null

مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته أمس، بعملية جني أرباح الهدف منها فتح فرص استثمارية جديدة كمضاربة يوميه ولحظية، وذلك عن طريق تبادل المراكز بين الشركات القيادية، بغرض تجهيز السوق لاستقبال أرباح شركة سابك الذي قاد عملية التراجع أمس.
وأغلق المؤشر على تراجع بمقدار73 نقطة أو ما يعادل في1.11 المائة متوقفا عند مستوى 6531 نقطة وبحجم سيولة بلغت نحو 5.6 مليار وكمية أسهم بلغت252 مليونا، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وتراجعت أسعار أسهم 106 شركات.
في بداية الجلسة واصلت السوق التحرك في المنطقة الممتدة ما بين خط 6536 إلى 6605 نقاط، وكانت النقطة الأولى تمثل بداية المسار الصاعد القصير، الهدف منه مواصلة المضاربة، على أسهم الشركات الخفيفة، وفي النصف الساعة الأخيرة من الجلسة كسر القاع وسجل أقل نقطة عند مستوى 6512 نقطة، حيث تعودت السوق خلال الثلاثة الأسابيع الماضية على إجراء عملية الشراء في بداية المسار، والبيع قرب القمة الواقعة على مستوى 6545 نقطة وغالبا يتم البيع قبل الوصول إليها وتحديدا عند حاجز 6636 نقطة، حيث انتهجت السوق هذا الأسلوب، مشترطة ثبات سهم سابك أعلى من سعر108ريالات، ونجح قطاع التأمين خلالها في الاستحواذ على السيولة الانتهازية، وفي أحوال متباعدة تذهب إلى أسهم من النوع الخفيف وفي قطاعات مختلفة، مع التركيز على الأسهم التي شهدت تراجعا ولم تواكب صعود حركة الصعود الاخيرة، وكذلك التركيز على اسهم الشركات ذات المحفزات والتي يتوقع لها أن تحقق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي 2011 م.
إجمالا لدى المؤشر العام إمكانية للوصول إلى خط 6480 نزولا، وفي نفس الوقت لديه الإمكانية لتجاوز حاجز القمة الواقعة على مشارف 6636 نقطة، والقرار النهائي بيد سهم سابك القائد الحقيقي للسوق في الفترة الحالية، الذي ينتظر إعلان ارباح شركته، حيث لديه الوصول إلى سعر 112ريالا ، إلا إذا كسر خط 105ريالات، فمعنى ذلك أنه سيلقي بظلاله على باقي أسهم السوق، وليس من مصلحة السوق في الفترة المقبلة أن تقودها أسهم قيادية أخرى غير سابك، ففي حال ذلك يعني أن السوق ارتفعت بهدف التصريف الاحترافي في الأيام الماضية.
افتتحت السوق جلستها على تراجع إلى مستوى 6536 نقطة، وواجهت ضغطا منذ بداية الجلسة، عن طريق قطاعي المصارف والبتر وكيماويات، ما ساهم في ظهور مؤشرات تشير إلى إمكانية انتقال السيولة إلى قطاعات أخرى بهدف المضاربة، ويعتبر أي تراجع في الجلسات القادمة صحيا، الهدف منه السماح للسيولة بالتنقل بين الأسهم وليس التنقل بينها كقطاعات.