المؤشر يواصل جني الأرباح ويتهيأ للارتداد

54 ملياراً قيمة الأسهم المتداولة في فبراير

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس، على تراجع بمقدار 13.26 نقطة أو ما يعادل 0.20 في المائة، ليقف عند مستوى 6424 نقطة، مواصلا بذلك عملية جني الأرباح بعد أن عجز عن تجاوز قمة 6496 نقطة. وأمس سجل قاعا يوميا عند مستوى 6414 نقطة، وهي منطقة الارتداد الأول التي تم اختبارها ثلاث مرات، مما يجعل إمكانية ارتداد السوق اليوم محتملة خاصة إذا تقيدت بنقاط الدعم والمقاومة، تليها المنطقة الثانية المحددة عند مستوى 6398 نقطة، والثالثة عند مستوى 6366 نقطة، ويعتبر خط 6350 نقطة الأقوى، مما يعني أن السوق مهيأة للارتداد من إحدى هذه النقاط، متى ما انتهى المؤشر من جني أرباحه وتخفيف المؤشرات المتضخمة، ويبقى مضاربة بحتة، حتى يتجاوز خط 6478 نقطة ويغلق أعلى منها لأكثر من ثلاثة أيام، وبحجم سيولة تتجاوز 3.5 مليار.
على صعيد التعاملات اليومية، بلغ حجم السيولة اليومية نحو 2.426 مليار ريال، وكمية الأسهم المتداولة تجاوزت 110 ملايين، جاءت موزعة على 65.864 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 47 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 68 شركة وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع إلى مستوى 6423 نقطة، وسجلت أعلى قمة في الساعة الأولى عند مستوى 6447 نقطة، لتستمر متذبذبة في نطاق 22 نقطة، وبلغت السيولة حينها ما يقارب نصف مليار، ولم تتجاوز المليار إلا بعد مرور الساعتين الأوليين من الجلسة. ومع بداية الجزء الثاني من الجلسة زاد الضغط على المؤشر العام ليهبط إلى مستوى 6414 نقطة، مقتربا من إنهاء تصحيح المسار الثاني، الذي بدأ من عند مستوى 6407 نقاط وسجل قمة عند مستوى 6496 نقطة التي تعتبر منطقة ارتداد جيدة. وقد تركزت المضاربة أمس في قطاع التأمين وفي أسهم منتقاة، واستطاع سهم سابك أن يوقف هبوط المؤشر العام بشكل متسارع، حيث لم تتجاوز السيولة حجم المليار إلا قبل الإغلاق بنصف ساعة، فمن الواضح أن السيولة لا تتناسب مع مجموع الشركات وعدد أسهمها، فلذلك انتهجت السوق أسلوب المسار الأفقي، الذي يميل إلى الهبوط بشكل متدرج حتى يصل خط الدعم الذي تحدده السيولة الاستثمارية، كما تحدد السيولة الانتهازية القمة، فمن أبرز الأهداف في الفترة الحالية جذب مزيد من السيولة أو على الأقل المحافظة على عدم خروجها.
إجمالا، أجبر تدني حجم السيولة اليومية -وعلى مدى ستة أشهر ماضية- المؤشر العام على الدخول في حالة تذبذب سريعة تعرف بمسمى مرحلة القمم والقيعان، والتي تصعد فيها السوق من القاع إلى القمة دون إجراء عملية جني أرباح، والاكتفاء بعمليات جني الأرباح اللحظية وأثناء الجلسة الواحدة ولأكثر من مرة، مثل ما حدث عندما صعدت من قاع 6165 نقطة في تاريخ 9/2/2010 م إلى قمة 6496 نقطة في تاريخ 23/2/2010 م، يليها الدخول في مسار أفقي ممل، مثل ما حدث في الجلسات الأربع الأخيرة. ويمكن تفسير ضعف السيولة اليومية بعدة أشياء؛ ومنها الاتجاه إلى سوق العقار الموعودة بتطبيق نظام الرهن العقاري، أو نتيجة الحركة السعرية للأسهم، وبقاء المؤشر العام في موجة هابطة تصل إلى أربع سنوات، أو بسبب شدة الرقابة على المخالفين لمواد القواعد والتسجيل للسوق، والمتابعة لعمليات التدوير على الأسهم.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق خلال شهر فبراير الماضي 54 مليار ريال، بانخفاض قدره 17.75 في المائة عن تداولات شهر يناير من العام 2009، والتي كانت 65.65 مليار ريال، نفذت من خلال 2.10 مليون صفقة. وقد بلغت مبيعات الأفراد 47.53 مليار ريال أي بنسبة 88 في المائة من جميع عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 43.97 مليار ريال أي بنسبة 81.4 في المائة من جميع عمليات السوق، بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.98 مليار ريال أي ما نسبته 3.7 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 4.96 مليار ريال أي ما نسبته 9.2 في المائة. أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.72 مليار ريال أي ما نسبته 3.2 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.91 مليار ريال أي ما نسبته 3.5 في المائة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 910.42 مليون ريال أي بنسبة 1.7 في المائة، أما المشتريات فقد بلغت 1.12 مليار ريال أي ما نسبته 2.1 في المائة، وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين (غير الخليجيين) 948 مليون ريال أي ما نسبته 1.8 في المائة، في حين بلغت مشترياتهم 925.50 مليون ريال أي بنسبة 1.7 في المائة، أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 136.45 مليون ريال أي ما نسبته 0.3 في المائة، وقد بلغت مشترياتهم 105.59 مليون ريال أي ما نسبته 0.2 في المائة. أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 767.41 مليون ريال أي ما نسبته 1.4 في المائة، أما المشتريات فقد بلغت 1.01 مليار ريال وهو ما نسبته 1.9 في المائة.