خفض رسوم رخص المرور وعدم إلزام المخالف بالحد الأعلى للغرامات بين يدي الشورى

كشف ل «عكاظ» عضو في مجلس الشورى (رغب عدم الكشف عن اسمه) عن أن المجلس يدرس حاليا مقترحين منفصلين تقدم بهما عضوان من المجلس لتعديل نظام المرور فيما يتعلق بالمخالفات المرورية التي أثير حولها جدل في الآونة الأخيرة.
وأفاد المصدر أن أحد المقترحات يهدف إلى تعديل النظام، بحيث لا يكون المواطن ملزما بدفع الحد الأعلى من الغرامة المرورية إذا لم يسدد خلال 30 يوما من تاريخ تحرير المخالفة، وبدلا من ذلك سيحفز التعديل المقترح المخالفين على السداد عن طريق خفض قيمة الغرامة إذا سارع المخالف بالسداد في الفترة المحددة.
وأوضح المصدر أن مقترح التعديل أشار إلى أن رفع قيمة الغرامات المرورية للحد الأعلى في حال لم تسدد خلال شهر من تاريخ تحرير المخالفة جاء بآثار سلبية عند التطبيق، وأنه يفتقر للتبرير المقبول لافتقار بعض المخالفات الدقة المطلوبة لتحديد الحد الأدنى والأعلى بسبب محدودية الإمكانيات المرورية.
وبحسب المقترح، فقد أصبح تطبيق مادة رفع قيمة الغرامات المرورية عبئا على الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع الحد الأعلى للمخالفات، فضلا عن أنه لا يتسنى للمواطن التسديد في الوقت المناسب بسبب صعوبات خارجة عن إرادته وذات علاقة بطبيعة عمل الجهات المختصة، بالإضافة إلى وجود ضوابط مطبقة حاليا وتكفل حث المخالفين على السداد دون الحاجة لرفع الغرامة.
وحول المقترح الثاني، قال عضو الشورى إنه يتعلق برخصة القيادة، إذ يقترح أحد الأعضاء خفض رسوم الرخصة الجديدة من 400 ريال لمدة عشر سنوات إلى 200 ريال أو 100 ريال لمدة خمس سنوات، مفضلا أن تكون مدة الرخصة اختيارية إما لعشر سنوات أو خمس سنوات؛ لأن الكثير من السائقين غير السعوديين قد لا يحتاجون لعشر سنوات؛ لأنهم قد يغادرون البلاد قبل ذلك الوقت.
من جهة أخرى، شهدت جلسة مجلس الشورى في الرياض أمس عند مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، مداخلة لعضو المجلس الدكتور فهاد الحمد أفاد فيها؛ أنه يوجد 3986 مشروعا حكوميا بقيمة ستة مليارات لم تنفذ.
وبدوره، قال عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن الداوود عند مناقشة التقرير ذاته، إن «رصيد العهد لدى الجهات الحكومية كان في عام 1426ه بقيمة تقدر ب16 مليار ريال، وزاد المبلغ إلى 23 مليار ريال، كما يوجد تساهل في تنفيذ تحصيل تلك الأموال».
ورأى الداوود أنه «توجد فجوة بين الرقابة السابقة التي تطبقها وزارة المالية، والرقابة اللاحقة التي ينفذها الديوان على المصروفات»، مطالبا بإيجاد مندوبين لديوان المراقبة العامة في الدوائر الحكومية كما هو الحال بالنسبة لمندوبي وزارة المالية في الجهات الحكومية.
أما عضو المجلس الدكتور نواف الفغم، فبين أن «ديوان المراقبة العامة يعاني من قلة الإمكانيات، إذ إنه حصل على ملياري ريال من أصل 12 مليارا، وأن هذا المبلغ المتواضع مقابل ما هو يجب أن يتحصل يعود السبب فيه إلى قلة إمكانيات الديوان».
إلى ذلك، أوصى المجلس عند مناقشة التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة؛ بمراجعة الهيكل التنظيمي الإداري للمصلحة وتنفيذ أبعاده، توزيع المهمات الوظيفية بين قطاعي الإحصاء والمعلومات، وتفعيل دور اللجان للتنسيق بين المصلحة والأجهزة الحكومية.
وشملت التوصيات؛ الإسراع في تطوير برنامج إحصائي متكامل، ربط المراكز لدى الجهات الحكومية بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين الجهات الحكومية والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية، ومعالجة التباين في تطبيق المعايير والتصنيفات بما يكفل التبادل وانتقال البيانات والمعلومات.
ودعت آخر التوصيات على التقريرين بإدراج بحث معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية وجعل إحصائية عام 1431ه سنة الأساس للسنوات المقبلة.
وفي شأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429ه، أوصى مجلس الشورى بأن تدرس هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي قطاع شركات التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، لرفع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلا. وتضمنت التوصيات؛ إلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية (البنوك وشركات الوساطة) من قبل الهيئة، بتخصيص حصة من رأسمالها بما لا يقل عن 10 في المائة للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق عن طريق محفظة خاصة بها، لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور صانع السوق.
من جهتها، اشتكت هيئة السوق المالية في تقريرها من ست صعوبات تواجه أعمالها، منها؛ ضعف الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في سوق الأسهم، تداخل بعض الصلاحيات بينها وبين الجهات الأخرى في نظام الشركات المعمول به حاليا، ضعف دور مساهمي الشركات في مراقبة أداء الشركات، وضحالة سوق الصكوك والسندات.
في المقابل، طرحت الهيئة مجموعة من المقترحات ترى أنها ستسهم في معالجة هذه الصعوبات، تمثلت في تعزيز الوعي الاستثماري، الإسراع في إصدار النظام الجديد للشركات، تذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية، تطوير أداء شركات الوساطة والمنتجات المالية، وتشجيع إصدار السندات الحكومية لتعميق سوق الصكوك والسندات السعودية.
وأوضح تقرير هيئة السوق المالية، أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع من 73 شركة في عام 2004 إلى 127 شركة بنهاية عام التقرير، وزيادة الأسهم المصدرة في الفترة نفسها من 13 مليار سهم إلى 39.5 مليار سهم.