null

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس السير داخل المسار الصاعد، الذي بدأه من عند خط 6069 نقطة، مستهدفا الوصول إلى خط 6620 نقطة، على أن تحصل التهدئة قبل تجاوز المنطقة الممتدة ما بين 6568 إلى 6620 نقطة، حيث سجل أمس أعلى قمة يومية عند مستوى 6545 نقطة، واتسم أداؤه بالتذبذب الضيق مقارنة بالجلسة الماضية، حيث بلغ قوام التذبذب نحو 45 نقطة، لتنشط أسهم الشركات الخفيفة والمضاربة وفي مقدمتها أسهم قطاع التأمين، وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الداعمة للمؤشر العام، في حين كان سهم سابك وراء تراجع المؤشر في نصف الساعة الأخيرة من الجلسة.
من الناحية الفنية، عادت السوق إلى الاعتماد على أدواتها الشخصية، مع ترشيح سهمي سابك والراجحي لتولي عملية القيادة، والعمل على تأسيس خط دعم عند مستويات 6420 نقطة، حيث تأتي جلسة اليوم كجلسة مؤكدة لتوجه السوق في الأيام المقبلة، فلديها موعد مع متابعة افتتاح الأسواق العالمية الخارجية، ومن المتوقع أن تتابعها بدقة، خصوصا سوق النفط، فالسوق المحلية تلقت عددا من المحفزات الداخلية، التي تم استيعابها، وتبحث حاليا عن تحقيق إغلاق ربع سنوي مع نهاية الأسبوع الحالي.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته اليومية على ارتفاع وبمقدار 13 نقطة، أو ما يعادل في المائة ليقف على خط 6519 نقطة، وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، مع رفع درجات الحذر في حال كسر خط 6471 نقطة، فربما يكون بدا أمس في إجراء عملية جني أرباح يومية سيستكملها مع بداية الجلسة، وبلغت أحجام السيولة 5.130 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة تجاوزت 278 مليونا، توزعت على أكثر من 100 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 100 شركة وتراجعت أسعار أسهم 32 شركة.
وافتتحت السوق جلستها على ارتفاع، تغلبت السيولة الشرائية على سيولة البيع في أغلب فترات الجلسة، حيث تجاوزت 54 في المائة، وبالذات على أسهم الشركات ذات المحفزات، ما يعني أن السيولة الانتهازية ما زالت أكثر من السيولة الاستثمارية، فلذلك من المتوقع أن تشهد السوق في الجلسات المقبلة حالة من الهدوء، خصوصا كلما اقتربت من القمة المقبلة والمحددة عند مستوى 6620 نقطة، وفي حال تراجعها إلى الخلف يعتبر صحيا، إلا إذا تم كسر حاجز 6420 نقطة، فمن مصلحة السوق أن تستمر فوق هذا الحاجز إلى نهاية الأسبوع الحالي.
وفي ما يتعلق بأخبار الشركات، ألغى مجلس هيئة السوق المالية الترخيص الممنوح لشركة دار الأصول للاستشارات المالية بناء على طلبها.
من جهة ثانية، وافق المجلس لشركة الراجحي المالية على طرح وحدات صندوق الراجحي المحافظ متعدد الأصول طرحا عاما. كما وافق لشركة فالكم للخدمات المالية على طرح وحدات صندوق الرابية العقاري طرحا عاما.