«أعضاء شورى» يضغطون الزناد بوجه الفساد: 4 آلاف مشروع حكومي كلفتها 6 بلايين ريال «لم تنفذ»

كما توقّعت «الحياة» في عددها الصادر أمس (الأحد)، فقد ضغط أعضاء مجلس الشورى الزناد على الفساد في بعض المرافق الحكومية خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس (الأحد)، بعد مناقشة التقرير السنوي الأخير لديوان المراقبة العامة، والذي تبنته لجنة الشؤون المالية في المجلس، وسخّن عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد الجلسة بمداخلة «نارية»، عندما كشف عن وجود ما يقارب من 4 آلاف مشروع حكومي معتمد لدى الجهات الحكومية لم تنفذ أي منها، وتقدر قيمة تلك المشاريع ب6 بلايين ريال، واستند في معلومته على ما جاء في تقرير «المراقبة العامة».
ولم يكن الحمد وحده من شنّ هجوماً على الفساد في بعض المرافق الحكومية بل تبعه عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الداوود، الذي قال في مداخلته إن «رصيد العُهد لدى الجهات الحكومية قدر ب16 بليون ريال في عام 2006 وزاد المبلغ إلى 23 بليون ريال في العام الذي يليه»، مشيراً إلى «أن هناك تساهلاً في تنفيذ تحصيل تلك الأموال»، مؤكداً وجود فجوة بين الرقابة السابقة التي تطبقها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي ينفذها الديوان على المصروفات.
ووضع العضو يده على الحل وليس الزناد هذه المرة، عندما طالب بإيجاد مندوبين لديوان المراقبة العامة في الإدارات الحكومية كما هي الحال بالنسبة لمندوبي وزارة المالية في الجهات الحكومية.
من جهته، وقف العضو الدكتور نواف الفغم في صف «المراقبة العامة»، وأشار في مداخلته إلى «أن الديوان تحصل على بليوني ريال من أصل 12 بليون ريال ديوناً متراكمة، ويدل ذلك على قلة إمكانات الديوان».
من جهة ثانية، خرجت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس بتوصية تنص على إدراج بحث معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية وجعل إحصائية العام الحالي الأساس للأعوام المقبلة. وتضمنت التوصيات الأخرى التي خرجت بها اللجنة في قراءتها للتقريرين السنويين الأخيرين لمصلحة الإحصاءات العامة بمراجعة الهيكل التنظيمي الإداري للمصلحة وتنفيذ أبعاده وتوزيع المهام الوظيفية بين قطاعي الإحصاء والمعلومات، وتفعيل دور اللجان للتنسيق بين المصلحة والأجهزة الحكومية والإسراع في تطوير برنامج إحصائي متكامل وربط المراكز لدى الجهات الحكومية، وذلك بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين الجهات الحكومية والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية، ومعالجة التباين في تطبيق المعايير والتصنيفات بما يكفل التبادل وانتقال البيانات والمعلومات، ولا تزال تلك التوصيات تنتظر موافقة الأعضاء. وكان عدد من أعضاء المجلس انتقدوا الاستمارات التي يستخدمها العدادون حالياً، مشيرين في مداخلاتهم إلى أنها تقتصر على المعلومات المرتبطة بالسكان والمساكن وبأقل قدر ممكن حيث انها لن تتوسع في تفصيل تركيب الأسرة من وضعها الاجتماعي ونشاطها الاقتصادي، ما يساعد في إعطاء صورة واضحة عن كثير من مشكلات البلاد.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العبدالقادر أن هناك صعوبات تواجهها هيئة سوق المال منها الصعوبات التي تتعرض لها الاستثمارات الأجنبية، وكذلك ضعف دور مساهمي الشركات في مراقبة أداء الشركات، إضافة إلى ضعف دور الاستثمار المؤسسي وضحالة سوق الصكوك والسندات.
وأضاف أن الهيئة اقترحت لمعالجة هذه الصعوبات تعزيز الوعي الاستثماري والإسراع بإصدار نظام الشركات الجديد وتذليل الصعوبات التي يواجهها الاستثمار الأجنبي، وكذلك تطوير أداء شركات الوساطة والمنتجات المالية وتشجيع إصدار السندات الحكومية لتعميق السوق.
وأشار إلى أن توصيات اللجنة تضمنت أولاً قيام هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي بدراسة قطاع شركات التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها وذلك لرفع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً، ثانياً إلزام الشركات المرخصة للعمال الاستثمارية البنوك وشركات الوساطة من الهيئة بتخصيص حصة من رأسمالها بما لا يقل عن 10 في المئة للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة بالسوق من خلال محفظة خاصة بها، وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور صانع السوق.