مستثمرو الأسهم يدققون في القوائم المالية

تحييد القيادية يجبر المؤشر على التذبذب

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته اليومية على تراجع طفيف وبمقدار 3.71 نقطة، أو ما يعادل 0.05 في المائة، ليقف عند خط 6754 نقطة واتسم أداء السوق
ومنذ بداية الجلسة بالتذبذب السريع في منطقة ضيقة لم يتجاوز قوامه 16 نقطة في الساعة الأولى من الافتتاح، وقد شهدت الجلسة توقفا متكررا للأجهزة المؤدية للبيانات من وإلى السوق، ما تسبب في عدم قدرة المساهمين على اتخاذ القرار الصحيح سواء في حالة البيع أو الشراء.
على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر على خط 6754 نقطة، وبحجم سيولة قاربت 6 مليارات ريال، وكمية تنفيذ تجاوزت 292 مليونا، نفذت على أكثر من 127 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 60 شركة، فيما حافظ البقية على استقرار أسعارها، من بين مجموع 144 شركة تداولت أسهمها خلال الجلسة.
وافتتحت السوق جلستها على تراجع، مع حالة تذبذب سريع، ما أثر على تردد المساهمين في الدخول والخروج، فمن الملاحظ أن السوق تركز على الأسهم التي يكون تحركها في أوقات معينة، وأمضت فترة شبه خاملة، وحاولت السوق مع مرور الوقت فرز فرص استثمارية على المدى اليومي، وبالذات كلما قاربت على الإغلاق. وشهدت السيولة تدفقا متسارعا مع بداية الجلسة، فليس من مصلحة السوق ارتفاع السيولة
إجمالا السوق مازالت تجري عدة محاولات لتجاوز منطقة المقاومة الحالية، ولكن من الواضح أن صانع السوق يمارس عزل الأسهم القيادية، بهدف فتح الفرصة للأسهم الخاملة، والعودة إلى القيادية في أوقات معينة، وبالذات عندما تحتاج السوق إلى موازنة في الهبوط أو الصعود.
من المتوقع ومع قرب إعلان أرباح الربع الثاني للعام الحالي 2011م أن تركز السيولة الاستثمارية في تدقيق وقراءة القوائم المالية للشركات، خاصة أن هناك أكثر من 40 شركة ما بين تحقيقها خسائر منذ إنشائها وأخرى لم تبدأ في مباشرة نشاطها التشغيلي، رغم إدراج أسهمها للتداول في السوق ومنذ فترة، ومن ضمن هذه الشركات حوالي 7 شركات تزيد نسبة خسائرها 50 في المائة، ويذكر أنه تم تعليق سهم عذيب الأربعاء الماضي، من قبل هيئة السوق المالية لحين ترتيب أوضاعها، نتيجة تجاوز خسائرها المتراكمة 75 في المائة.