ضعف السيولة الشرائية وراء تراجع السوق

المؤشر يعجز عن استرداد قيمته في بداية العام

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، مع مطلع جلسته أمس، حركة الصعود التي بدأها في منتصف جلسة السبت الماضي من عند مستوى 6414 نقطة، ليسجل أمس قمة أثناء التداول عند مستوى6626 نقطة، إلا أنه غير الاتجاه إلى الهبوط في نهاية التداول، ليغلق على تراجع بمقدار 16نقطة، أو ما يعادل 0.24 في المائة، ليقف عند خط 6568 نقطة. وكان صعوده في بداية الجلسة كمحاولة لاسترداد قيمته التي كان عليها في بداية العام والمحددة عند مستوى 6621 نقطة؛ ولكنه عجز عن تحقيق ذلك.
من الناحية الفنية، نجحت السوق إلى حد ما في تقليص أحجام السيولة الانتهازية خلال الجلسات السابقة، من مستويات 5.7 إلى 3.8 مليار، وسجل المؤشر العام قاعا يعتد به عند مستوى 6414 نقطة، وكثير من الأسهم شهدت أسعارها تراجعا.
وجميع هذه العوامل تعتبر من ملامح الارتداد الذي يمكن أن يتطور إلى ارتداد حقيقي، إذا ما استكملت باقي الشروط وفي مقدمتها، دخول سيوله شرائية حقيقية، لكي تخرج السوق من مرحلة القمم والقيعان إلى المسار الطبيعي، فمن أبرز الأسباب التي دفعت بالسوق إلى مرحلة القمم والقيعان دخول وخروج السيولة الانتهازية ولأكثر من مرة في الجلسة، ما يؤثر على عدم استقرار المؤشر العام، وجعله متأرجحا بين الهبوط والصعود، فيجد المضارب صعوبة في التعامل مع السوق.
ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم مزيدا من التذبذب السريع في منطقة ضيقة، خصوصا أنه يتزامن موعد الجلسة مع الاغلاق الأسبوعي.
على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على تراجع وبحجم سيولة بلغت نحو 4.388 مليار ريال، وكمية أسهم قاربت على 202.5 مليون، توزعت على أكثر من101 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة وتراجعت أسعار أسهم 93 شركة.
وجاء الإغلاق أقرب إلى السلبية حيث يعتبر اليوم كسر 6542 نقطة سلبيا، والتداول فوق حاجز 6588 بداية الإيجابية بالنسبة للمضارب اليومي واللحظي، وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع إلى مستوى 6626 نقطة ولمدة نصف ساعة، وركزت السوق خلال جلستها على أسهم الشركات الصغيرة الخفية كمضاربة، ومع بداية الساعة الثانية من الجلسة، تراجعت السوق إلى الخلف نتيجة ضعف السيولة الشرائية حيث لم تتجاوز نسبة 49 في المائة، وجاء الضغط من قبل سهم الكهرباء الذي شهدت كمية تداول عالية، وسهم سابك وبعض الأسهم الثقيلة.