ترقب لنتائج الربع الأول والتركيز على مخصصات البنوك

المؤشر يكسب 679 نقطة في ثلاثة أشهر

حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي مكاسب وصلت إلى 679 نقطة، أو بما يعادل 11.1 في المائة، حققها في 42 جلسة من إجمالي 65 جلسة وتراجع في 23 جلسة، وجاءت أكبر نسبة ارتفاع له في الجلسة بنسبة 1.07 في المائة، وأعلى نسبة تراجع في جلسة واحدة بنحو 1.35 في المائة، وتم تبادل ما يقارب 8.2 مليار سهم بقيمة 190 مليار ريال، لتسجل أحجام التداولات تراجعا بنسبة 17.9 في المائة، بجانب تراجع قيم التداولات بنحو 22.2 في المائة عن تداولات الربع الأخير من العام الماضي، وارتفعت عدد الشركات إلى 139 شركة مدرجة مقابل 135 شركة بنهاية العام الماضي، إلى جانب إدراج وتداول صندوق فالكم ضمن قطاع جديد، وجاء سهم سابك أكثر الأسهم تأثيرا في دعم المؤشر العام بنسبة 21 في المائة، ثم سهم الراجحي بنسبة 20 في المائة، حتى أن السوق السعودية احتلت المركز الأول من بين الأسواق الخليجية الصاعدة.
من المقرر أن يستأنف المؤشر العام اليوم تعاملاته من خلال أول جلسة له في الربع الثاني من عام 2010م، من عند الخط الذي أغلق عليه في الجلسة الماضية والمحدد عند 6801 نقطة، حيث استطاع أن يسجل قمة مزدوجة عند مستوى 6824 نقطة، فلذلك يعتبر خط 6819 نقطة مقاومة قادمة ثم 6837 نقطة وهي الأهم للمضارب اليومي، حيث ما بينها وبين خط 6842 نقطة منطقة جني أرباح إذا لم تتغلب فيها قوى الشراء على البيع، ثم خط 6864 نقطة، هذا في حال الصعود، في حين لديه خط دعم أول يقع عند مستوى 6792 نقطة، يعتبر أي تداول أسفل منه بحجم سيولة أو كمية تداول عالية قد تضعف خط الدعم الثاني والمحدد عند مستوى 6777 نقطة، ويبقى خط 6754 نقطة هو الخط الذي في حال كسره إيقاف أعمال المضاربة اليومية، ونتوقع أن يدخل المؤشر العام في اتجاه أفقي يميل إلى الهدوء، خاصة أن السيولة أكثر نضجا من حيث انتقاء السهم، وذلك يتضح من خلال انقسام السوق إلى قسمين، فقسم من الأسهم تحرك بشكل مواز للمؤشر العام، وكان أغلب شركات هذا القسم من شركات العوائد والمكاسب، أما القسم الآخر فهو يضم أسهم الشركات ذات الخسائر المتتالية، حيث لم تعد مغرية رغم انخفاض أسعارها، وكان للخطوات التي اتخذتها هيئة السوق المالية دور من خلال المتابعة ومراقبة المضاربين المخالفين لأنظمة قواعد التسجيل والإدراج.
يبدأ المتداولون في انتظار وترقب ظهور نتائج الشركات للربع الأول من عام الحالي، وربما يكون القطاع المصرفي من أبرز القطاعات ترقبا، يليه قطاع البتروكيماويات، وغالبا ما يركز المستثمرون على بند المخصصات الذي تتم من خلاله مواجهة خسائر القروض في حال حدوثها، ونتوقع انخفاض قيم المخصصات التي سيتم تجنيبها، مقارنة بالفترة الماضية من العام الماضي بعد تلاشي تأثير الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على المؤسسات المالية، في حين من المتوقع أن تواكب السوق ارتفاع أسعار النفط التي بدأت تسجل مستويات جديدة، فمن الواضح أن السوق أصبحت تستجيب للأخبار العالمية وبشقيها السلبي والإيجابي أكثر من الأعوام السابقة.