو مترا وبخطوط أرضية يبلغ طولها 3.508 كيلو مترات. وفي الوقت ذاته تتولى الشركة حصريا نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين وقامت الشركة العام الماضي بتوفير 193.472 جيجا واط ساعة من الكهرباء بزيادة بنسبة 6.8 في المائةعن العام السابق. وارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشركة العام الماضي بنسبة 5.2 في المائة ليصل عددهم أكثر من 5.7 مليون مشترك، يمثل القطاع السكني ما نسبته 52 في المائة والتجاري 12 في المائة والحكومي 14 في المائة والصناعي 18 في المائة والقطاعات الأخرى أربعة في المائة. وكشف التقرير أن استهلاك الكهرباء في المنطقة الغربية من المملكة يعد الأكبر بين مناطق الأعمال بنسبة 37 في المائة، تليها المنطقة الوسطى بنسبة 30 في المائة، والجنوبية 10 في المائة، والشرقية 23 في المائة. وتناول التقرير خطط الهيئة لتنظيم قطاع صناعة الكهرباء في المملكة والأهداف المرسومة لذلك ومساهمة القطاع الخاص في هذه الصناعة الحيوية، خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة مشاريع الكهرباء في المملكة، والتي تتوقع الهيئة في دراسة حساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430 وحتى عام 1441 ه، وتبين منها أن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها قد يصل إلى 526 مليار ريال.
