null

مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، في حالة من الهدوء عبارة عن عملية جني أرباح يومية صحية؛ الهدف منها تخليص السوق من السيولة السلبية، التي ساهمت في رفع المؤشر العام، ما أحدث عدم انسجام بينها وبين القيمة الافتراضية للمؤشر العام، ولكن هذه السيولة ما زالت تركز على أسهم الشركات الخفيفة، وبالذات في قطاع التأمين، ما يعني أنه لا بد من الاتجاه إلى أسهم الشركات التي أمضت فترة طويلة دون حراك، ليتم إيجاد انسجام بينها وبين حركة المؤشر العام، وذلك عن طريق تبادل الشركات القيادية الأدوار في قيادة السوق.
من الناحية الفنية، استطاع المؤشر استرداد خسائره التي فقدها، منذ بدء الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، ليعود إلى المستويات التي استهل بها تعاملاته السنوية والمحددة عند مستوى 6620 نقطة، فلذلك يحتاج إلى أكثر من ثلاث جلسات يتداول خلالها أعلى من هذه المستويات، لكي يحقق هدفه الذي رسمه منذ بداية المسار الصاعد، والمحدد عند مستوى 6771 نقطة، مع ملاحظة أنه لم يعط إشارة مؤكدة بتحقيق ذلك الهدف في اليومين المقبلين، ولكنه بقي قائما حتى نهاية تعاملات أمس.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته على تراجع طفيف، وبمقدار ست نقاط، أو ما يعادل 0.09 في المائة ليقف عند مستوى 6617 نقطة، وبحجم سيولة بلغت 4.771 مليار ريال، وقاربت كمية الأسهم المنفذة على 242 مليونا، توزعت على نحو 108 آلاف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 67 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 43 شركة.
وافتتحت السوق جلستها اليومية، على تراجع وسجلت أقل مستوى خلال الجلسة عند خط 6587 نقطة، وتذبذب المؤشر العام في نطاق لم يتجاوز 41 نقطة في أغلب فترات الجلسة، تخللها فترات من المضاربة، حيث شهدت أسعار الأسهم تقلبات، سريعة ولكن على هامش ربحي بسيط، ومالت السوق أكثر نحو الاتجاه الأفقي الذي يميل إلى التراجع التدريجي، وهذا طبيعي، حيث تنتظر السوق إعلان نتائج الربع الأول وتفتقر السوق إلى محفزات، باستثناء مواعيد صرف الأرباح النقدية على المساهمين، ودخول السيولة الاستثمارية في الفترة الماضية وتحديدا عندما هبطت السوق إلى مستويات 5232 نقطة، وذلك يتضح من خلال تسجيل ما يقارب 36 حالة، عبارة عن زيادة في الملكية، بأعلى من خمسة في المائة، على مدى الربع الأول.
وفي ما يتعلق بأخبار الشركات، فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال، على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، لمخالفتها قواعد التسجيل والإدراج.
كما ألغى مجلس الهيئة الترخيص الممنوح لشركة دار الأصول للاستشارات المالية بناء على طلبها.