مطالب في «الشورى» بمقيّمين معتمدين لعلاوات الإصدار قبل طرح الشركات للاكتتاب

طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس، هيئة السوق المالية بالنظر في إمكانية دخول مقيمين مصرح لهم لمزاولة مهنة التقييم لتقدير مبلغ علاوة الإصدار والقيمة الفعلية المستحقة لأسهم الشركات قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق المالية، وألا تعتمد الهيئة في هذا الخصوص على ما تقدمه الشركة من معلومات تتسم أحيانا بكثير من المبالغة.
وأورد بعض الأعضاء مبرراتهم في هذا الشأن، وذلك عقب الاستماع إلى تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428/1429ه أمس، لما لوحظ من مبالغات في التقدير لقيمة بعض أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب وبالتالي حصولها على علاوة إصدار عالية تعود بعد دخولها السوق إلى القيمة الفعلية المتواضعة، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة يتعرض لها المكتتبون بعد شراء أسهمها، كما أن هناك خللاً واضحاً في احتساب واعتماد علاوات إصدار بعض الشركات التي تم طرح أسهمها للاكتتاب العام أخيرا، حيث نجد أن أسهم بعض الشركات لا تستحق نصف قيمة علاوة إصدارها.
ومعلوم أن علاوة الإصدار هي مبلغ إضافي للقيمة الاسمية للسهم تحصل عليه الشركة، أو المساهمون البائعون عند بيع أسهمهم أو زيادة رأسمال الشركة مقابل دخول فئة جديدة من المساهمين سيصبح من حقها المشاركة في الاحتياطيات والأرباح المبقاة.
كما أكد بعض الأعضاء أهمية الأخذ بهذه التوصية نتيجة لما لوحظ من إشكالات لدى المستثمرين بسبب عدم وجود فهم للآلية التي تقف وراء عملية طرح شركات بعضها بعلاوة إصدار وأخرى دون علاوة، مشيرين إلى أن القيمة العادلة لكل شركة ترتكز على أدائها التاريخي والحالي وخصوصا المستقبلي، وبالتالي اعتماد تقييم علاوة الإصدار على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية المستقبلية ونسب النمو فيها، كما لا يمكن الجزم بأن سعر الطرح لهذه الشركة أو تلك هو سعر مرتفع أو منخفض من خلال النظر إلى المعلومات محددة مثل السعر ورأس المال، بل يجب النظر أيضاً إلى عدد الأسهم وربحية السهم ومكرر الأرباح حتى تكون المقارنة سليمة والقيمة عادلة.
من جهتها، اشتكت هيئة السوق المالية في تقريرها من ست صعوبات تواجه أعمالها، تتمثل في ضعف الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في سوق الأسهم، تداخل بعض الصلاحيات بينها وبين الجهات الأخرى في نظام الشركات المعمول به حاليا، وكذلك الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في السوق. وأيضا ضعف دور مساهمي الشركات في مراقبة أداء الشركات، ضعف الاستثمار المؤسسي، ضحالة سوق الصكوك والسندات.
في مقابل ذلك، طرحت الهيئة مجموعة من المقترحات ترى أنها ستسهم في معالجة هذه الصعوبات، التي تتمثل في تعزيز الوعي الاستثماري، الإسراع في إصدار النظام الجديد للشركات، تذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية، تطوير أداء شركات الوساطة، وكذلك المنتجات المالية، إضافة إلى تشجيع إصدار السندات الحكومية لتعميق سوق الصكوك والسندات السعودي.
أمام ذلك، أيدت غالبية مداخلات الأعضاء ما ذهبت إليه اللجنة المالية في توصيتها التي تطالب بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية طرح جزء من أسهم شركات التأمين للاكتتاب عند إنشائها في مسعى للحد من المضاربة على أسهم هذا القطاع مستقبلاً.
وتبنت اللجنة بعد دراستها تقرير الهيئة توصية تشدد على ضرورة أن تجري هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة شركات قطاع التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها، وذلك لوضع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلاً.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن إدراج شركات صغيرة بعدد أسهم محدودة - كما هو الحال في شركات قطاع التأمين - مكّن بعض المستثمرين من السيطرة على عدد كبير من أسهمها وبالتالي المضاربة في أسعارها، وهو ما يتسبب في عدم استقرار السوق، لافتا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بطرح أسهم شركات التأمين للاكتتاب خلال 30 يوماً رغم حداثة إنشائها وقبل البدء في نشاطها ما يجعل إدراجها لزاماً على الهيئة، إلا أن الأمر يتطلب إعادة النظر في ذلك لما له من آثار سلبية على هذا القطاع وعلى السوق.
كما طالبت اللجنة بإلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية من قبل الهيئة، البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة، بتخصيص حصة من رأسمالها بما لا يقل عن 10 في المائة للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة في السوق من خلال محفظة خاصة بها، وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور «صانع السوق».
وبررت اللجنة ذلك بأن السوق شهدت اضطرابات كبيرة وكان أحد أسباب عدم الاستقرار طابع الاستثمار الفردي الذي يشكل نحو 98 في المائة من المتعاملين في السوق، ما يدلل على غياب الاستثمار المؤسسي، وينطبق ذلك على الاستثمار الفردي، فرغم أن الهيئة رخصت ل 114 جهة استشارية واستثمارية لمزاولة مهنة أعمال الأوراق المالية بهدف رفع مستوى الاستثمار المؤسسي في السوق، إلا أن ذلك لم يتحقق. كما أكدت اللجنة أن اضطلاع الجهات الاستثمارية بدور صانع السوق سيؤسس لثقافة الاستثمار المؤسسي ويحد من عدم الاستقرار للسوق المالية.
وفي موضوع ثان، كشفت مداولات مجلس الشورى أمس عن وجود أكثر من ثلاثة آلاف مشروع حكومي تقدر قيمتها الإجمالية بستة مليارات ريال ومعتمدة في ميزانيات الجهات الحكومية لم تنفذ خلال عام 2007.
جاء ذلك خلال استكمال المجلس مناقشة تقرير للجنة المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428ه. حيث أوضح تقرير الديوان بشأن اعتمادات المشاريع، استمرار كثير من الجهات في عدم الصرف من اعتمادات كثير من المشاريع التنموية والخدمية المعتمدة في ميزانياتها.
كما حذر الديوان من الفجوة المتنامية بين الرقابة المالية السابقة التي تقوم بها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي يتولاها الديوان وذلك نتيجة ضعف وسائل الرقابة الداخلية أو ما يعرف بالرقابة المصاحبة في الأجهزة الحكومية، مطالبا في هذا الشأن بالمسارعة في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابته يرتبط رئيسها بالمسؤول في الجهاز لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية، وتطبيق اللائحة الموحدة لوحدات الرقابة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من مجلس الوزراء عام 1428، ليتسنى تفعيل وسائل الرقابة الذاتية في جميع أجهزة الدولة وفق أسس وقواعد مهنية موحدة. وهنا علق أحد الأعضاء قائلا إن رصيد العهد لدى الجهات الحكومية كان في عام 1426ه يقدر ب 16 مليار ريال وقد زاد المبلغ إلى 23 مليار ريال، وهو ما يدل على وجود مشكلة أو تساهل في عملية تحصيل تلك الأموال، مطالباً بإيجاد مندوبين لديوان المراقبة العامة في الدوائر الحكومية كما هو الحال بالنسبة لمندوبي وزارة المالية في الجهات الحكومية.