المشوح: مشاركة القضاة تتعارض مع استقلاليتهم

وفي الجانب المتعلق بمشاركة القضاة في التوقيعات، يوضح الكاتب خالد المشوح أن القاضي شخص له ولاية يحكم بين المتنازعين بالعدل استنادا إلى الشريعة الإسلامية، بعيدا عن أي مواقف مسبقة أو تحامل ضد أي طرف، مبينا «من خلال ذلك يتضح أن للقاضي صفة مستقلة ينبغي ووفق معظم الدساتير بما في ذلك الإسلامية أنه يمنع على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر، ويحرم عليه الانتماء إلى أي حزب ومنظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي؛ لأنه يحمل شخصية اعتبارية تتمثل في سيادة القانون، بعيدا عن شخصيته الاجتماعية التي تتعاطف مع أي قضية».
ويستقرئ المشوح بشكل سريع معظم البيانات التي صدرت في المملكة، موضحا «نجد من ضمن الموقعين على البيان عددا متوسطه لا يقل عن اثنين هم من القضاة الذين يوقعون على البيان بأسمائهم وصفتهم القضائية، فتجد اسمه ذيل بالقاضي في المحكمة الفلانية أو رئيس محكمة كذا».
ويعلق المشوح على مسألة توقيع القضاة من حيث مشروعيتها قائلا: «إن هذا يتعارض مع استقلاليتهم، إذ أنهم في البيان ينصرون رأيا أو جهة أو توجها ضد آخر، وهو أمر مرفوض من قبل القضاة».
ويستدل الكاتب ببيان أحداث سيول جدة الأخيرة الذي صدر من علماء وطلبة علم ودعاة، وفيه نقطة تقول: إن من أسباب الكارثة عدم التخطيط الجيد لمحافظة جدة في عدة مجالات، منها تصريف السيول والصرف الصحي وعدم مراعاة أماكن الأودية وغيرها، ومن الأسباب، أيضا الفساد الإداري وما ينتج عنه من صرف للمال العام بغير وجه حق من جهة، وتضييع لحقوق المواطنين من جهة أخرى، وذلك من خلال عدم تنفيذ المشاريع أو تنفيذها بمواصفات أقل، مشيرا إلى أن ذلك تم تذييله بتوقيع رئيس محكمة وقاض في المحكمة العامة وقاض في ديوان المظالم.
ورأى المشوح أن في ذلك حكما مسبقا على جهة معينة بالفساد والتخاذل ونحوه، متسائلا «لو أحيلت هذه القضية إلى أحد أولئك القضاة، كيف يمكن التعامل معها على أسس العدل والنزاهة والبحث عن الحقيقة، أليس من المفترض أن يكون القاضي مدركا لمثل هذه الملابسات من الأساس، وهي لا تحتاج إلى تنبيه ومنع؟».
وزاد: «هل هي مسؤولية مجلس القضاء والتفتيش القضائي أم وزارة العدل، ولاسيما إذا تبنى قاض ما موقفا سياسيا أو قانونيا من قضية ما؟».