تنظيم مهم .. لم يتم!

على خفيف

زودني أحد الإخوة الذين لهم باع طويل في مجال المحاماة بالخبرة، قبل تنظيم مهنة المحاماة وقصرها على من يحملون مؤهلات جامعية تؤهلهم للقيام بها، حتى يكون هناك جمع بين العلم والخبرة مع مرور الأيام والأعوام، زودني أخونا الكريم بقصاصة صحفية تحمل خبرا نشر في عام 1424ه عن تنظيم قضائي سوف تطبقه وزارة العدل، يقضي بإحالة الأحكام القضائية الصادرة في غير محلها إلى قضاة آخرين غير الذين نظروها، وذلك لمنع تحامل ناظر القضية التي يحكم فيها بحكم في غير محله على المتقدمين بلائحة استئناف ضد حكمه، فتكون في الإحالة في هذه الحالة إلى قاض آخر مصلحة وتوخ للحق والعدل، وكان هدف ذلك التنظيم دفع القضاة إلى التأتي في إصدار الأحكام والتأكد من صوابها، وجاء في الخبر الصحفي المشار إليه أن ذلك الإجراء يأتي تصحيحا لما هو معمول به، حيث يعاد الحكم الذي يكون في غير محله من قبل قضاة محكمة الاستئناف إلى القاضي نفسه ثلاث مرات، ثم تجري إحالته إلى قاض آخر في حالة إصرار ناظر القضية على الحكم الذي أصدره دون تراجع جزئي أو كلي عنه!
ولما تبادلت أطراف الأحاديث حول ما جاء في تلك القصاصة مع أخينا محامي الخبرة، وبحكم معاصرتي للعديد من القضايا الاجتماعية والحقوقية، فقد توصلت إلى ما يلي:
أولا: أن التنظيم المعلن عنه صحفيا منذ سبع سنوات لم يطبق حتى تاريخه في المحاكم، فلم يزل النظام القديم ساري المفعول، وهو إعادة الحكم إلى ناظر القضية ثلاث مرات بملاحظات قضاة محكمة الاستئناف، قبل التوصية بتحويل القضية إلى قاض آخر، وذلك يعني أن فترة الاستئناف والمراجعة والأخذ والرد قد تستغرق عاما كاملا بين ناظر القضية ومحكمة الاستئناف، يضاف إليها الزمن الذي استغرقته عملية إصدار الحكم، فيكون في ذلك إهدار عظيم للوقت والجهد وإضاعة لمصالح وحقوق المتقاضين، فلماذا لم يطبق التنظيم المعلن عنه في الصحف على الرغم من فوائده الظاهرة، ولماذا مرت كل هذه السنوات دون أن يوضع موضع التنفيذ؟!
ثانيا: أن من النادر، حسب الإجراءات الحالية، إحالة قضية إلى قاض آخر والنادر لا حكم له أو عليه، وإنما الذي يحصل عادة أن ناظر القضية يرد في كل مرة على ملاحظات قضاة التميز فلا يجدون أمامهم سوى التصديق على حكمه وتمييزه عن قناعة أو بغيرها فيصبح الحكم مميزا ساري المفعول على ما فيه من ملاحظات!
ثالثا: يقترح هذا الأخ على المجلس الأعلى للقضاء وعلى وزارة العدل وعلى المحكمة العليا، دراسة تكليف رؤساء المحاكم العامة بتكوين دائرة قضائية حقوقية من ثلاثة قضاة من المحكمة نفسها لدراسة صك الحكم الذي عليه ملاحظات، فإن وجدوا أنها صحيحة أكدوا على وجودها وأحالوها إلى ناظر القضية، لعله يعيد النظر في الحكم، فإن لم يفعل أحيلت إلى محكمة الاستئناف مع لائحة الاعتراض لتدرس الحكم وتحيله إلى قاض آخر، مؤملا أن يعطي رؤساء المحاكم صلاحيات أوسع في مجال التوجيه والإشراف والمحاسبة المعنوية.. وبالله التوفيق.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة