null

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملاته أمس على تراجع وبمقدار 10.65 نقطة، أو ما يعادل 0.16 في المائة، ليقف عند مستوى 6605 نقاط، وبحجم سيولة بلغت 5.257 مليار، وكمية تنفيذ بنحو 253 مليونا ارتفعت أسعار أسهم 53 شركة وتراجعت أسعار أسهم 75 شركة، مواصلا بذلك عملية جني الأرباح، التي تهدف إلى التخلص من السيولة الانتهازية، في محاولة لإحلال السيولة الاستثمارية مكانها، خصوصا بعد أن شهدت ارتفاعا يصل إلى 40 في المائة مقارنة بما قبل ثلاثة أشهر ماضية.
ومن الناحية الفنية، استطاع المؤشر العام أن يسترد كامل خسائره التي فقدها، على خلفية بدء الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالإغلاق فوق خط 6620 نقطة، وهي قيمة المؤشر العام في بداية العام الحالي 2011م، إلا أنه لم يستطع الثبات أعلى منها كإغلاق يومي سوى في جلسة واحدة فقط، حيث أمضى جلستين أقل منها، وهو يحتاج إلى ثلاث جلسات أعلى منها، فلذلك عاد إلى النقطة المحورية والمحددة عند مستوى 6616 نقطة، التي يعني تجاوزها يحتاج السوق إلى أربع جلسات مقبلة، مما اضطره إلى العودة في الجلستسن الماضيتين إلى منطقة الدعم 6568 نقطة، ليجعل خط 6536 نقطة هي نقطة الدعم المقبلة التي يعني كسرها إيقاف أعمال المضاربة اليومية.
وكان سهم الراجحي يقود بدء عملية جني الأرباح الحالية، بعكس سهم سابك الذي سعى إلى تثبيت المؤشر العام مع الارتفاع التدريجي، مما جعل السيولة تتحول إلى قطاع التامين كمضاربة، ليجعل السوق في مفترق طرق، فهناك احتمالات عدة، ولكن يظل كسر أسعار الأسهم الحالية إشارة تنبيه تدعو إلى التخفيف، والدخول بأقل من 30 في المائة من السيولة.