العدل توضح والمجلس يفتش قضائيا وقاضي المدينة: لست مسحوراً

كشفت مصادر "الوطن" في المجلس الأعلى للقضاء عن امتداد أعمال التفتيش على "قاضي المدينة" إلى بقية زملائه من قضاة المحكمة العامة بالمدينة، مرجعة عملية التفتيش إلى مبادرة المجلس للتأكد والتحقق من عدم تورط "القاضي" في أي مخالفة أو تورط غيره من قضاة المحكمة في مخالفات أخرى، منبهة إلى أن عملية التفتيش على قضاة محكمة المدينة لم تكن ناتجة عن تلقي "مجلس القضاء" لطلب ولكنه مبادرة منها للتحقق من عدم علاقة أحد القضاة بالمحكمة في اتهامات الفساد المالي.
فيما أكدت المصادر القضائية أن "قاضي المدينة" يتمتع بإجازة رسمية قبل إثارة قضية الفساد المالي، منذ ما يقارب خمسة أشهر ونصف ومددها بحجة مرضه.
تحقق إعلامي
بالمقابل أفصح "قاضي المدينة" في حديث خاص ل"الوطن" عن اقتصار مرضه على آلام جسدية في منطقة الظهر استدعت أخذه للإجازة نافيا معاناته من أي أمراض أخرى نفسية أو تلبسه بالسحر.
واتفق حديث القاضي مع بيان وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بشأن عدم التحقيق معه أو توجيه أي تهمة إليه أو استجوابه أو مساءلته؛ مشيرا إلى أن ما تناقلته وسائل الاعلام عنه لا أساس له من الصحة، وقال واصفا نفسه في حديثه ل"الوطن" بأنه من جملة الأشخاص الذين تم التطاول عليهم بدون وجه حق.
نتائج التفتيش
أمام ذلك يطرح مجلس القضاء خلال هذه الأيام موضوع "قاضي المدينة" على طاولة بحثه والتحقق مما أثير حولة وفقا لمصادر "الوطن" وينتظر المجلس حاليا نتائج التفتيش على أعمال "القاضي" وعلى أوضاع المحكمة القضائية.
خطوة استباقية
إلى ذلك، لم تستدع اللجنة المشكلة للتحقيق في اتهامات الفساد المالي أحدا من القضاة كما لم يتلق المجلس أي طلب استدعاء.
وقال مسؤولون في المجلس أن إرسالهم مفتشا قضائيا إلى محكمة المدينة ما هو إلا خطوة استباقية لبحث إجراءات عمل قضاة المحكمة خاصة القاضي الذي أثيرت حوله معلومات وُصفت بالملتبسة.